تاریخ انتشار: ۲۵ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۸
کد خبر: ۱۳۳۹۳۲
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
ازار فولاد در نقطه تعادلي؟
بازار فولاد هنوز در موقعيت رکودي به سر مي برد؛ همچنان قيمت ها براي محصولات فولادي در بازار غيرجذاب و معاملات بي رمق هستند.
کارشناسان معتقدند بازار فولاد از انگيزه و کشش لازم براي رونق برخوردار نيست و با توجه به ضعف عمومي حاکم بر بخش هاي اصلي همچون مسکن انتظار رونق در اين بازار حتي در سال جاري نابجا است.

در اين بين آن طور که فعالان بازار فولاد مي گويند افت قيمت ها که از اواخر سال 91 آغاز شد باعث شد دو اتفاق مهم در اين بازار بيفتد؛ اول آنکه نقدينگي شرکت هاي فولادي توليدکننده به شدت تحت تاثير قرار گرفت و دوم کاهش شديد قيمت باعث شد درآمد شرکت ها و انگيزه آنها براي فروش کاهش يابد. خصوصي هاي اين صنعت نيز با کاهش شديد توليد – 30 درصد ظرفيت توليد به گفته برخي فعالان صنعت فولاد – روبه رو شده اند و برخي واحدهاي توليدي به سختي به توليد ادامه مي دهند.

در اين بين با نگاهي به وضعيت صنعت فولاد بايد گفت دو دسته عوامل دروني و بيروني باعث اين وضعيت شده است. کاهش رشد اقتصادي چين به ميزان حدود يک واحد درصد در سال هاي اخير، کاهش تقاضاي جهاني به دليل وضعيت نوساني و سيکل هاي ناپايدار رونق و رکود در اقتصادهاي بزرگ، کاهش سطح جذب فولاد در اقتصادهاي متوسط به دليل کاهش ساخت و سازها در کشورها و اقتصادهاي در حال توسعه، سياست هاي ضد دامپينگ و تعرفه هاي وضع شده در اين بازار و برخي اقدامات غيرقانوني که وضعيت رقابتي را با چالش مواجه کرده است، تغييرات شديد قيمتي در بازار فولاد، کاهش قيمت نفت در دو سال گذشته و کاهش ميزان توليد فولاد در کشورهاي صاحب نام مثل چين که 8/ 7 درصد کاهش در يک سال گذشته را تجربه کرده است همگي از جمله اتفاقاتي است که بازار فولاد را تحت تاثير خود قرار داده است.

در اين بين اما در بازار داخلي شاهد رکودي چشمگير در بخش صنعت و ساخت و ساز بوديم. اين رکود با افت شديد پروژه هاي عمراني دولت تشديد شده است که اين موضوع توليد در کارخانه ها به خصوص کارخانه هاي فولادي بخش خصوصي را با کاهش همراه کرده است. گزارش بانک مرکزي از منابع و مصارف دولت در چهار ماه اول امسال نشان داده است تنها هزار ميليارد تومان از بودجه مصوب عمراني به اين بخش پرداخت شده که اين ميزان، در مقايسه با مدت مشابه سال قبل هم افت داشته است. بر اساس گزارش بانک مرکزي پرداخت هاي عمراني در چهار ماهه اول سال 93 معادل 530 ميليارد تومان، در سال 94 معادل 4/ 1 هزار ميليارد تومان و در سال 95 معادل هزار ميليارد تومان بوده است.

اين در حالي است که بر اساس بودجه مصوب در چهار ماه ابتداي امسال دولت بايد 19هزار و500ميليارد تومان به پرداخت هاي عمراني اختصاص مي داد و اين موضوع نشان مي دهد اوضاع رونق در پروژه هاي عمراني خوب نيست و نمي توان به آن چشم اميد داشت. به علاوه مباحث سامان دهي مالياتي در دو سال اخير، سياست هاي تعرفه اي و عوارض در بخش سنگ آهن، سياست هاي دولت در بخش کلان اقتصادي که باعث اقداماتي انقباضي شده و... همگي از جمله مسائلي هستند که بازار داخلي را تحت تاثير قرار داده است.

به اين موضوع بايد چالش کمبود نقدينگي را نيز اضافه کنيم. کاهش ميزان فروش شرکت هاي فولادي در 4 سال گذشته باعث شده است نقدينگي اين بنگاه ها به عبارتي ته بکشد که اين مساله به کاهش توليد به زير ظرفيت هاي نصب شده منجر شد. بنابر اعلام و بررسي هايي که صورت گرفته در حال حاضر در بخش خصوصي فولاد ميزان توليد زير 50 درصد ظرفيت است که اين موضوع توان مالي شرکت ها را هدف گرفته است.

