يكي از حواشي حضور حسن روحاني در روز يك‌شنبه در مجلس شوراي اسلامي براي تقديم لايحه بودجه سال 96، اعتراضاتي بود كه نمايندگان شهرهاي جنوبي به طرح‌هاي انتقال آب از سرچشمه رودخانه‌هاي خوزستان براي انتقال به اصفهان به رييس‌جمهور كردند. هرچند بارقه‌هاي اختلافات سياسي با دولت نبايد ناديده گرفته ‌شود اما وقوع چنين تنشي، آن هم در روزي كه رييس‌جمهور بودجه سال آينده را به مجلس ارائه مي‌دهد و راجع به مسائل حساسي چون تمديد تحريم‌هاي ISA سخن مي‌گويد مشتي از يك خروار و نشان‌دهنده عمق تنش‌هاي آبي در ايران است.

پس از برگزاري نخستين كنفرانس ملي اقتصاد آب در مرداد سال جاري، روز گذشته سالن اجلاس سران ميزبان نخستين همايش ملي حقوق آب بود تا نخستين گام‌هاي بررسي اصولي بحران‌ آب هرچند دير برداشته ‌شود. بخش مهمي از بحران آبي موجود در ايران ناشي از تعارضات حقوقي و ابهاماتي است كه در حوزه آب ايران وجود دارد و با گذشت زمان و تشديد بحران آب نياز به پوست‌اندازي اساسي در اين زمينه احساس مي‌شود.

تعارضاتي كه حميد چيت‌چيان در صحبت‌هاي خود در اين همايش 9مورد از آنها را برشمرد.

گزارش «تعادل» از همايش ملي حقوق آب را در ادامه مي‌خوانيد.
 
حواشي روز يك‌شنبه 14 آذر در مجلس شوراي اسلامي و اعتراضات 17نماينده شهرهاي جنوبي به حسن روحاني در رابطه با طرح بهشت‌آباد نشان داد كه تنش‌هاي آبي از درگيري‌ها در روستاها و شهرستان‌هاي دوردست، به پايتخت و صحن علني مجلس و در مقابل دوربين‌ها كشيده‌ شده است تا زنگ خطر بحران آب كشور بلندتر از گذشته شنيده‌ شود؛ بحراني كه در حال حاضر در سطح درگيري‌هاي قومي و ريخته ‌شدن خون است اما در گذشته نابودي شهرها و تمدن‌ها را رقم زده است. طرحي كه اعتراض نمايندگان و بالطبع مردم جنوب را برانگيخته‌، طرحي براي انتقال آب به اصفهان است؛ اعتراضي كه وراي هياهوها در عمق، ريشه‌يي حقوقي دارد و ناشي از خلأهاي قانوني است كه در كشور وجود دارد كه در زمان وفور نعمت آب از ديده‌ها پنهان مانده ‌بود. از اين‌رو تعيين‌تكليف حقوق آب در ايران و نيز در سطح بين‌المللي يكي از پازل‌هاي اصلي حل بحران است.

همايش روز گذشته حقوق آب كه با پيگيري‌هاي معاونت سابق حقوقي رييس‌جمهور و با همكاري وزارت نيرو و دانشگاه‌هاي تهران و شهيد بهشتي برگزار شد به نوعي نخستين گام جدي براي حل ريشه‌يي اين مساله است. حميد چيت‌چيان وزير نيرو، معصومه ابتكار رييس سازمان حفاظت از محيط‌زيست، الهام امين‌زاده دستيار رييس‌جمهور در امور حقوق شهروندي و معاون حقوقي سابق رياست‌جمهوري و محمد حاج‌رسولي‌ها مديرعامل شركت مديريت منابع آب ايران و تني چند از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي مهمان افتتاحيه اين همايش بودند.

 آب؛ ركن اصلي بودجه 96 و برنامه ششم

حميد چيت‌چيان سخنان خود در اين همايش را با تاكيد رييس‌جمهور بر حل مساله آب در كنار فاضلاب، محيط‌زيست و حمل و نقل به عنوان اركان اصلي بودجه سال 96 و برنامه ششم توسعه آغاز كرد. وزير نيرو اظهار كرد كه از يك‌سو به علت كاهش بارندگي و گرم شدن هوا با كاهش منابع آبي مواجهيم و از سوي ديگر افزايش مصارف، ميزان دسترسي آب براي هر فرد ايراني را به صورت غيرقابل باوري كاهش داده است. چيت‌چيان بحران آب را منحصر به مسائل مهندسي و مديريتي ندانست و بر اهميت ابعاد اقتصادي، اجتماعي و محيط‌زيستي اين مساله تاكيد كرد به نحوي كه اين بحران تمام جوانب زندگي فردي و اجتماعي را تحت‌تاثير قرار داده است.

