یک دانشمند ممتاز کشور در حوزه علوم انسانی مطرح کرد:
شکست خط‌مشی‌های تنظیمی،علت عدم‌تحقق توسعه‌پایدار
وقتی توسعه پایدار اتفاق نمی‌افتد که خط‌مشی تنظیمی ما شکست می‌خورد؛ ملتی که مسئولان را نقد می‌کنند، افرادی را انتخاب کنند که بدانند خط‌مشی‌های تنظیمی رمز پایداری ملی است
یک دانشمند ممتاز ایران در حوزه علوم انسانی با بیان اینکه خط‌مشی تنظیمی رابطه بین دولت، کسب‌وکار و جامعه را تنظیم می‌کند، گفت: وقتی توسعه پایدار اتفاق نمی‌افتد که خط‌مشی تنظیمی ما شکست می‌خورد؛ ملتی که مسئولان را نقد می‌کنند، افرادی را انتخاب کنند که بدانند خط‌مشی‌های تنظیمی رمز پایداری ملی است.
دکتر حسن دانایی‌فرد در اولین همایش ملی پایداری کسب‌وکار (محیط‌زیست، جامعه و اقتصاد پایدار) که روز سه‌شنبه هفتم آذرماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: هر کشور برای آنکه بتواند منویات مندرج در قانون اساسی خود را اجرا کند، چند مرحله را طی می‌کند که این مراحل در تمام کشورها وجود دارد. در ایران نیز در چرخه خط‌مشی‌گذاری ابتدا قوانین مطرح شده و سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری تدوین می‌شود، پس‌ازآن دولت به معنای سه قوه، خط‌مشی عمومی را تعیین می‌کند.
وی با بیان اینکه مدیریت بخش دولتی مجری این خط‌مشی عمومی است، افزود: در کنار آن نیز بخش خصوصی وجود دارد. برخی خط‌مشی را به 2 بخش خط‌مشی اصولی و خط‌مشی رویه‌ای تقسیم می‌کنند. کاری که دولت در بخش سدسازی، مدارس، حوزه دفاعی و ... انجام می‌دهد، همان خط‌مشی‌های اصولی است، اما آنچه دولت از خود بروز می‌دهد، در بخش تنظیمی و همان قانون اساسی، قوانین، مصوبات و مقررات است.
این استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس افزود: کیفیت خط‌مشی اصولی به بستر تنظیمی برمی‌گردد، زیرا خط‌مشی تنظیمی بیان می‌کند که چه چیزی توسط چه کسی انجام شود و رابطه بین دولت، کسب‌وکار و جامعه را تنظیم می‌کند؛ بنابراین اگر به‌خوبی تنظیم نشود، خط‌مشی اصولی راه به‌جایی نمی‌برد. البته گاهی خط‌مشی تنظیمی خود محمل شکست پایداری کسب‌وکار می‌شود و گاهی اوقات مقررات ملی خود تراژدی نابودی منابع ملی را نهادینه می‌کند.
دانایی‌فرد ادامه داد: به‌طور مثال وقتی بنزین بی‌کیفیت با نرخ ارزان به شهروندان عرضه می‌شود، تردد خودروها افزایش یافته و هوای پاک که منبع ملی حیات و تداوم زندگی است، دچار مشکل می‌شود و این‌گونه است که هر شهروند تهرانی می‌خواهد از این شهر خارج شود و یا به‌طور مثال در یک شهر با آب‌وهوای بارانی که منابع زیرزمینی خوبی دارد، قانون اجازه حفر چاه را می‌دهد، هندوانه و چغندرقند کشت می‌شود و سفره‌های آب زیرزمینی از بین می‌رود و آن قانون ملی موجب ایجاد این تراژدی شده است.
وی بابیان اینکه بخش خصوصی همواره به دنبال منافع خود و لابی‌گری است، تصریح کرد: بخش خصوصی برای فراگیر کردن محصول خود به دنبال آن است که از یک حوزه مصوبه قانونی بگیرد. شرکت‌ها برای آنکه محصول خود را فراگیر کنند، در برخی نهادها نفوذ می‌کنند. درنتیجه گاهی قانون و مقررات یک‌شبه صنعتی را ایجاد و صنعت دیگر را نابود می‌کند.
این پژوهشگر برجسته کشور خاطرنشان کرد: بازار همیشه در تلاطم است و گاهی یک مصوبه موجب جهش یک سرمایه‌گذار شده که با لابی‌گری صنعتی را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر آن صنعت به محیط‌زیست لطمه جبران‌ناپذیر وارد می‌کند. قانون و مقررات حاصل مصالحه بین گروه‌های مختلف است؛ به‌طور مثال بر اساس قانون شرکت‌هایی که برق تولید می‌کنند باید دستگاه‌های خاصی را خریداری کنند که به محیط‌زیست آسیب نرساند، اما دستگاه‌های قدیمی با لابی‌گری آن‌ها به کار خود ادامه می‌دهند و ورود شرکت‌های جدید با تکنولوژی روز را با مشکل مواجه می‌کنند.
