خوزنیوز: گویا برای خوزستانی ها یک شادی بی دغدغه و یک آرامش بی مزاحمت به آرزویی دور از دسترس تبدیل شده است. گرچه سال ها مشکلات ریز و درشت، از جنگ گرفته تا حوادث پس از جنگ، مردم محنت کشیده این دیار را مقاوم کرده است اما این روزها جنگ و جدال برخی مسئولین مشکل دیگری را پیش روی آنها قرار داده است.

این ماجرای جدید از آنجا شروع شد که عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان اراده کرد با یک اقدام خارج از عرف و به زعم بسیاری از مخالفین اش خلاف قانون و به اعتقاد دوست دارانش شجاعانه، تردد خودروهای اروندی را در سرتاسر استان خوزستان آزاد اعلام کند. زمان زیادی از اعلام این خبر نگذشت که صف آرایی و جدال مخالفین و موافقین این طرح شکل گرفت؛ جدال هایی که برای بسیاری از شهروندان که در گوشه و کنار استان اقدام به خرید این خودروها کرده بودند و یا در برزخ خریدن یا نخریدن گرفتار آمده بودند، دغدغه ای جدید شده بود.

این صف بندی ها را در اظهارات متناقض مسئولین و مقامات دولتی به وضوح می توان مشاهد کرد:

18 دی ماه 1390: سیدجعفر حجازی، استاندار وقت خوزستان گفت: بر اساس مصوبه جدید هیات دولت، ساکنان شهرهای آبادان و خرمشهر و نیز اشخاص حقوقی مستقر در این دو شهرستان، مجاز خواهند بود با خودروی پلاک اروند تا مرکز استان خوزستان (اهواز) تردد کنند. آغاز اجرای این تصمیم دولت منوط به تصویب آیین نامه اجرایی آن در جلسات هیات مدیره منطقه تجاری صنعتی اروند است که در آینده نزدیک مصوب و ابلاغ خواهد شد.

21 اردیبهشت 1391: مدیر امور گمرکی منطقه آزاد اروند از ممنوعیت خرید خودروهای پلاک اروند توسط شهروندان استان خوزستان به غیر از ساکنان آبادان و خرمشهر خبر داد. جبار عبودزاده اظهار کرد: همشهریانی که نسبت به خرید یا فروش خودروهای پلاک اروند اقدام می‌کنند باید به این نکته توجه داشته باشند که انتقال سند باید از طریق واحد شماره‌گذاری منطقه آزاد اروند صورت پذیرد در غیر اینصورت اگر خودرو مرتکب تخلف شود صاحب اولیه خودرو به‌ عنوان متخلف شناخته خواهد شد. طبق مصوبه هیئت دولت فقط همشهریان ساکن در شهرهای آبادان و خرمشهر می‌توانند نسبت به خرید خودروهایی پلاک اروند اقدام کنند. در صورت خرید خودرو از بنگاه‌های معاملاتی توسط همشهریان اهوازی و دیگر هم‌استانی‌ها، خودرو طبق آیین‌نامه جریمه خواهد شد.

27 مرداد 1393: عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان در دیدار با آزادگان اعلام کرد: بزودی خبر تردد خودروهای پلاک اروند در کل استان خوزستان اعلام خواهد شد. این تصمیم را گرفته ایم تا همه مردم خوزستان از این امکان برخوردار شوند و عنقریب این مسئله را برای رفاه حال مردم اعلام خواهیم کرد. مقدمات این کار را فراهم کرده ایم و می خواهیم یک حال خوب و اساسی به مردم استان بدهیم تا از این نعمت بهره مند شوند و بتوانند با خودروهای پلاک اروند در کل خوزستان تردد کنند.

1 شهریور 1393 : مقتدایی استاندار خوزستان در ابلاغیه به فرمانداران کل استان ، تردد خودروهای پلاک اروند را در سطح استان ، بلامانع اعلام نمود.