مانند هر چالش‌ ديگري قوانين آب نيز بسته به شرايط روز نيازمند تغيير و به‌روز رساني هستند. اين مساله باتوجه به وخيم‌ شدن اوضاع منابع آبي در كشور بيش از پيش ضروري به نظر مي‌رسد. وزير نيرو در اين رابطه اظهار كرد: «ما خلأ قانوني مطلق نداريم و قوانين خوبي داريم. اما اصولا روند مسائل آب در سال‌هاي اخير به صورتي بود كه با نيازهاي جديدي در حقوق مواجهيم كه در گذشته موضوعيت نداشت و مسائل مستحدثه‌اند.»

 4دوره مديريتي منابع آب و زمينه‌هاي حقوقي آن‌

وزير نيرو با استناد به منابع علمي، 4دوره مديريتي براي منابع آب معرفي كرد. دوره اول زماني است كه منابع آب به وفور وجود دارد و جمعيت نيز اندك است و نياز مصرف كمتر از منابع است و هر مصرف‌كننده‌يي بدون تعارض از منابع آب برداشت مي‌كند.

دوره دوم در حالتي است كه مصارف بر منابع غلبه مي‌كند و در نتيجه نياز به مديريت عرضه آب احساس مي‌شود و اقداماتي نظير سدسازي، انتقال آب، حفر چاه و قنات صورت مي‌گيرد.

دوره سوم مرحله مديريت تقاضاست كه با اقداماتي نظير جلوگيري از كشت محصولات كشاورزي و كاهش مصرف آب شهري صورت مي‌گيرد.

وزير نيرو با اشاره به محدوديت آب در ايالت كاليفرنياي امريكا اعلام كرد كه كاشت چمن در اين شهر ممنوع شده است. دوره چهارم براي زماني است كه مديريت تقاضا هم امكان تامين نيازهاي انسان را ندارد و كار به مديريت تخصيص كشيده مي‌شود و ممكن است از تخصيص آب كشاورزان بكاهند و به آب شرب اختصاص دهند.

آنچنان كه وزير نيرو نيز تاكيد كرد در ساليان اخير در ايران شاهد رخ دادن هر چهار مرحله مديريت منابع آب بوده‌ايم. صحبت‌هاي وزير نيرو حاوي اين نكته بود كه آنچه اهميت دارد اين است كه هر دوره مديريتي منابع آب زمينه‌هاي حقوقي منحصر به خود را احتياج دارد و بدون شك نمي‌توان با وجود قوانيني كه مربوط به دوران وفور آب بوده اقدام به مديريت عرضه يا تقاضا كرد. از اين‌رو درك اين موضوع كه در چه دوره‌يي از مديريت منابع آب قرار داريم و براي كنترل اين موضوع نيازمند چه زمينه‌هاي قانوني و حقوقي هستيم از اهميت انكارناشدني برخوردار است.

 برشمردن تعارض‌هاي حقوقي آب

مي‌توان گفت كه تعارض‌هاي حقوقي آب ريشه در عدم انطباق قوانين حقوقي با دوره مديريت منابع آب جاري دارد. حميد چيت‌چيان در همين ارتباط 9تعارض مهم حقوقي آب در ايران را برشمرد. مورد اول به تعارض حقوقي بين‌ بالادستي و پايين‌دستي در يك حوضه آب‌ريز اشاره دارد كه در كشور ما متعدد است. به گفته وزير نيرو پيش از اين و با توجه به عمده سكونت مردم در پايين‌دست و دشت‌ها، مصرفي در بالادست حوضه‌هاي آب‌ريز وجود نداشت؛ اما اكنون مردم در بخش‌هاي بالادستي نيز ساكن‌ شده‌اند و به راحتي اجازه نمي‌دهند كه آب از جلو چشمانشان رد شود و توسط ساكنان پايين‌دست مصرف شود.