دانایی‌فرد گفت: گاهی شرکت‌ها به دلیل آنکه رقابت به نفع آن‌ها نیست، بازار رقابتی را تخریب می‌کنند و اجازه ورود شرکت‌های جدید را نمی‌دهند. مقرراتی که به‌صورت واکنشی مصوب می‌شود، نیز زیان‌بار است. به‌طور مثال در اثر یک بحران قیمت یک کالا یا مواد خام مواد غذایی گران می‌شود و دولت و مجلس مصوب می‌کنند که طی یک قرارداد یک‌ساله این محصولات از سوی دولت خریداری شود، اما چند‌ماه بعد قیمت‌ها ارزان می‌شود و مابه‌التفاوت آن را باید ملت پرداخت کند.
وی با بیان اینکه سازمان‌ها و شرکت‌های نظارتی نیز موجب تدوین قوانینی می‌شوند که به نفع شرکت‌های قدیمی است، اظهار کرد: برخی مدیران به دنبال منافع شخصی خود هستند و در راستای منافع عامه عمل نمی‌کنند. گاهی مقررات جدید می‌تواند استبداد مقرراتی وضع موجود را به هم بریزد اما تغییر این مقررات دشوار است و معمولاً در مقرراتی که وضع می‌شود بیشتر به منافع آن‌ها توجه شده و هزینه‌ها را در نظر نمی‌گیرند.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: به یک‌باره می‌بینیم گوجه‌ها همه با هم قرمز می‌شوند و قیمت گوجه فرنگی به 200 تومان می‌رسد. می‌گوییم جهاد کشاورزی باید از کشاورزان حمایت کند در صورتی‌که ماده‌ای که یک‌روزه گوجه را قرمز می‌کند، بسیار خطرناک است. طمأنینه‌ای که یک ملت به دستگاه‌های دولتی پیدا می‌کند، یک نوع امنیت کاذب است که نیاز است یک گفتمان ملی و اصلاحاتی صورت گیرد و رسانه‌ها روی آن کار کنند.
وی با طرح این سؤال که چرا این اتفاقات رخ می‌دهد و مقررات ملی که برای پایداری زندگی و توسعه پایدار وضع شده‌اند خود به نابودی منابع ملی منجر می‌شوند، توضیح داد: البته منظور از توسعه پایدار تنها پایداری یک شرکت نیست بلکه اخلاق یک جامعه باید پایدار باشد. آیا ادب ملی و کیفیفت علمی جامعه نمی‌خواهد پایدار باشد؟ همه این موارد با هم توسعه پایدار را شکل می‌دهند. وقتی این توسعه پایدار اتفاق نمی‌افتد که خط‌مشی تنظیمی ما شکست می‌خورد.
دانایی‌فرد درباره علت شکست خط‌مشی تنظیمی، گفت: گاهی این مسأله یک شکست تحلیلی است؛ به‌طور مثال می‌خواهیم قوانین راهنمایی و رانندگی را در بزرگراه‌ها تنظیم کنیم. برای سرعت بیش از حد مجاز، حرکت زیگزاگی و ... مبالغ جریمه مشخص می‌کنیم ولی می‌بینیم آمار تصادفات بیشتر می‌شود. این امر نشان می‌دهد هنگام تحلیل، این مسأله را نگنجانده‌ایم که کسی که در بزرگراه آرام حرکت می‌کند هم مسبب تصادف است.
وی افزود: گاهی یک شکست مداخله‌ای است، یعنی قانون و اجرا درست با هم منطبق نمی‌شوند و به‌عبارت‌دیگر مداخله در آن قلمرو سیاستی جواب نمی‌دهد. گاهی نیز شکست سیاسی است؛ قانونی وضع می‌شود اما دولت جدید تلاش می‌کند مصوبات دولت قبل تعدیل یا حذف شود. گاهی هم شکست طرح آن مقررات وضع‌شده است؛ زیرا اگر منابع کافی برای اجرای طرح‌ها و مقررات تأمین نشود با شکست مواجه می‌شوند.
این دانشمند پرتألیف حوزه علوم انسانی کشور در خصوص راهکار جلوگیری از این شکست‌ها، گفت: کیفیت خط‌مشی تنظیمی باید ارتقا پیدا کند. راه اصلی این است که کسانی عهده‌دار سیاست‌های تنظیمی کشور شوند که بدانند به‌طور مثال اگر کسی 30 سال در یک حوزه فعالیت کرده است، وقتی سکان‌دار خط‌مشی‌های تنظیمی می‌شود، انتظار آن نمی‌رود که خط‌مشی‌های جامع، مانع، مبتنی بر ضرورت، با شفافیت و کیفیت بالا را وضع کند؛ بنابراین ملتی که مسئولان خود را نقد می‌کنند، وقتی مسئولان مختلف را انتخاب می‌کند، افرادی انتخاب کند که بدانند خط‌مشی‌های تنظیمی رمز پایداری ملی است.