فرمانداران محترم سراسر استان / سلام علیکم

گرامی داشت هفته دولت صرفا بزرگداشت یک مناسبت نیست ، بلکه در واقع نکوداشت تلاش و ایثار بی دریغ بزرگ مردان و زنانی است که در راه پیشرفت و تعالی کشور عزیزمان جان شیرین و گرانبهای خود را آماج خطر دشمنان و کج اندیشان نمودند تا در سایه ایثار و جانفشانی آنها نهال برومند آزادی و پیشرفت تنومند گردد و غبار محرومیت و فقر از چهره کشور به ویژه مناطق و استان های محروم و مرزی همچون استان خوزستان که با تحمل بار هشت سال دفاع مقدس به فرموده امام راحل دین خود را به اسلام ادا کرده است، پاک گردد. در همین راستا و به منظور زدودن غبار محرومیت از چهره استان زرخیز خوزستان و با هدف ایجاد تعلق خاطر مردم نسبت به سرمایه گذاری های ملی در استان که رضایتمندی مردم مرزنشین و سلحشور خوزستان را در پی خواهد داشت، بدینوسیله اعلام می گردد پیرو ابلاغیه شماره ۱۰۰-۲۰۰۸۱ / م خ ۱۷/۱۲/۹۲ و به استناد این بخشنامه تردد کلیه خودروهای پلاک اروند در سطح استان بلامانع می باشد.

19 شهریور 1393: هیات وزیران در جلسه ۱۳۹۳/۶/۱۹ به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی مصوبه‌ای تصویب کرد و براساس این مصوبه، تردد خودروهای با پلاک مناطق آزاد صرفا در محدود این مناطق مجاز است و ورود آنها به قلمرو گمرکی با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان‌پذیر است. این مصوبه در تاریخ ۱۳۹۳/۶/۲۳ از سوی معاون اول رییس‌جمهور ابلاغ شده است.

1 مهر 1393: در روزهاي اخير خبرهايي مبني بر ممنوعيت تردد خودروهاي پلاك اروند در بين شهروندان خوزستاني منتشر شده كه باعث نگراني مردمي كه اقدام به خريد اين خودروها در ساير شهرهاي استان به غير از آبادان و خرمشهر كرده اند، شده است. عبدالحسن مقتدايي دراین باره عنوان كرد: به عنوان نماينده دولت در استان خوزستان، ممنوعيت خودروهاي پلاك اروند در ساير شهرهاي استان خوزستان را شايعه اي بيش نمي دانم و مردم از بابت تردد خودرهايشان در همه شهرهاي استان خوزستان نگراني نداشته باشند. خبرهايي كه در اين خصوص در روزهاي گذشته در بين شهروندان منتشر نشده و باعث نگراني آنها شده صحت ندارد زيرا بخشنامه اي كه در اين خصوص گفته مي شود كه صادر شده است ربطي به ممنوعيت تردد خودروهاي پلاك اروند ندارد. دولت راجع به سرزمين مادري مصوبه صادر كرده است و سازمان منطقه آزاد اروند طبق قانون اين مجوز را صادر كرده كه خودرهاي پلاك اروند در همه شهرهاي استان تردد كنند.

5 مهر 1393: سرهنگ عادل مجدمی، رئیس راهنمایی و رانندگی خوزستان  اظهار کرد: بر مبنای دستور صادر شده از استانداری خوزستان، تردد خودروهای پلاک اروند در شهرهای استان خوزستان بلامانع است. هنوز از ناجای کشور دستوری در این خصوص گرفته نشده است و با دستور استانداری در حال فعالیت هستیم.

7 مهرماه 1393: محمدرضا نعمت زاده وزیر صنعت، معدن و تجارت در برنامه تلویزیونی پایش : در استان خوزستان ، استانداری مصوبه ای مبنی تردد خودوهای پلاک اروند در کل استان صادر کرد که این مصوبه بدون هماهنگی صادر شد . خودروهای پلاک اروند فقط می توانند در شعاع مناطق آزاد و تا مرکز استان تردد کنند . تردد این خودروها در کل استان غیرقانونی است. دولت مصوبه ای داد که ماشین های پلاک اروند به جز مناطق آزاد اروند فقط می توانند تا مرکز استان تردد کنند. در استان خوزستان تصمیم گرفته شد که این ماشین ها در تمام استان تردد آزاد داشته باشند ولی ما اعلام کردیم که این کار خلاف قانون است و خودروهای اروندی فقط تا شهر اهواز مجاز به تردد آزاد هستند.

