رئیس کمیته تفحص از مناطق آزاد از ارائه گزارش تحقیق و تفحص از مناطق آزاد به کمیسیون اقتصاد گفت:  منطقه آزاد اروند حتی یک ریال از سرمایه ای را که در اختیار داشته است به صورت وام به صنایع اختصاص نداد تا آنها را از ورشکستگی نجات دهد. وام‌های یک میلیارد ریالی به افراد نورچشمی و افرادی که هیچ سنخیتی با مناطق آزاد نداشته‌اند، پرداخت شده است.

وی تاکید کرد: دستگاه‌های نظارتی در مناطق آزاد تطمیع می‌شوند چراکه هیچ نظارت و شفافیتی در عملکرد مالی آنها وجود ندارد.

عضو کمیسیون اصل نود گفت: زمانی که منطقه‌ای به عنوان منطقه آزاد اعلام می‌شود عملاً دولت مرکزی به خاطر معافیت مالیاتی این مناطق از درآمدهایی بی‌بهره می شود و ۲۰ درصد از این درآمدها در اختیار سازمان مناطق آزاد قرار می گیرد. به عنوان مثال از شهرستان های آبادان و خرمشهر حدود هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی به خزانه دولت واریز می‌شد که به دلیل معافیت‌های مالیاتی ناشی از تبدیل این شهرستان ها به مناطق آزاد، این درآمدها حذف شد و حدود ۲۰۰ میلیارد تومان به منطقه آزاد اروند اختصاص یافت که به اختیارخود و بر اساس برنامه ریزی دقیق و تعیین اهداف کوتاه و بلند مدت هزینه کند اما سازمان مناطق آزاد این بودجه را بدون برنامه و با اعمال  سلیقه‌ و بدون نظارت هزینه کرده است.