اسماعیل جلیلی در خصوص قوانین مزاحم در حوزه اقتصادی کشور اظهار کرد: قوانین اقتصادی که در مجلس و یا دولت به تصویب می رسد باید منجر به رشد اقتصادی و پویایی این بخش شود. در واقع اجرای سیاست های اقتصادی بدون رفع قوانین مزاحم منجر به کاهش اثربخشی و بهره وری و عدم تحقق اهداف می شود.

وی افزود: دولت با برنامه ششم برای تنقیح قوانین تکلیفی دارد و می توان امیدوار بود که سالیانه ۲۰ درصد قوانین تنفیع شود.

عضو کمیسیون برنامه مجلس نهم تصریح کرد: قوانین پولی و بانکی، قانون مدیریت خدمات کشوری، قانون  ارزش افزوده، قانون بهبود فضای کسب و کار، قانون تجارت، قانون عملیات بانکی بدون ربا، قانون بازار اوراق بهادار، قانون گمرکات و سایر قوانین اقتصادی نیاز به اصلاح دارند. بی توجهی به قوانین شرایط فعالان اقتصادی را دچار پیچیدگی کرده است.

جلیلی اضافه کرد: تداخل قوانین و بی توجهی به اصلاح و تنقیح آن باعث ایجاد تفسیرهای مختلف از قانون و فساد و رانت شده و اثرات اقتصادی و اجتماعی نا مطلوبی در جامعه بر جای گذاشته است.

نماینده سابق مردم مسجدسلیمان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: سوءاستفاده های اقتصادی در طول چند دهه گذشته و یا پرداخت حقوق های نجومی نشان از ضعف قوانین و مقررات دارد .

وی همچنین در خصوص قوانین جدید در مجلس دهم اشاره کرد و گفت: با وجود عملکرد پایین معاونت قوانین در تنفیح قوانین مجلس شورای اسلامی اما باید بیشترین وقت صرف اصلاح و حذف قوانین مزاحم قبلی شود و قوانینی که به دلیل عدم اجرا توسط مجریان مشکلات اقتصادی را ایجاد کرده مورد توجه گیرد.

این عضو کمیسیون برنامه مجلس نهم تصریح کرد: قوانین مزاحم و تعدد آن ضمن اینکه سرعت انجام کار را کاهش می دهد و اتلاف منابع را نیز حاصل می کند باعث سردرگمی مجریان قانون و سوءاستفاده فرصت طلبان از حاشیه هایی قانونی خواهد شد.