بر اساس دستور معاون اول رییس جمهور تا مردادماه امسال به دلیل ثبات بازار و عدم تغییر قیمت مواد اولیه و سایر عوامل تاثیرگذار بر نرخ کالا، اجازه هیچگونه نرخ گذاری داده نشد
معاون بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت خوزستان گفت: در حال حاضر اگر افزایش نرخ کالا یا خدمات از سوی اصناف و اتحادیهها به صورت خودسرانه صورت گیرد، غیر قانونی است و تا به امروز هیچ گونه افزایش قیمت را تایید نمیکنیم و با متخلفین برخورد خواهیم کرد.
ابوالقاسم کوره چینی اظهار کرد: بر اساس دستور معاون اول رییس جمهور تا مردادماه امسال به دلیل ثبات بازار و عدم تغییر قیمت مواد اولیه و سایر عوامل تاثیرگذار بر نرخ کالا، اجازه هیچگونه نرخ گذاری داده نشد.
وی افزود: ستاد هدفمندسازی یارانهها با ارائه مجوزهایی با توجه به افزایش قیمت حامل های انرژی و مواد اولیه به اصناف اجازه داد تا با ارائه درخواست و در صورت تایید، نرخ خدمات یا کالای ارائه شده خود را افزایش دهند.
کوره چینی تصریح کرد: قیمتها بر اساس دستورالعمل قیمتگذاری سال 91 در حوزه اصناف تغییر خواهند کرد و اصناف در بخشها و حوزههای مختلف میتوانند با ارائه دلایل توجیهی و مستندات خود، درخواست افزایش قیمت نرخنامه را به سازمان تحویل دهند.
وی عنوان کرد: اگر مستندات و دلایل ارائه شده از سوی اصناف، توجیه کننده باشد آن را در کمیته نرخ گذاری ارزیابی خواهیم کرد و ترتیب اثر خواهیم داد.
کوره چینی با اشاره به این مساله که تاکنون هیچ افزایش قیمتی را تایید نمیکنیم، عنوان کرد: هر کسی که بخواهد قیمتها را افزایش دهد، متخلف محسوب میشود و با متخلفین نیز برخورد خواهد شد.