9 مهر 1393: ناصر سراج، رییس سازمان بازرسی کل کشور  در این باره گفت: متأسفانه شاهد بوديم در برخي مناطق آزاد ماشين‌هاي لوكس و گران‌قيمت وارد كشور مي‌شد و در شهرها تا شعاع ۱۲۰ كيلومتر و فراتر از آن با اخذ مجوزهايي در مناطق ديگر تردد مي‌كردند و اين در حالي بود كه عوارض مربوطه را پرداخت نمي‌كردند و دولت متضرر مي‌شد. در اين زمينه گزارش جامعي از سوي سازمان بازرسي خدمت رئيس‌جمهور ارسال شد كه اين گزارش به آقاي جهانگيري ارجاع و هفته گذشته در دولت مطرح و مصوب شد هيچ‌كس تحت هيچ شرايطي حق ندارد از مناطق آزاد به مناطق ديگر كه داراي گمرك هستند ماشين وارد كند و همچنين تردد این به کل ممنوع شد.

14 مهر 1393: استاندار خوزستان در واکنش به اظهارات نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت: استدلال و اظهارات خیلی از مسئولان را شنیدم. جمع‌بندی من این است که اساساً یک برداشت کاملاً غلطی از اتفاقی که افتاده دارند و بر اساس آن برداشت غلط و اشتباه همچنان تحلیل می‌کنند. اولاً جایگاه هیچ کدام از مسئولانی که در مورد تردد خودروهای پلاک اروند در استان خوزستان اظهار نظر کرده‌اند، اعم از وزیر و دیگران جایگاهی نیست که در این ارتباط نظر دهند و نمی‌توانند به این قضیه ورود کنند. اگر کسانی که مخالف تردد این خودروها هستند، از خود من می‌پرسیدند من آن‌ها را توجیه می‌کردم. متأسفانه آقای نعمت زاده و بازرسی کل کشور و همه آن‌هایی که جنجال به راه انداختند، با بنده که مسئول هستم و باید توضیح و پاسخ بدهم، تماس نگرفتند. با توجه به اینکه چندین سال استاندار بوده‌ام و کاملاً با قانون آشنایی دارم استاندار دو بخش وظایف دارد یکی بخش حاکمیتی و دیگری بخش دولتی به عنوان کارگزار دولت و مجری دستورالعمل‌ها و ضوابط و قوانین و مقرراتی است که از سوی دولت ابلاغ می‌شود و بخش حاکمیتی است و وظایف آن زمانی به استاندار محول می‌شود که عنوان رئیس شورای تأمین با استاندار ابلاغ می‌شود. استان خوزستان جنگ‌های متعددی را شاهد بوده است، جنگ ایران و عراق، عراق و کویت، آمریکا و عراق و جریان‌های تروریستی کنونی داعش همه و همه به نحوی بر این استان تأثیر داشته است. جز وظایف استاندار است که برای پایداری جمعیت با ترکیب ملی که از وظایف استاندار در بخش حاکمیتی است، امنیت پایدار به لحاظ حجم سرمایه گذاری که نظام مقدس جمهوری در استان خوزستان دارد که با امنیت ملی پیوند مستقیم و مستحکم دارد و وحدت ملی به لحاظ ترکیب جمعیتی و قومی و کار گذاران دولت که از جای جای استان آمده‌اند به جز خود این سه مورد باید تعلق خاطری برای کسانی که در استان خوزستان زندگی می‌کنند باشد، تصمیماتی را اتخاذ بکند. این اتفاقی که در اینجا افتاده و تصمیمی که گرفته‌ام، آقایان دارند با عینک یک مسئول اجرایی که وزیر به طور انتزاعی و منطقه آزاد انتزاعی نگاه می‌کنند، در حکمی که صادر شده از عنوان استاندار استفاده نکردم و از عنوان رئیس شورای تأمین استان استفاده کردم منطقه آزاد اروند دقیقاً به وظایف خود عمل کرده و هیچ کس خطایی نکرده آقایان طوری عنوان می‌کنند که هر کس نداند فکر می‌کند خود مختاری اعلام کرده‌ایم، برای کسانی که مسئولیت اعلا دارند متأسفم که یک‌بار هم برای بررسی منطقه نیامدند. این که می‌فرمایند تردد در شعاع 120 کیلومتر فقط مجاز است، از مرکز استان سه چهار مسیر به منطقه آزاد ختم می‌شود و هیچ کس شرطی نگذاشته که شما از کدام جاده به سمت مناطق آزاد تردد صورت گیرد 14 شهرستان استان ما در مسافت 120 کیلومتر با منطقه آزاد هستند و فقط 7 یا 8 شهر است که خارج از این محدود است و اصلاً در این شهرها که به لحاظ راه‌ها وسیله نقلیه خارجی توانایی تردد ندارند، نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده که آن مواردی مانند امنیت و جمعیت ملی و ... را رها کرده‌اند و چسبیده‌اند به این قضیه.