چيت‌چيان همين مساله را سبب بروز تعارض‌هاي اجتماعي، درگيري‌هاي جدي در شهرستان‌ها و كشته‌شدن انسان‌ها دانست و از اين‌رو بايد معيارهاي‌ شفافي مشخص‌ شود كه بر چه اساسي آب بين بالادست و پايين‌دست تقسيم شود.

تعارض دوم بين منافع اشخاص و محيط‌زيست است. حوضه درياچه اروميه بهترين نمونه‌يي است كه از اين تعارض در دسترس است. چيت‌چيان در توضيح اين تعارض اظهار كرد كه در حوضه درياچه اروميه آنچنان كاهش بارندگي نداشتيم؛ اما مساله اصلي اين است كه حدود 20سال پيش تنها هزار و 140هكتار باغ و زمين زراعي در حاشيه اين درياچه قرار داشت كه اكنون به 500هزار هكتار رسيده است. اين مساله موجب شده كه حداقل 3ميليارد مترمكعب از آبي كه به درياچه اروميه سرازير مي‌شد، مورد استفاده كشاورزان قرار ‌گيرد. اما در صورتي كه بخواهيم كشاورزي را محدود كنيم بايد بر پايه چه اصولي انجام شود؟

تعارض سوم و چهارمي كه وزير نيرو به آن اشاره كرد در رابطه با تعارض منافع نسل حاضر و آينده و تعارض بين حقابه‌داران قديمي كشاورزي و مصرف‌كنندگان آب شرب بود. به گفته وزير نيرو گاهي بايد بين دادن آب به كشاورز براي كشت يا شهروندان براي ادامه حيات انتخاب كنيم كه تمام قوانين صريحا اعلام مي‌كنند كه اولويت با آب شرب است كه شهروندان بنوشند و از تشنگي نميرند. اما سوال اين است كه حقوق كشاورز چگونه بايد رعايت شود؟

تعارض پنجم از مهم‌ترين و داغ‌ترين تعارض‌هايي است كه در ايران وجود دارد. تعارض بين حوضه‌هاي آب‌ريز مختلف در كشور! تنش‌هاي روز يك‌شنبه مجلس كه منجر به قطع چند دقيقه‌يي سخنراني حسن روحاني شد، ريشه در اين تعارض دارد. مساله‌يي كه روز گذشته وزير نيرو نيز به آن اشاره كرد و آن را نشانه‌يي از تشديد بحران آب در كشور دانست. به گفته حميد چيت‌چيان در برخي مناطق غربي كشور شاهد بارش سالانه بيش از 600ميليمتر هستيم در حالي كه مناطقي در كشور وجود دارند كه بارندگي در آنها كمتر از 120ميليمتر است. طبيعتا عقل سليم حكم مي‌كند كه آب را بين اين مناطق منتقل كنيم. اما اين انتقال با چه موازين حقوقي بايد صورت بگيرد و حقوق مبدا و مقصد در اين ميان چيست؟

ششمين مورد از تعارض‌هاي 9گانه حقوق آب در ايران از نظر وزير نيرو، تعارض منافع بخش‌هاي مختلف است. عضو كابينه حسن روحاني بيان كرد كه ممكن است در بخش صنعت با دريافت هر ليتر آب در ثانيه 50شغل ايجاد شود. در حالي كه در بخش كشاورزي اين حجم از آب دريافتي حتي امكان ايجاد شغل و درآمد براي يك خانوار را هم نداشته ‌باشد.

هفتمين تعارض مورد اشاره چيت‌چيان از حساسيت فوق‌العاده‌يي برخوردار است و به دليل درگير شدن در مسائل حقوق بين‌الملل، دستگاه‌هاي ديپلماتيك و امنيتي كشور را نيز شامل مي‌شود. اين تعارض چيزي جز تعارض بين منافع كشورهاي همسايه و مشترك در منابع آب نيست. سد دوستي در مرز ايران و تركمنستان نمونه‌يي است كه وزير نيرو به آن اشاره كرد. سدي كه با هدف تامين آب آشاميدني شهر مشهد ساخته‌ شد اما اقدام افغانستان در ساختن سدي در بالادست اين سد وضعيت آب مشهد را به خطر انداخته است. وزير نيرو تاكيد كرد كه ايران نيازمند همزيستي مسالمت‌آميز با همسايگان خود است و نبايد اجازه داد كه اين تعارض‌ها به نحوي جدي شود كه باعث اختلاف و حتي درگيري‌هاي نظامي بين كشورها شود.

