،واردات حدود ۱۷ هزار خودرو تنها در ۶ ماه نخست سال ۹۴ در منطقه‌ای آزاد که مساحتی کمتر از یک‌درصد جغرافیای کشور را دارد، به‌زودی این نقطه در جنوب کشور را به گورستان خودروهای وارداتی تبدیل خواهد کرد.

مناطق آزاد تجاری در کشور به‌نوعی تافته جدا بافته‌اند و به طور معمول هر قانون وارداتی که در کشور تصویب و به اجرا درمی‌آید در این مناطق اجرا نمی‌شود و بر همین اساس مردم ساکن در این مناطق گاهی در دام سودجویان افتاده و با دریافت سودهایی اندک تن به واردات محصولاتی می‌دهند که در مناطق آزاد، آزاد است اما با ورود این کالاها به مناطق غیرآزاد، مشکلات بسیاری برای قانون‌گذاران و دولت به وجود می‌آید. منطقه آزاد تجاری اروند از جمله مناطقی است که مردم آن را بیشتر به دلیل واردات بی‌رویه خودروهای مدل به مدل اعم از امریکایی و انگلیسی گرفته تا خودروهایی که حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی دارند، می‌شناسند؛ خودروهایی که واردات آنها به کشور با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همخوانی ندارد و ورودشان به سرزمین اصلی (مناطق غیرآزاد) فاصله طبقاتی بین طبقه محروم و مرفه را بیشتر به تصویر می‌کشد. پس از آنکه خبر ثبت سفارش برخی خودروهای امریکایی به کشور بالا گرفت که البته تکذیب شد، اکنون مسئولان تصمیم گرفته‌اند قوانین سختگیرانه و محدودکننده‌ای در مناطق آزاد به اجرا درآورند تا این مناطق دیگر مبدأیی برای واردات خودروهای ممنوعه در کشور نباشند.
لغو مرخصی خودروی وارداتی
در همین حال چندی پیش معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آز اد اروند در گفت‌وگو با ایسنا، از اعمال محدودیت‌های جدید برای واردات خودروهای لوکس به مناطق آزاد خبر داد. محمدرضا معتمدی در ارتباط با ممنوعیت ثبت‌سفارش خودروهای امریکایی اظهار کرد: درباره واردات خودرو در مناطق آزاد حساسیتی نسبت به نشان خودرو وارداتی و اینکه در چه کشوری تولید می‌شود وجود ندارد اما در بخشنامه‌ای ابتدا وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین کرد که خودروهای امریکایی در سرزمین اصلی ثبت سفارش نشود و پس از آن نسبت به توجه ویژه به موضوع واردات خودرو در مناطق آزاد تاکید کرد. وی تعداد خودروهای امریکایی به منطقه آزاد اروند در ۱۰ سال گذشته را ۷۰۰ دستگاه عنوان کرد و در ارتباط با برنامه‌ای که برای محدودیت واردات خودرو در این مناطق وجود دارد، گفت: به تازگی تصمیماتی اتخاذ شده که در واردات خودروهای لوکس اعم از امریکایی و… محدودیت ایجاد می‌کند. خودروهای وارداتی در مناطق آزاد می‌توانند تا شعاع محدودی از منطقه فاصله بگیرند و در منطقه آزاد اروند این شعاع ۴۰ کیلومتر درنظر گرفته شده و با توجه به اینکه خودروها مجهز به سیستم جی‌پی‌اس هستند نمی‌توانند از این مناطق بدون اطلاع خارج شوند و اگر چنین اتفاقی رخ دهد جریمه خواهند شد. علاوه بر این اگر سیستم جی پی اس دستکاری شود، خسارت سنگین‌تری را باید پرداخت کنند و محروم می‌شوند. به گفته معتمدی، مرخصی سالانه خودروهای وارداتی به مناطق آزاد با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سی‌سی با سقف یک‌ماه به سرزمین اصلی ملغی شده است. خودرو از جمله کالاهایی است که پس از استفاده به طور متناوب نیاز به رسیدگی و خدمات دارد بنابراین برای مصرف‌کننده فرقی نمی‌کند خودرو داخلی خریداری کند یا خارجی، زیرا بعد از گذشت مدتی گذرش به نمایندگی‌های خدمات پس از فروش می‌افتد و امان از روزی که این شرکت‌ها تعهدی نسبت به ارائه خدمات نداشته باشند. اگر سخن از جلوگیری از واردات بی‌رویه خودروهای ممنوعه در مناطق آزاد تجاری به میان می‌آید، به‌طور قطع هیچ مقام مسئولی مخالف آسان کردن قوانین در مناطق آزاد نیست اما اگر قرار باشد ساکنان این مناطق بی‌برنامه و بدون هیچ نظارتی به تولید خودروهایی روی بیاورند که نمایندگی رسمی از شرکت مادر در کشور ندارند، به‌زودی با چالش خدمات پس از فروش روبه‌رو خواهند شد. اگر خدماتی هم ارائه نشود، باید خودروهای خود را بدون استفاده در پارکینگ‌ها بگذارند و برای سرمایه از دست رفته، افسوس بخورند.