در اين بين اما سوالي که مطرح مي شود آن است که آيا تا سال آينده که انتخابات رياست جمهوري در پيش است دولت قادر خواهد بود در بخش هاي مختلف از جمله فولاد رونق خاصي را ايجاد کند يا خير؟ در پاسخ به اين سوال کارشناسان معتقدند با آنکه بهاي نفت رشد اندکي را تجربه کرده يا ميزان فروش نفت بيش از يک ميليون بشکه در روز رشد کرده است اما اين ميزان تغييرات به حدي نيست که بتواند در همه بخش هاي اقتصادي کشور تحرک ايجاد کند.

اين در شرايطي است که در بخش مسکن نيز پيش بيني ها حکايت از آن دارند که رشد توليد در اين بخش به ميزان گذشته نخواهد بود و احتمالاشاهد يک رشد لاک پشتي در اين بخش خواهيم بود که قدرت ايجاد تحرک در بخش فولاد را ندارد. دولت بايد بتواند رقمي حدود 35 تريليون تومان سرمايه گذاري انجام دهد که با توجه به قيمت هاي کنوني نفت و حتي با اين فرض که درآمدهاي مالياتي نيز با افزايش قابل توجهي مواجه شده، اين امر مشکل به نظر مي رسد. به خصوص آنکه دولت به دنبال طرح هايي با درجه پيشرفت بالااست و به فکر ايجاد طرح هاي جديد نيست که اين مسائل همگي تحرک اين بازار را در هاله اي از ابهام قرار مي دهد.

در بخش مسکن نيز کارشناسان مي گويند به رغم آنکه وام هاي جديد براي اين بخش در نظر گرفته شده اما تا اواسط سال آينده از رونق قابل توجهي برخوردار نخواهد بود. با اين حال افزايش تعرفه واردات محصولات فولادي تا 26 درصد و قرار گرفتن بخش معدن و صنايع معدني در برنامه ستاد اقتصاد مقاومتي دولت در کنار تلاش توليدکنندگان بزرگ فولاد به جذب بازارهاي جهاني همگي نشانه هاي آن است که دولت و توليدکنندگان به دنبال افزايش سطح توليد تا مرز برنامه ريزي شده (55 ميليون تن توليد) است که با توجه به شرايط موجود مشکل به نظر مي رسد.

در اين ميان اما برنامه هاي جهاني براي کاهش سطح توليد فولاد به منظور خروج از اشباع اين بازار را بايد در نظر گرفت.
اخيرا گروه 20 کشور صنعتي دنيا در نشستي به بررسي اين موضوع پرداختند دولت چين را موظف کردند تا از ميزان توليد فولاد خود بکاهد. اين به آن معنا است که افزايش توليد بيشتر بازار مناسبي ندارد و بايد ظرفيت هاي جذب فولاد را در داخل افزايش داد تا بتوان از برنامه هاي افزايش توليد فولاد حمايت کرد. در اين بين اما نگاهي به وضعيت عرضه هاي فولاد در بورس کالادر 4 سال گذشته نشان مي دهد که روند کاهشي در هر دو سمت بازار کاملامشهود است. با اين حال در فاصله بهار 93 تا کنون شيب کاهشي در سمت عرضه و تقاضا کاملاثابت شده که نشان مي دهد بازار ميلي به افزايش نداشته که به دلايل آن در بالااشاره کرديم.

در عين حال آن طور که کارشناسان مي گويند در فاصله 3 سال گذشته بارها مباحث مربوط به خروج فولاد از حالت انفعال مطرح شده است که بازار را در يک جو رواني و انتظاري قرار داده اما هيچ گاه اين پيش بيني ها محقق نشده و در نتيجه بايد گفت اين اخبار و بعضا بازار سازي ها باعث شده از شيب تحرکات بازار کاسته شود. با اين حال در حال حاضر اگرچه شاهد کاهش عرضه و تقاضا هستيم، اما در عين حال انطباق در طرف بازار را نبايد ناديده گرفت. به عبارتي قيمت هاي فعلي به نوعي قيمت هاي تعادلي در بازار فولاد محسوب مي شوند که از انطباق عرضه و تقاضا در بورس کالاحاصل شده اند.

در عين حال بايد گفت به دليل شکاف ناچيزي که در بازار آزاد ديده مي شود قيمت هاي فعلي در شرايطي تعادلي قرار دارند. برخي توليدکنندگان البته به قيمت هاي فعلي ايراد وارد مي کنند و معتقدند اين قيمت ها متناسب با هزينه هاي توليد نيستند، اما بايد گفت اين چالش مربوط به پروسه هاي توليدي در اقتصاد ايران است. در اين رابطه بايد به مهم ترين چالش هايي که البته در فضاي کسب و کار در ايران به طور عام و در بخش فولاد به طور خاص شاهديم اشاره کنيم. در اين رابطه بايد گفت در حال حاضر واردات به تهديد مهمي براي بازار فولاد تبديل شده و اگرچه دولت تمهيداتي براي اين امر انديشيده اما محصولات وارداتي واقعا بر قيمت هاي تعادلي اثرگذار هستند. همين چالش در بخش صادرات نيز موثر است و تاثيرات صادراتي بر قيمت هاي داخلي را نبايد ناديده گرفت.