دکتر حسن دانایی‌فرد در اولین همایش ملی پایداری کسب‌وکار (محیط‌زیست، جامعه و اقتصاد پایدار) که روز سه‌شنبه هفتم آذرماه در دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: هر کشور برای آنکه بتواند منویات مندرج در قانون اساسی خود را اجرا کند، چند مرحله را طی می‌کند که این مراحل در تمام کشورها وجود دارد. در ایران نیز در چرخه خط‌مشی‌گذاری ابتدا قوانین مطرح شده و سیاست‌های کلی توسط مقام معظم رهبری تدوین می‌شود، پس‌ازآن دولت به معنای سه قوه، خط‌مشی عمومی را تعیین می‌کند.
وی با بیان اینکه مدیریت بخش دولتی مجری این خط‌مشی عمومی است، افزود: در کنار آن نیز بخش خصوصی وجود دارد. برخی خط‌مشی را به 2 بخش خط‌مشی اصولی و خط‌مشی رویه‌ای تقسیم می‌کنند. کاری که دولت در بخش سدسازی، مدارس، حوزه دفاعی و ... انجام می‌دهد، همان خط‌مشی‌های اصولی است، اما آنچه دولت از خود بروز می‌دهد، در بخش تنظیمی و همان قانون اساسی، قوانین، مصوبات و مقررات است.
این استاد مدیریت دولتی دانشگاه تربیت مدرس افزود: کیفیت خط‌مشی اصولی به بستر تنظیمی برمی‌گردد، زیرا خط‌مشی تنظیمی بیان می‌کند که چه چیزی توسط چه کسی انجام شود و رابطه بین دولت، کسب‌وکار و جامعه را تنظیم می‌کند؛ بنابراین اگر به‌خوبی تنظیم نشود، خط‌مشی اصولی راه به‌جایی نمی‌برد. البته گاهی خط‌مشی تنظیمی خود محمل شکست پایداری کسب‌وکار می‌شود و گاهی اوقات مقررات ملی خود تراژدی نابودی منابع ملی را نهادینه می‌کند.
دانایی‌فرد ادامه داد: به‌طور مثال وقتی بنزین بی‌کیفیت با نرخ ارزان به شهروندان عرضه می‌شود، تردد خودروها افزایش یافته و هوای پاک که منبع ملی حیات و تداوم زندگی است، دچار مشکل می‌شود و این‌گونه است که هر شهروند تهرانی می‌خواهد از این شهر خارج شود و یا به‌طور مثال در یک شهر با آب‌وهوای بارانی که منابع زیرزمینی خوبی دارد، قانون اجازه حفر چاه را می‌دهد، هندوانه و چغندرقند کشت می‌شود و سفره‌های آب زیرزمینی از بین می‌رود و آن قانون ملی موجب ایجاد این تراژدی شده است.
وی بابیان اینکه بخش خصوصی همواره به دنبال منافع خود و لابی‌گری است، تصریح کرد: بخش خصوصی برای فراگیر کردن محصول خود به دنبال آن است که از یک حوزه مصوبه قانونی بگیرد. شرکت‌ها برای آنکه محصول خود را فراگیر کنند، در برخی نهادها نفوذ می‌کنند. درنتیجه گاهی قانون و مقررات یک‌شبه صنعتی را ایجاد و صنعت دیگر را نابود می‌کند.
این پژوهشگر برجسته کشور خاطرنشان کرد: بازار همیشه در تلاطم است و گاهی یک مصوبه موجب جهش یک سرمایه‌گذار شده که با لابی‌گری صنعتی را ایجاد می‌کند و از سوی دیگر آن صنعت به محیط‌زیست لطمه جبران‌ناپذیر وارد می‌کند. قانون و مقررات حاصل مصالحه بین گروه‌های مختلف است؛ به‌طور مثال بر اساس قانون شرکت‌هایی که برق تولید می‌کنند باید دستگاه‌های خاصی را خریداری کنند که به محیط‌زیست آسیب نرساند، اما دستگاه‌های قدیمی با لابی‌گری آن‌ها به کار خود ادامه می‌دهند و ورود شرکت‌های جدید با تکنولوژی روز را با مشکل مواجه می‌کنند.