مصوبه غیرقانونی، واردات غیرقانونی
منطقه آزاد اروند در جنوب غربی استان خوزستان در شهرستان‌های آبادان و خرمشهر با وسعت بیش از ۱۷۳کیلومترمربع در محل تلاقی اروند رود و کارون و دارای مرز مشترک با کشورهای عراق و کویت است. از آنجایی که بیشتر خودروهای خارجی در دوران تحریم از کشورهای حاشیه خلیج‌فارس وارد کشور شده‌اند، منطقه آزاد اروند به مبدأیی برای واردات خودرو تبدیل شده است. واردات بی‌حساب و کتاب خودرو از این منطقه باعث شده تا مسئولان حساسیت بیشتری نسبت به این منطقه داشته باشند و در صدد افزایش محدودیت‌ها برای واردات خودرو در مناطق آزاد باشند.
به گفته یک تحلیلگر حوزه گمرک و تجارت خارجی، به طور معمول قوانین در مناطق آزاد برعکس سیاست‌های کلی واردات به اجرا درمی‌آید. آنوش رحام در گفت‌وگو با صمت به تشریح واردات خودرو در منطقه آزاد اروند پرداخت و توضیح داد: اگرچه در سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودروهای لوکس به کشور را ممنوع کرد اما با مصوبه‌ای غیر قانونی حجم بسیاری از خودروهای لوکس که در کشور نمایندگی خدمات فروش ندارند از منطقه آزاد اروند وارد کشور شد. وی ادامه داد: در سال ۹۴ میزان خروج ارز از کشور در منطقه آزاد اروند برابر و حتی بیشتر از کل کشور بود. در ۶ ماه نخست سال گذشته در مجموع حدود ۲۴ هزار خودرو وارد کشور شد این درحالی است در منطقه آزاد اروند در همین دوره زمانی ۱۷ هزار خودرو وارداتی به کشور آمد. اگرچه اروند مساحتی کمتر از یک درصد کل کشور دارد اما واردات خودرو در این منطقه برابر با حدود ۷۰ درصد خودرو وارداتی به کشور بوده است. به باور رحام، این جهش ناگهانی به دلیل دستوالعمل استاندار قبلی خوزستان بود که براساس آن واردات خودرو در منطقه آزاد اروند آزاد شد و این خودروها می‌توانستند درسطح استان خوزستان تردد کنند. البته در ادامه با بررسی سازمان بازرسی و دیوان عالی کل کشور این مصوبه ممنوع اعلام شد. مشاور کمیسیون لجستیک و گمرک اتاق ایران در این‌باره توضیح داد: اکنون پس از حجم بالای واردات خودرو در استان این نتیجه به‌دست آمده که امکان کنترل این خودروها وجود ندارد و خوزستان به زودی تبدیل به گورستان خودرو خواهد شد زیرا از آنجایی که نمایندگی رسمی این خودروها در کشور وجود ندارد، با چالش خدمات پس از فروش و تامین قطعات مواجه می‌شوند. بیشتر خودروها صفر کیلومتر هستند و پس از طی مسافتی حدود ۸۰ تا ۱۰۰ هزار کیلومتر نیاز به قطعات خواهند داشت که این مسئله می‌تواند بازار کاذبی در منطقه به وجود آورد. رحام بارها در گفت‌وگو با صمت بر این مسئله تاکید داشته که براساس قانون هیچ خودرویی اجازه ندارد از حدود و شعاع قانونی تعیین شده در مناطق آزاد