22 مهر 1393: سرهنگ قاسم قدرتی ، رئیس پلیس راه استان خوزستان گفت: تردد خودروهای پلاک اروند در استان خوزستان ممنوع است. تردد این خودروها در استان خوزستان آزاد نیست و از امروز این خودروها توقیف می‌شوند. رئیس پلیس راه استان خوزستان در واکنش به موضوع که چرا قبلاً اعلام کرده بودید تردد این خودروها آزاد است گفت : این که من قبلاً این حرف را زده باشم کذب است و این را رسانه‌ها از به کذب از زبان من نوشته بودند.

23 مهرماه 1393: محمد سعید انصاری، نماینده مردم آبادان در مجلس اظهار می كند: ضمن حمایت از دیدگاه استاندار خوزستان در مورد تردد آزاد ماشین های پلاک اروند در سراسر استان این پیشنهاد را خوب تلقی کرده و آن را تائید می کنم. متاسفانه طی روزهای اخیر شاهد این بودیم که در دولت تصمیمی مبنی بر ممنوعیت تردد خودروهای پلاک اروند در خارج از مناطق آزاد ارائه شده است. امکان تجدید نظر در مصوبه دولت وجود دارد و من برای دفاع از حق مردم از دولت تقاضا دارم که این تجدید نظر را انجام دهد چون مردم در خیلی از شهرهای خوزستان که منطقه آزاد نیست ماشین های پلاک اروند خریداری کرده اند و حالا چه کسی باید جوابگوی آن ها باشد.

22 آبان 1393: اکبر ترکان، دبیر شورای مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گفت: تردد خودروهای ویژه مناطق آزاد در کشور براساس مصوبه هیات دولت در محدوده تعیین شده مجاز بوده و خارج از آن باید توسط نیروی انتظامی برخورد شود. در خوزستان براساس مصوبه هیات وزیران اجازه تردد خودروها تا اهواز صادر شده و خارج از آن تخلف محسوب می‌شود، اما از آنجا که در خارج از مناطق آزاد عوامل برخورد و جلوگیری ارتباطی با مناطق آزاد ندارند و مسوولیت آن بر عهده نیروی انتظامی است. بنابراین باید این کار از سوی نیروی انتظامی انجام شود.

27 آبان 1393: استاندار خوزستان در مراسم تجلیل از صادر کنندگان نمونه استان : اقشار متوسط به بالا توان خرید این خودروها را دارند که درآمد حاصل از ترخیص آن نیز در منطقه آزاد و برای مردم خرمشهر و آبادان می باشد. محض اطلاع باید بگویم من یک خودری جیپ آمریکایی خریداری کرده ام بنابراین هیچ نگرانی وجود ندارد و برای خرید آن اقدام کنید.

2 شهریور 1394: عبدالحسن مقتدایی، استاندار خوزستان در بازید از ایرنا: از ابتدای امسال ۲۵ هزار دستگاه پلاک اروند به خوزستان وارد شده است هر چند استفاده از خودروهای پلاک اروند بیشتر برای خانوارهایی است که وضعیت اقتصادی متوسط به بالا را دارند اما استفاده از این خودروها در زیبا شدن چهره شهرها و خوزستان بسیار موثر است.

8 شهریور 1394: الهام امین زاده، معاون حقوقی رییس جمهور: تردد خودروهای پلاک اروند در محدوده منطقه آزاد اروند و شعاع مشخصی آزاد است و در سراسر استان خوزستان تردد آنها مجاز نیست. بر اساس قانون خودروها در همان محدوده‌ای که تعیین شده حق تردد دارند، اما در بعضی استان ها مانند استان خوزستان به علت تردد بعضی از خودروهایی که کارآیی حمل بار داشتند و باعث می‌شد در زمینه اشتغال حرکت هایی ایجاد کند برخوردهایی داشتیم که انتظار دارند که در خارج از محدوده این خودروها بتوانند تردد داشته باشند که این موارد هم در حال بررسی است و تاکنون از طرف هیئت دولت تردد این خودروها در سراسر استان مجاز نشده است. هر محدوده ای را که قانون تعریف می‌کند در همان محدود اجازه دارند تردد کنند، قانون تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد را در محدوده مشخصی آزاد کرده و نه کل استان .