تعارض منافع اقتصادي و كيفيت منابع آب، هشتمين موردي بود كه از زبان وزير نيرو به آن اشاره شد. چيت‌چيان با اشاره به توسعه كشتزارهاي نيشكر در خوزستان اظهار كرد كه زه‌آب حاصل از اين كشتزارها و فاضلاب شهرها در حال ريخته‌شدن به كارون است و وضعيت اسفباري را براي اين رودخانه ايجاد كرده است.

تعارض منافع اشخاص و جامعه آخرين تعارضي است كه از نظر چيت‌چيان نيازمند تدوين زمينه‌هاي حقوقي است. به گفته‌ چيت‌چيان هرچند اكنون در شهرهاي بزرگ مشكل جدي آب وجود ندارد اما منابع آب در اين شهرها محدود است اما با وجود اين عده‌يي  از آبي كه كيلومترها لوله‌كشي و تصفيه‌شده بي‌محابا مصرف مي‌كنند.

 شفافيت قوانين، واجب‌تر از آب خوردن

حميد چيت‌چيان در بخش پاياني صحبت‌هاي خود صراحتا خواستار تدوين قوانين روشني شد كه تكليف مسائل را هم براي كارگزار و هم براي مردم و بخش‌هاي مختلف روشن كند.

 وي خطاب به برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي كه در مراسم افتتاحيه همايش ملي حقوق آب حضور داشتند، گفت كه ما نگران اين هستيم كه اين مسائل به مجلس برود اما منافع ملي تحت تاثير منافع بخشي و استاني قرار گرفته و به خطر بيفتند. وزير كابينه دولت يازدهم خواستار تدوين قانون جامع آب شد كه تكليف همه اشخاص اين سرزمين را مشخص كند. او همچنين بر آموزش كارگزاران، مردم و كشاورزان، رفع موارد ابهام‌آميز در تكليف قوانين دستگاه‌هاي مختلف و لزوم تدوين قوانين بازدارنده كه با مسائل غيرقانوني برخورد قاطع داشته ‌باشد، تاكيد كرد.

 لزوم درك فلسفه موضوع آب

معصومه ابتكار رييس‌ سازمان حفاظت از محيط‌زيست ديگر سخنراني بود كه در اين همايش به ايراد سخن پرداخت. ابتكار اظهار كرد كه وقتي از مقوله آب صحبت مي‌كنيم اگر فلسفه موضوع را درك نكنيم نتيجه امر به جاهايي ختم مي‌شود كه با واقعيات عالم خلقت سازگار نيست. وي تاكيد كرد كه مساله محيط‌زيست را نمي‌توان از بحث آب جدا ببينيم.

رييس‌ سازمان محيط‌زيست به آلودگي اخير بندرعباس اشاره كرد كه ريشه در مساله خشك‌شدن باتلاق جازموريان دارد. باتلاقي كه در سال‌هاي اخير پر آب بوده اما به علت حفر چاه‌هاي غيرمجاز كه عمدتا براي توسعه كشاورزي در آن ناحيه بود، خشك شد. وي تاكيد كرد كه در مساله آب نگاه اكوسيستمي و ارزيابي‌هاي زيست‌محيطي به دور از نگاه‌هاي قوميتي بايد حرف آخر را بزند.

 برآورده‌شدن آرزوي حقوقدانان

الهام امين‌زاده دستيار رييس‌جمهور در امور شهروندي كه ماه‌ها دنبال برگزاري اين همايش بود و رييس‌ و دبير علمي آن نيز به حساب مي‌آيد، برگزاري اين همايش را برآورده ‌شدن آرزوي چند ساله حقوقدانان برشمرد. وي در بخشي از صحبت‌هاي خود با اشاره به اشتراك برخي منابع آب ايران با همسايگان تاكيد كرد كه از همين حالا بايد به فكر راهكار عملي براي بهره‌برداري مشترك از اين منابع بود. از اين‌رو نه تنها در داخل كشور به هيچ‌وجه نبايد دچار تعارض شد بلكه از هرگونه اقدام موازي و اتلاف انرژي نيز بايد سرباز زد.

مرجع / روزنامه تعادل