وکیل داوطلبان معترض به تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون دستیاری امسال با بیان این‌که اگر نمایندگان با مسئولان وزارت‌خانه مذاکره کنند، امکان تغییر نتایج بیشتر خواهد بود، گفت: تصمیم‌گیری نهایی بر عهده قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.

سجاد حجازی در خصوص پیگیری شکایت دانشجویان معترض به اعمال سوابق تحصیلی در آزمون دستیاری امسال، اظهار کرد: شکایت و درخواست ابطال مصوبه تأثیر سوابق تحصیلی در آزمون دستیاری به دیوان عدالت اداری ارائه شده و این شکایت در مراحل اداری است تا در هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود.

وی افزود: همچنین نامه‌نگاری‌هایی با کمیسیون آموزش مجلس انجام و نامه‌ای به رئیس‌جمهور و وزیر ارسال شده است؛ رایزنی‌های مختلفی در حال انجام است که امیدواریم این کارها مثمرثمر واقع شوند.

حجازی گفت: به نظر ما دلایل قانونی بسیاری مبنی بر این‌که این مصوبه خلاف بسیاری از اصول و قواعد مسلم فقهی و قوانین جاری کشور است وجود دارد اما تصمیم‌گیری نهایی بر عهده قضات هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری است.

این وکیل دادگستری با بیان این‌که قبل از اعلام نتایج آزمون وزارت‌خانه باید تصمیمی همه‌جانبه‌نگر و دقیق‌تر در این خصوص اتخاذ کرده، سپس نتایج را منتشر کند گفت: اگر کارنامه‌ها منتشر شود امکان تغییر یا ابطال اثر این مصوبه کم است اما اگر وزارت‌خانه بخواهد تغییری ایجاد کند تا از طریق نماینده‌های مجلس و رئیس‌جمهور رایزنی‌هایی صورت گیرد، همچنان امکان تغییر نتایج وجود دارد.

وی ادامه داد: البته اعلام نتایج برای کسانی که اسم آن‌ها اعلام می‌‌شود نیز حقی ایجاد می‌کند زیرا در صورت لغو مصوبه ممکن است در کارنامه آن‌ها تغییر ایجاد شود به همین علت وزارتخانه باید قبل از اعلام نتایج تصمیم دقیقی بگیرد.

حجازی در خصوص دخالت نمایندگان در این قضیه، گفت: اگر نمایندگان با مسئولان وزارت‌خانه مذاکره کنند، امکان تغییر نتایج بیشتر خواهد بود؛ حداقل کاری که می‌توان انجام داد، این است که این مصوبه را با تحقیق و بررسی بیشتر در سال آینده اجرا کنند.

نماینده حقوقی داوطلبان معترض به آزمون دستیاری خاطرنشان کرد: این مصوبه آسیب‌های زیادی ایجاد می‌کند؛ اولین و مهم‌ترین آسیب آن نمره‌گرایی در دانشگاه‌های علوم پزشکی است چراکه تأثیر این نمرات بسیار قابل‌توجه است.

وی افزود: این مصوبه به کسی امتیازی می‌دهد و از دیگری امتیازی را سلب می‌کند به همین دلیل معتقدیم که تصویب چنین موضوعی در شأن مجلس شورای اسلامی است نه یک شورای اداری که وظیفه آن قانون‌گذاری و ایجاد حق تکلیف برای مردم نیست. این مصوبه موجب پایمال شدن حق دانشجویانی می‌شود که از آن مطلع نبوده‌اند.