دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران از لحاظ شدن عوامل اصلی ایجاد تصادفات اعم از ریسک راننده و ریسک خودرو و جاده و همچنین شرایط سنی و سابقه نامناسب راننده در رانندگی در قانون جدید حق بیمه خبر داد.

علی اکبر اولیا امروز (18 بهمن) در بازدید از مجتمع قضایی تصادفات و امور بیمه ای خوزستان ، اظهار کرد: این مجتمع ها با هدف و انگیزه کاهش فرآیندهای اداری و اتلاف وقت مردم و همچنین رسیدگی سریع تر به پرونده ها و تصادفات تاسیس شده است و قطعا اقدام موثری بوده و آثار مثبتی برجا گذاشته است. استان خوزستان نیز در اجرای این طرح پیشگام بوده است.

وی افزود: هدف این است که با استفاده کامل از این الگو، نهایت بهره برداری از این فرصت و تجربه را داشته باشیم و انتظار این است که این هم افزایی، منجر به سهولت کامل در همه زمینه ها شود و همچنین با جمع آوری اطلاعاتی که در این مجموعه صورت می گیرد و استفاده از اطلاعات و داده های همه دستگاه های مرتبط از جمله دادگاه ها، هیات های حل اختلاف، پزشکی قانونی و نیروی انتظامی بتوان تصادفات را مدیریت کرد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با بیان این که نرم تصادفات در کشور و میزان تصادفات بالاتر از نرم بین المللی است، عنوان کرد: قانون جدید بیمه شخص ثالث که بحث مهمی است، در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و برای نهایی شدن به شورای نگهبان ارسال شده است؛ بخشی از مشکلاتی که در حوزه تصادفات وجود داشت، برای رسیدگی در این قانون پیش بینی شده است.

وی گفت: تجربه استان خوزستان، تجربه بسیار مغتنمی است که باید از آن استفاده کرد و همه دستگاه ها جهت کاهش تصادفات تلاش کنند چرا که شرکت های بیمه خسارت زیادی به دلیل بالا بودن نرخ دیه و افزایش حق بیمه ها می دهند.

اولیا با اشاره به آمار سالانه 17 هزار کشته در تصادفات بیان کرد: به دلیل میزان زیاد تلفات انسانی، مادی و جاده ای، شرکت های بیمه ای سالانه حدود 6 هزار میلیارد تومان بابت خسارت پرداخت می کنند در حالی که در صورت کاهش تصادفات و تلفات، سود مستقیم آن نصیب مردم خواهد شد.

وی ادامه داد: با کاهش تصادفات، قطعا حق بیمه ها و بسیاری از آسیب های اجتماعی و مشکلاتی که به دلیل تصادف ایجاد می شود، کمتر خواهد شد.

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران افزود: امیدوار هستیم که در مجموع تصادفات کاهش پیدا کند و در این زمینه علاوه بر تامین منافع ملی و کمتر آسیب دیدن مردم، شرکت های بیمه نیز کمتر متضرر خواهند شد.

وی با اشاره به مشکلات بیمه ای تصادفات عنوان کرد: اکنون بیمه شخص ثالث بیمه ای اجباری است و همه موظف به بیمه شدن هستند. متاسفانه یکی از مشکلات، میزان پوشش بیمه ای علی رغم اجباری بودن است که در حد قابل قبولی نیست و آماری که بیمه مرکزی در سال 93 داده، پوشش 63 درصدی بیمه شخص ثالث است که رقم پایینی است.

دبیر کل سندیکای بیمه گران ایران ادامه داد: یکی دیگر از مشکلات، پوشش کامل بیمه ای و همچنین تعداد تصادفات است که امیدوار هستیم با ارتقای فرهنگ ترافیکی، بالا رفتن استاندارد جاده ها و خودروها و معاینه فنی که بسیار مهم است و حتی لازم بود که به بیمه ها وصل شود، مشکل را رفع کرد.

اولیا بیان کرد: در قانون جدید، ریسک راننده به ریسک خودرو دیده شده است، به این صورت که عوامل اصلی ایجاد تصادفات یکی ریسک راننده و دیگری ریسک خودرو و جاده عنوان شده است. تاکنون این دو موضوع در حق بیمه مشاهده نمی شده است و حق بیمه یک خودرو کهنه و یک خودرو نو با یکدیگر مساوی بود.

وی افزود: میزان خطرات متفاوت است و راننده نیز ممکن است در سنی باشد که ریسک آن بیشتر باشد، بنابراین حق بیمه آن نیز متفاوت خواهد بود. همچنین فردی که سابقه نامناسبی در رانندگی دارد، این سابقه باید در حق بیمه وی لحاظ شود. اینها بحث هایی است که در قانون جدید پیش بینی شده است و در تلاش هستیم که به تدریج مشکلات کمتر شود.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران گفت: تعداد مصدومان تصادفات بیش از 200 تا 300 هزار مورد است که برخی از مصدومان بیش از یک دیه خسارات به آنان تعلق می گیرد و ممکن است دیه های متعدد تا 6 دیه تنها به یک فرد تعلق گیرد.

وی با اشاره به لزوم افزایش مشارکت شرکت های بیمه گر در مجتمع قضایی تصادفات و امور بیمه ای عنوان کرد: انتظار است که همه شرکت های بیمه از این مجتمع استفاده کنند، در این زمینه شرکت بیمه ایران پیش قدم شده است. شرکت های دیگری نیز حضور داشته اند و اکنون باید علل ترک آنها بررسی شود. همچنین انتظار داریم شرکت هایی که سهم بیمه خودروی بالایی دارند، در این مجتمع ها حضور فعال داشته باشند.

اولیا با اشاره به تصمیم گیری درباره راه اندازی مجتمع قضایی تصادفات و امور بیمه ای در سایر استان ها گفت: گزارش خود را به شورای عمومی سندیکا که مدیران عامل شرکت های بیمه هستند، خواهیم داد. همکاران نیز اگر کاری به نفع مردم باشد و تسهیلاتی را برای آنان فراهم کند و همچنین به کاهش تصادفات کمک کند، قطعا مشارکت خواهند کرد.

دبیرکل سندیکای بیمه گران ایران با اشاره به وضعیت ریسک حوادث جاده ای اظهار کرد: اکنون کشور ایران جزو کشورهای پرتصادف و پرخسارت است. در مجلس هشتم با ماده برنامه پنجم، دولت موظف شد که سالانه 10 درصد از تلفات جاده ای را کم کند که تا حدی نیز موفق بوده است و امیدواریم این روند ادامه پیدا کند و در طول برنامه ششم به حد قابل قبولی برسیم.

اولیا با اشاره به مشکلات و ضرردهی در صنعت بیمه کشور افزود: باید هزینه های اداری کاهش پیدا کند و تصادفات کم شود تا در بحث کسب و کار و حوزه بیمه حداقل ها در بیمه فراهم شود و بیمه ها بتوانند به کار خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: قوه قضاییه باید به این موضوع توجه کند و دولت نیز در تعرفه بیمه نامه ها این موضوع را در نظر بگیرد تا شرکت های بیمه بتوانند خدمات خود را ارایه دهند.