چالش هاي حوزه هاي مالي و بانکي که قادر به تامين مالي بخش فولاد نيست از طرف ديگر توان مانور را از توليدکنندگان داخلي مي گيرد، اين در حالي است که در سال هاي اخير بازار سهام نيز از موقعيت چندان جالبي براي ايجاد ساز و کارهاي تامين سرمايه برخوردار نبوده است. گلايه هاي توليدکنندگان نيز نشان مي دهد که بهاي سرمايه در کشور ما بالااست و اين موضوع هزينه هاي توليد را در بخش هاي مختلف از جمله بخش فولاد افزايش داده و يکي از موضوعاتي که تاثير چشمگيري بر قيمت در اين بخش دارد نرخ تسهيلات است.

در اين بين در تحليلي که پيش از اين در رابطه با چالش هاي بخش فولاد در کشور صورت گرفته عدم توازن و تناسب منطقه اي در توسعه زنجيره توليد فولاد از معادن تا خطوط توليد محصولات نهايي، جايگزيني محصولات غيرفولادي در سبد نياز مشتريان، ضعف در کيفيت محصولات توليدي، ضعف در بهره وري منابع و فرآيندها: فرآيندهاي ناکارآمد همراه با بهره گيري غير بهره ور از منابع، ضعف در فرآيند تامين و ضعف در تکنولوژي توليد از جمله موضوعاتي هستند که بر قيمت تعادلي و واقعي فولاد در کشور ما اثرگذار هستند.

بر اساس اين تحليل طي سال هاي اخير درخصوص توسعه زنجيره توليد فولاد دو اتفاق روي داده که مي تواند آينده اين صنعت و بنگاه هاي اقتصادي را با خطر مواجه کند. اول اينکه توازني در اين توسعه مشاهده نمي شود. براي مثال در سال هاي مختلف با کمبود سنگ آهن، گندله، آهن اسفنجي، فولاد خام (شمش و تختال) و... مواجه بوده ايم. اين عدم توازن هم از نظر حجمي و هم از نظر زمان بهره برداري طرح ها، صنعت فولاد را با مشکل مواجه کرده است. ضمنا برخي توسعه ها در مناطقي که از لحاظ اقتصادي و زيرساختي توجيه ندارد بر حجم مشکلات افزوده است.


به علاوه جايگزيني محصول با محصولي ديگر و در نتيجه از دست رفتن بازار مصرف تهديدي است که بسياري از صنايع را با مشکل اساسي مواجه کرده است. ضعف در کيفيت محصولات توليدي نيز موجب ضعف در کسب بازارهاي هدف داخلي و بين المللي و افزايش هزينه هاي کيفيت مي شود.

مولفه هاي انتظار در بازار فولاد
دنياي اقتصاد: مدير فروش سابق شرکت ذوب آهن اصفهان در گفت وگو با اگزيم نيوز عوامل رکود در صنعت فولاد را برشمرد و گفت: در بخش دولتي به دليل تعطيلي پروژه هاي دولتي و بدهي دولت به پيمانکاران رکود سراسري را شاهد بوده ايم. نعمت الله محسني با اشاره به اينکه بخش اعظمي از فولاد در پروژه هاي دولتي مصرف مي شود که در حال حاضر متوقف شده اند، گفت: اين عامل نقش مهمي در دامن زدن به رکود در فولاد بر عهده دارد.

به گفته وي در سال هاي گذشته در بخش مردمي افزايش تورم منجر به پايين آمدن توان مالي مردم و کند شدن روند ساخت و ساز شده بود، به شکلي که در چند سال اخير شاهد افت شديد صدور پروانه هاي ساخت در شهرداري بوديم که از اين بعد به آن ضربه مضاعفي وارد شد.محسني راهکار خروج از رکود را در پرداخت بدهي هاي دولت عنوان کرد و افزود: براي خروج از رکود بايد بدهي هاي دولتي پرداخت شود تا تحرکي در پروژه هاي دولتي را شاهد باشيم. به گفته وي اکنون شرايط به نحوي شکل گرفته که مردم نيز ميل به انجام پروژه هاي جديد ندارند. واحدهاي مسکوني زيادي داريم که خالي هستند و عرضه بيشتر از تقاضاست و چون آهن و فولاد در مراحل اوليه ساختمان سازي مصرف مي شوند، اين بخش از بازار فولاد و آهن متوقف شده است؛ بنابراين بايد تمهيداتي براي خروج صنعت ساختمان از رکود در قالب تسهيلات انديشيده شود.