دانایی‌فرد گفت: گاهی شرکت‌ها به دلیل آنکه رقابت به نفع آن‌ها نیست، بازار رقابتی را تخریب می‌کنند و اجازه ورود شرکت‌های جدید را نمی‌دهند. مقرراتی که به‌صورت واکنشی مصوب می‌شود، نیز زیان‌بار است. به‌طور مثال در اثر یک بحران قیمت یک کالا یا مواد خام مواد غذایی گران می‌شود و دولت و مجلس مصوب می‌کنند که طی یک قرارداد یک‌ساله این محصولات از سوی دولت خریداری شود، اما چند‌ماه بعد قیمت‌ها ارزان می‌شود و مابه‌التفاوت آن را باید ملت پرداخت کند.
وی با بیان اینکه سازمان‌ها و شرکت‌های نظارتی نیز موجب تدوین قوانینی می‌شوند که به نفع شرکت‌های قدیمی است، اظهار کرد: برخی مدیران به دنبال منافع شخصی خود هستند و در راستای منافع عامه عمل نمی‌کنند. گاهی مقررات جدید می‌تواند استبداد مقرراتی وضع موجود را به هم بریزد اما تغییر این مقررات دشوار است و معمولاً در مقرراتی که وضع می‌شود بیشتر به منافع آن‌ها توجه شده و هزینه‌ها را در نظر نمی‌گیرند.
این استاد دانشگاه تربیت مدرس تصریح کرد: به یک‌باره می‌بینیم گوجه‌ها همه با هم قرمز می‌شوند و قیمت گوجه فرنگی به 200 تومان می‌رسد. می‌گوییم جهاد کشاورزی باید از کشاورزان حمایت کند در صورتی‌که ماده‌ای که یک‌روزه گوجه را قرمز می‌کند، بسیار خطرناک است. طمأنینه‌ای که یک ملت به دستگاه‌های دولتی پیدا می‌کند، یک نوع امنیت کاذب است که نیاز است یک گفتمان ملی و اصلاحاتی صورت گیرد و رسانه‌ها روی آن کار کنند.
وی با طرح این سؤال که چرا این اتفاقات رخ می‌دهد و مقررات ملی که برای پایداری زندگی و توسعه پایدار وضع شده‌اند خود به نابودی منابع ملی منجر می‌شوند، توضیح داد: البته منظور از توسعه پایدار تنها پایداری یک شرکت نیست بلکه اخلاق یک جامعه باید پایدار باشد. آیا ادب ملی و کیفیفت علمی جامعه نمی‌خواهد پایدار باشد؟ همه این موارد با هم توسعه پایدار را شکل می‌دهند. وقتی این توسعه پایدار اتفاق نمی‌افتد که خط‌مشی تنظیمی ما شکست می‌خورد.
دانایی‌فرد درباره علت شکست خط‌مشی تنظیمی، گفت: گاهی این مسأله یک شکست تحلیلی است؛ به‌طور مثال می‌خواهیم قوانین راهنمایی و رانندگی را در بزرگراه‌ها تنظیم کنیم. برای سرعت بیش از حد مجاز، حرکت زیگزاگی و ... مبالغ جریمه مشخص می‌کنیم ولی می‌بینیم آمار تصادفات بیشتر می‌شود. این امر نشان می‌دهد هنگام تحلیل، این مسأله را نگنجانده‌ایم که کسی که در بزرگراه آرام حرکت می‌کند هم مسبب تصادف است.
وی افزود: گاهی یک شکست مداخله‌ای است، یعنی قانون و اجرا درست با هم منطبق نمی‌شوند و به‌عبارت‌دیگر مداخله در آن قلمرو سیاستی جواب نمی‌دهد. گاهی نیز شکست سیاسی است؛ قانونی وضع می‌شود اما دولت جدید تلاش می‌کند مصوبات دولت قبل تعدیل یا حذف شود. گاهی هم شکست طرح آن مقررات وضع‌شده است؛ زیرا اگر منابع کافی برای اجرای طرح‌ها و مقررات تأمین نشود با شکست مواجه می‌شوند.
این دانشمند پرتألیف حوزه علوم انسانی کشور در خصوص راهکار جلوگیری از این شکست‌ها، گفت: کیفیت خط‌مشی تنظیمی باید ارتقا پیدا کند. راه اصلی این است که کسانی عهده‌دار سیاست‌های تنظیمی کشور شوند که بدانند به‌طور مثال اگر کسی 30 سال در یک حوزه فعالیت کرده است، وقتی سکان‌دار خط‌مشی‌های تنظیمی می‌شود، انتظار آن نمی‌رود که خط‌مشی‌های جامع، مانع، مبتنی بر ضرورت، با شفافیت و کیفیت بالا را وضع کند؛ بنابراین ملتی که مسئولان خود را نقد می‌کنند، وقتی مسئولان مختلف را انتخاب می‌کند، افرادی انتخاب کند که بدانند خط‌مشی‌های تنظیمی رمز پایداری ملی است.
مرجع / ایسنا
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
آخرین اخبار