17 شهریور 1394: استاندار خوزستان  گفت: 25 هزار و 100خودرو خارجی از طریق منطقه آزاد تجاری صنعتی اروند در یک سال اخیر با مجوز معاون اول رئیس جمهوری و بر اساس قانون مناطق آزاد کشور از شهریور 93 تاکنون از طریق منطقه آزاد اروند وارد کشور شده است. با دریافت مجوز قانونی در یک سال اخیر، تردد خودروهای پلاک اروند در محدوده استان خوزستان آزاد و بلامانع بوده است.

17 شهریورماه 1394: عبدالحسن مقتدایی در جریان سفر خود به خرمشهر اظهار کرد: در خصوص تردد خودروهای پلاک اروند، سازمان بازرسی کشور و سازمان‌های نظارتی دیگر بررسی‌های مورد نیاز را انجام داده‌اند و ما نیز پاسخ‌های لازم را به آن‌ها داده‌ایم و اگر تخلفی در این باره صورت گرفته بود، قطعا همان ماه‌های اول از اجرای مصوبه جلوگیری می‌شد. این مخالفان از جان مردم استان چه می‌خواهند؛ مردمی که در دوران دفاع مقدس و اکنون خود را ثابت کرده‌اند و به نظر من این نشر اکاذیب علیه استان باج خواهی است که من به رسانه‌هایی بزرگتر از این‌ها نداده‌ام. اگر اتفاقی در مرزهای خوزستان بیفتد، مردم مقاومت می‌کنند یا شما که اکاذیب نشر می‌دهید؟ هدف این رسانه‌ها و افراد پشت آن‌ها، تخلیه جمعیت کارساز در مناطق مرزی است و من فوت کوزه گری خود را هنوز نگه داشته‌ام و اگر جوسازی‌ها بیش از این شود، شکل دیگری از مقابله با این افراد را رو می‌کنیم.

18 شهریور 1394: سید محمدمهدی غمامی، حقوقدان و استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع) در بررسی حقوقی بخشنامه استاندار خوزستان با رد صلاحیت مقتدایی جهت افزایش شعاع تردد می‌آورد: مطابق ماده (۴) قانون اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران – مصوب ۱۳۷۲- تصميم گيري در خصوص مناطق آزاد تجاري – صنعتي در صلاحيت هیات وزيران است و هيچ مقامي حق تصميم‌گيري در خصوص مسايل اين منطقه را ندارد. در ضمن طي يک قاعده حقوقي صلاحيت‌هاي تعيين شده توسط قانون، قابل واگذاري به غير نيست؛ مگر اين‌که خود قانون اجازه دهد که در اين مورد هم اتفاق نيفتاده است. نکته مهم‌تر آن که تردد خودروهاي منطق آزاد گرچه تابع تصميمات هیات وزيران است، ولي (۱) تصميم هیات وزيران مطابق «ت» ماده‌ي (۴) منوط به تاييد فرماندهي کل قوا است: «تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا». (۲) با قبول اينکه فرماندهي کل قوا مقررات انتظامي مربوط به تردد خودروهاي پلاک مناطق آزاد را تاييد کرده است. اين مقررات صرفا در داخل منطقه آزاد معتبر است و نه خارج از منطقه‌ي آزاد.آزادي تردد خارج از مناطق مصوب، مغاير صريح ماده (۱) قانون و روح حاکم بر قانون است چرا که صلاحيت هیات وزيران تنها محدود است به محدوده منطقه آزاد که مصوب مجلس است (تبصره ۳ ماده یک) به اين ترتيب تصميم‌گيري در خصوص تردد خودروهاي منطقه آزاد در محدوده منطقه آزاد در صلاحيت انحصاري هیات وزيران است و البته آن‌ها هم نمي‌توانند مجوز تردد خارج از محدوده را صادر کنند. در نتيجه استاندار هيچ صلاحيتي در اين زمينه ندارد. اين نتيجه را جور ديگري نيز مي‌توان استدلال کرد. اينکه در مجموع صلاحيت‌هاي استانداران در تمامي قوانين و مقررات نمي‌توان متني را پيدا کرد که به استانداران اجازه تصميم‌گيري در خصوص مناطق آزاد را داده باشد يا به و اجازه نقض تصميم صريح قانون گذار را.