وي با اشاره به رشد اقتصادي 2/ 4 درصدي در 6ماهه اول سال جاري گفت: خوشبختانه اين نرخ رشد اقتصادي محقق شده که اميدواريم واقعي باشد و منجر به راه افتادن بازار کسب و کار شود. به گفته وي رونق در بخش هاي مختلف صنعت منجر به رونق در فولاد مي شود؛ هرچند صنعت فولاد چرخه مهم تري در گردش اقتصادي محسوب مي شود. محسني ادامه داد: اگر صنعت فولاد از رکود خارج شود با ايجاد اشتغال رشد اقتصادي را سرعت مي بخشد و معمولابقيه صنايع هم پيرو آن به حرکت در مي آيند.

به نوعي مي توان گفت خوابيدن صنعت فولاد رکود را دامن مي زند. به گفته وي در حال حاضر پيش بيني مي شود در ماه هاي آتي در مقايسه با سال هاي قبل با شرايط بهتري روبه رو باشيم، چراکه خيلي از واحدهايي که متوقف شده اند آغاز به توليد کرده اند هرچند اين توليد زير ظرفيت است اما نشانه اميدوار کننده اي است.محسني ارتباط افت صنعت فولاد را با متغيرهاي خارجي چون واردات از چين کمرنگ توصيف کرد و گفت: با توجه به شرايط و کاهش شديد تقاضا واردات چنداني از چين نداشتيم؛ به جز ورق با سايزهاي پايين، واردات چنداني که تاثير منفي داشته باشد نداشته ايم و اين امر تاثير چنداني بر صنعت فولاد و رکود آن نداشته است.
مدير فروش سابق ذوب آهن اصفهان تاثير پذيري قيمت هاي داخلي را از قيمت جهاني کم توصيف کرد و گفت: با گران شدن زغال سنگ و سنگ آهن رشد قيمت هاي جهاني را شاهد بوديم اما رابطه آن با افزايش قيمت فولاد در داخل مستقيم نيست. محسني در ادامه به مبحث ماليات در صنعت فولاد اشاره کرد و گفت: تاثير ماليات بر اين صنعت انکار ناپذير است.

مالیات فعاليت هاي اين حوزه را محدود کرده و اين به دليل عدم وجود برنامه ريزي براي آموزش در حوزه قوانين مالياتي است. به گفته وي خيلي از فعالان ما مايلند متناسب با شرايط عادي مالياتي کار کنند اما به دليل عدم اطلاعات کافي و مشکلات بعدي که ممکن است گريبانگيرشان شود احتياط مي کنند و سعي مي کنند تا کاملاتکليفشان روشن نشده سرمايه خودشان را در سپرده ها نگه دارند.

در فولاد نيز اين اتفاق افتاده و در کنار رکود و تعطيلي بازار، به دليل عدم شفافيت در قوانين مالياتي به نوعي با بازدارندگي در سرمايه گذاري در اين صنعت مواجه شده ايم.وي درخصوص تعرفه هاي اعمال شده در صنعت فولاد گفت: تعرفه ها مناسب است و من دليلي براي افزايش آن نمي بينم. نکته قابل اشاره اين است که معمولاسنگ آهن خوب صادر مي شود و سنگ آهن با خلوص کمتر در اختيار بازار داخلي قرار مي گيرد که منجر به کاهش بهره وري مي شود. بنابراين به نظر من نبايد اجازه اين کار داده شود و حتما بايد روي سنگ آهن دانه درشت و خلوص بالاتعرفه در نظر گرفته شود.

محسني هدفمندي يارانه را برنامه اي غلط ارزيابي کرد که چاره اي جز ادامه آن تا اطلاع ثانوي نداريم. وي در اين باره گفت: به نظر من اگر اين پول در بخش صنعت وارد مي شد با رشد اشتغال منفعت بيشتري ايجاد مي شد و تاثير اجراي آن تا امروز منفي بوده و نفعي از اين برنامه نبرده ايم.محسني در پايان پيش بيني روشني براي صنعت فولاد در اواخر سال جاري و اوايل سال آينده داشت و گفت: با توجه به پيش بيني هاي جهاني احتمال مي رود شاهد رشد قيمت ها باشيم و شرايط بهتري را در اين صنعت تجربه کنيم. روند رو به رشد در فولاد احساس مي شود هرچند نرخ ها متفاوت است اما اين روند سير صعودي دارد./ماین نیوز
:
:
:
آخرین اخبار