خارج شود. ممنوعیت در قوانین باید در تمام کشور به اجرا درآید. برای نمونه هنگامی‌که حمل سلاح ممنوع است، در منطقه آزاد هم شرایط به همین شکل خواهد بود. وی معتقد است براساس قوانین گمرکی، تمام خودروها برای خروج از منطقه آزاد باید حقوق گمرکی و تعرفه را پرداخت کنند بنابراین خودروهایی که از منطقه خارج شده‌اند باید به منطقه آزاد برگردند در غیر این‌صورت قاچاق انجام شده است. مناطق آزاد تجاری با هدف توسه صادرات و ایجاد درآمدهای ترانزیتی شکل گرفته‌اند و نباید به زیرگذر قاچاق تبدیل شوند.
واردات به شرط نمایندگی فروش
این تحلیلگر حوزه گمرک و تجارت خارجی به این پرسش که محدودیت‌ها برای واردات خودرو در مناطق آزاد در چه زمینه‌هایی خواهد بود، اینگونه پاسخ داد: به احتمال زیاد محدودیت‌ها در چند بخش اعمال می‌شود. به طور قطع یک مورد با ممنوعیت واردات خودروهایی که نمایندگی رسمی برای ارائه خدمات پس از فروش در کشور ندارند، ارتباط دارد. مورد دیگر به ممنوع کردن واردات خودروهای بالای ۲۵۰۰ سی‌سی در مناطق آزاد باز می‌شود. رحام ادامه داد: براساس مصوبه هیات وزیران ورود خودروهای ۲۵۰۰ سی‌سی به کل کشور ممنوع است و نمی‌توان برای آن تقسیم‌بندی سرزمین اصلی و منطقه آزاد را تعریف کرد. اگر هدف جلوگیری از واردات این خودروها جلوگیری از خروج ارز و همچنین مصرف سرانه سوخت باشد، این خودروها نباید در مناطق آزاد هم وارد شوند.
براساس تحلیل مشاور کمیسیون لجستیک و گمرک اتاق ایران، یکی دیگر از محدودیت‌ها با استانداردهای زیست‌محیطی مربوط می‌شود به‌گونه‌ای که اگر خودرویی استانداردهای محیط‌زیست و سازمان ملی استاندارد کشور را پاس نکرده باشد، از واردات آن در مناطق آزاد جلوگیری خواهد شد. معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری منطقه آزاد اروند به این نکته اشاره کرده که در مناطق آزاد بیشتر نمایندگی‌ها مربوط به خودروهای آسیایی است و نمایندگی تعمیرات و خدمات پس از فروش خودروهای امریکایی ندارد، بنابراین استقبال از واردات این خودروها در مناطق آزاد کم است؛ خودروهایی که به گفته رحام، منهای خودروهای چینی می‌شود. این کارشناس معتقد است در مناطق آزاد یک غایب به نام خودروهای چینی وجود دارد زیرا خریدار می‌تواند با پرداخت بهای خودرو چینی در مناطق آزاد خودرو ژاپنی و کره‌ای خریداری کند. براساس آنچه در این گزارش مورد بررسی قرار گرفت، واردات خودرو در مناطق آزاد باید از قوانین جاری در سرزمین اصلی تبعیت کند و نباید بین مردم یک استان با استانی دیگر تفاوتی قائل شد. با این توضیحات انتظار می‌رود مسئولان همانطور که به طور جدی به این موضوع می‌پردازند، قوانین را هم به‌طور جدی به اجرا درآورند. ‌/ تین