23 شهریور ماه 1394: سرهنگ احمد رستمی، معاون فنی و مهندسی پلیس راهور ناجا در برنامه زنده تلویزیونی پایش درباره تردد خودروهای پلاک موقت در استان خوزستان گفت: تردد خودروهای پلاک اروند در سراسر استان خوزستان غیرقانونی است و افزایش شعاع تردد خودروهای مناطق آزاد از اختیارات هیات وزیران و با تأیید فرمانده معظم کل قواست و استاندار خوزستان صلاحیت افزایش شعاع تردد این خودروها را ندارد. براساس قوانین و مقررات جاری کشور، خودروهایی که وارد مناطق آزاد می‌شوند، براساس آئین نامه راهنمایی و رانندگی مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۱۳۷۳ باید شماره گذاری شوند و پلاک ویژه مربوط به هر منطقه همراه با لوگوی هر منطقه به آن‌ها اختصاص داده می‌شود. بنابراین در بحث تردد خودروهای مربوط به مناطق آزاد تردد قانونی در محدوده جغرافیایی هر منطقه مشکلی ندارد، هر مقام مسئولی که اجازه تردد خودروهای پلاک اروند را به کل استان خوزستان داده باشد، کاری غیرقانونی انجام داده است. ما با مراجع مربوطه در استان و منطقه آزاد اروند مکاتبه و اعلام کردیم که تردد خودروهای پلاک اروند در سراسر خوزستان برخلاف قوانین است. این موضوع از اختیارات هیات وزیران و با تأیید فرمانده معظم کل قواست و در ماده قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال ۷۲ دقیقاً این موضوع قید شده است. ما به پلیس راه استان خوزستان اعلام کردیم که این بخشنامه استاندار خلاف قانون است و هر خودرویی که خارج از محدوده مصوب باشد، به عنوان پلاک غیرمجاز تلقی می‌گردد و بنا بر قوانین باید با آن خودرو برخورد کنند. پلیس راه استان خوزستان مسئول اعمال قانون در این زمینه است و ما به همکارانمان اعلام کردیم که تردد در سراسر استان خوزستان غیرقانونی است و باید این خودروها توقیف شوند.

علاوه بر همه نقل قول های بالا در سایت منطقه آزاد اروند و در بیان محدوده تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند آمده است: محدوده تردد ۱- تا پلیس‌راه اهواز در ابتدای محور اندیمشک. ۲- تا پلیس‌راه اهواز در ابتدای محور رامهرمز. ۳- تا پلیس‌راه اهواز در ابتدای محور ماهشهر (اتوبان اهواز – ماهشهر). ۴- تا ابتدای محور ملا ثانی تقاطع کمربندی شمالی اهواز. ۵- تا کیلومتر ۵ جاده اهواز – حمیدیه. همچنین در شرایط پروانه تردد خودرو که از سوی منطقه آزاد اروند صادر می شود نیز تا کنون محدوده قابل تردد را تا مرکز استان(اهواز) پذیرفته است و صراحتا اعلام داشته است چنانچه خودرو از محدوده مصوب هیات وزیران (مرکز استان) خارج گردد، صاحب خودرو قاچاقچی تلقی شده و با دارنده آن اعم از دارنده خودرو و راننده وفق مقررات برخورد قانونی بعمل خواهد آمد.

واضح است که صف بندی های بوجود آمده و رجزخوانی های گاه و بی گاه مسئولین ملی و استاندار خوزستان، چندان دوام نخواهد آورد و بالاخره دولت تدبیر وامید این کشتی گرفتار را به ساحل خواهد رساند. از آنجا که این ماجرا به رودررویی و جدال بین طرفین رسیده است می طلبد که یک برنده از زمین خارج شود که البته پیش بینی نمی شود که برنده این جدال استاندار خوزستان باشد.

خارج از مناقشه پیش آمده آنچه این روزها برای مردم استان خوزستان اهمیت پیدا کرده است عواقب تصمیمات دولت در این زمینه است. اگر سکانداران دولت، تصمیم بر لغو بخشنامه استاندار خوزستان بگیرند چه سرانجامی در انتظار هزاران خوزستانی که شاید تمامی سرمایه زندگی خود را صرف خرید این خودرو ها کرده اند، خواهد بود. چه کسی خسارت ناشی از تصمیم استاندار خوزستان و لغو آن را جبران خواهد کرد.

همچنین از استاندار خوزستان که به قول خودش «فوت کوزه گری خود را هنوز نگه داشته‌است» انتظار می رود با رو کردن برگ برنده ادعایی تشویش را از ذهن شهروندان دور کند.

کد خبرنگار: 1001