اسماعیل زمانی، مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره سازمان، از روند همکاری های دو جانبه با هیئت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی خبر داد.


اسماعیل زمانی اظهار داشت: پس از استقرار این هیئت در سازمان، کلیه امکانات و تجهیزات مورد نیاز در اختیار آنها قرار گرفت و با توافق طرفین، کانال ارتباطی به منظور ارائه اطلاعات و اسناد مورد نیاز مشخص شد.

وی در ادامه افزود: در این راستا و در طول سه ماه اخیر تا تاریخ 27 آبان ماه، بیش از ۴۱ هزار برگ سند و ۱۱ لوح فشرده حاوی ده‌ها گیگا بایت اطلاعات مورد تقاضای هیئت، به همراه پرونده های مالی و حقوقی و قراردادی تحویل داده شد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد اروند گفت: در این همکاری، سیستم جامع و نرم افزار مالی سازمان منطقه آزاد اروند که حاوی جامع ترین و کامل ترین اطلاعات درآمدها، هزینه ها، پرداخت ها و پروژه های مختلف عمرانی، فرهنگی و … می باشد، در اختیار هیئت تحقیق و تفحص قرار گرفت.

زمانی در شرح این گزارش عنوان کرد: این سازمان و در راس آن، بخش های مرتبط با موضوع تحقیق و تفحص از قبیل امور مالی، حقوقی و امور قراردادها، معاونت عمرانی و معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری، با کاهش و حتی توقف برخی اقدامات اساسی  و سرویس دهی‌های خود به سرمایه گذاران و بخش های صنعت، تجارت و پروژه های عمرانی، تلاش نموده اند تا به حجم بالا و بی سابقه درخواست های اسناد و اطلاعات و پرونده های هیئت تحقیق و تفحص، پاسخ دهند. لذا  ادعای کند بودن روند همکاری این سازمان از سوی آن  هیئت محترم با وجود تلاش های مستمر و شبانه روزانه و هزینه هایی که سازمان و برنامه های توسعه ای آن برای پاسخگویی در حال پرداخت است، به دور از انصاف خواهد بود.

مدیر عامل سازمان منطقه آزاد اروند در ادامه خاطر نشان کرد: هم اکنون، بخش عمده ای از توان سازمان، صرف تهیه اسناد و پرونده های مورد درخواست هیئت تحقیق و تفحص می شود و عملا، پیگیری بسیاری از اهداف و برنامه های این سازمان و پاسخگویی به پیمانکاران و ارباب رجوع، به دلیل تحویل پرونده های مالی و قراردادها به آن هیئت محترم به کندی صورت می گیرد.

زمانی افزود: معاونت اقتصادی و سرمایه گذاری این سازمان، تنها رابط ما با هیئت محترم است و بخش های مالی و امور حقوقی و قراردادها و سایر معاونت ها، لازم است کلیه درخواست های آنی و پیگیری های مکرر و لحظه ای هیئت تحقیق و تفحص را تهیه و تحویل آن معاونت نمایند که در نهایت پس از دسته بندی تحویل هیئت تحقیق و تفحص می گردد.

وی در پایان عنوان کرد: شهرستان های آبادان و خرمشهر به فضای با ثبات و آرامش سیاسی و اجتماعی به منظور حضور و جذب سرمایه گذاران داخلی و خارجی نیازمند هستند و بر ماست که در جهت تحقق این نیاز، تلاش روز افزون داشته باشیم.

زمانی ادامه داد: سکوت این سازمان در برابر ناملایمات و بی انصافی ها و فشارهای بی سابقه در چند ماه اخیر در راستای حفظ آن آرامش و ثبات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در منطقه بوده است و امید است با همدلی و همراهی نخبگان سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه، توسعه پایدار و رشد همه جانبه و تحقق افق ها و چشم انداز بلند مدت در راستای رشد و شکوفایی در عرصه های صنعت، تجارت، فرهنگ و فضای کسب و کار در اروند، تحقق یابد.