کشوری در قلب سوانح ... از بلاهای آسمانی گرفته تا سوانح ناشی از ضعف و ناکارآمدی مدیریتی، اما نهایت اتفاقی که می افتد دعوای چند روزه مدیران و سر و صدای مجلس است و کسانی هم از این آب گل آلود استفاده کرده و رای انتخاباتی جمع می کنند یا محبوبیت اجتماعی اما اصل ماجرا جای دیگری رخ می دهد زمانی که قرار است پول نفت و درآمدهای کشور توزیع شود، نهادی مثل صدا و سیما سه برابر ارگانی بودجه می گیرد که با جان مردم سر و کار دارد. جدول ویژه ای برای بودجه نهادهایی تعریف می شود که داعیه کار فرهنگی دارند و هرگز مشخص نبوده است بودجه تمام این سالهایشان را کجا هزینه کرده‌اند. حالا دولت نه تنها بودجه جمعیت هلال احمر را افزایش محسوس نداده است که سازمان برنامه و بودجه ٦٠ درصد بودجه این نهاد امدادی را در اقدامی جالب منحرف و در عمل حذف کرده است.

ماجرا از چه قرار است؟
٦٠ سالی می شود که بخش قابل توجهی از درآمدهای اختصاصی جمعیت هلال احمر از حق ثبت اسناد رسمی تامین می شود و این رویه تا همین امسال هم ادامه داشته است. در سال‌های طولانی و حتی از قبل انقلاب، ٦٠ درصد بودجه هلال احمر که وظیفه اصلی آن امداد و نجات است، از محل حق ثبت اسناد متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تامین می‌شده است.
طبق قانون باید ٤٢ درصد حق ثبت اسناد رسمی به هلال احمر تعلق بگیرد و این جزء درآمد اختصاصی این نهاد است. از زمان تصویب این قانون تا مرداد ماه امسال ٤٢ درصد حق ثبت اسناد رسمی هر ماه به حساب خزانه داری واریز میشد و هر ماه جمعیت هلال احمر مبلغ گفته شده را دریافت می کرد.اما در سال ٩٣ قانونی به نام قانون کاداستر در مجلس به تصویب رسید که در این قانون دو منبع درآمد برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مشخص شده است؛ یکی از محل فروش نقشه کاداستر و دومی از محل تبدیل اسناد دفترچه ای مردم به اسناد تک برگی کاداستری و دریافت هزینه آن. در واقع ١٠٠ درصد درآمدی که از این دو منبع حاصل می شود، متعلق به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور است و آنگونه که مسئولان جمعیت هلال احمر می گویند این نهاد روی هیچ کدام از این آیتم ها هیچ گونه ادعایی نداشته و ندارد. اما سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از مرداد ماه امسال بخش نامه ای به بهانه همین قانون کاداستر به تمام دفترخانه های اسناد رسمی ابلاغ کرده مبنی بر اینکه تمام حق ثبت ها به حساب کاداستر ریخته شود و در واقع سهم بودجه سایرین از جمله نهادهای امدادی مانند هلال احمر را نادیده بگیرد و تمام درآمد را به جیب خودش واریز کند.  حتی سازمان ثبت اسناد و املاک به دفترخانه ها اعلام کرده در صورتی که این کار را نکنند، تخلف محسوب می شود و با آنها برخورد می کند. در واقع به نظر می رسد سازمان ثبت با این الزامی که به وجود آورده قانون را دور زده است.
به تخلف اعتراف می شود اما اقدامی نمی شود
از زمانی که این بخش نامه به دفترخانه ها ابلاغ شده، جمعیت هلال احمر مراجعاتی را به معاونت حقوقی ریاست جمهوری، کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، کمیسیون اصل ٩٠ مجلس، دیوان محاسبات و خزانه داری کل کشور داشته و رایزنی هایی را در این زمینه انجام داده است. در همین رابطه جمعیت هلال احمر به سازمان برنامه و بودجه هم مراجعه کرده و این سازمان هم به صورت کتبی اعلام کرده که اقدام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، تخلف از قانون و تضییع حقوق هلال احمر است.آنگونه که مسئولان هلال احمر می گویند ظاهرا اشتباهی هم که در این میان از سازمان برنامه و بودجه سر زده این است که در ردیفی که به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اختصاص یافته، این نکته متذکر نشده که بودجه هلال احمر هم در آن مستتر است و یا حداقل این موضوع تاکید نشده که بخش نامه مذکور به گونه ای اصلاح شود که موجب تضییع حقوق هلال احمر نشود. البته محمدباقر نوبخت و همکاران او به صورت کتبی اعلام کرده اند که این موضوع خلاف قانون است اما تاکنون که این نامه نوشتن ها راه به جایی نبرده است.
باید از دولت پرسید مردم چقدر در بودجه مهم بوده اند؟
مهدی پازوکی اقتصاددان در این باره به «شهروند» توضیح می دهد: باید ببینیم ردیف بودجه هلال احمر در احکام دائمی دیده شده است یا خیر؟ اگر ردیف بودجه جمعیت هلال احمر در احکام دائمی آورده شده باشد، سازمان برنامه و بودجه نمی تواند آن را تغییر دهد و موظف است سهم هلال احمر را پرداخت کند اگر نه باید از سازمان برنامه و بودجه پرسید چرا با سابقه طولانی اجرای این قانون و حساسیت وظیفه جمعیت هلال احمر آن هم در کشور حادثه خیزی مثل ایران، ردیف بودجه آن در احکام دائمی نیامده است؟او ادامه می دهد: درست در شرایطی که حوادث طبیعی زندگی اجتماعی و حتی اقتصادی مردم را زمین گیر کرده است، چرا بودجه یک ارگان امدادی باید با چنین چالش بزرگی مواجه شود؟ آیا واقعا اولویت ها در بودجه ریزی رعایت شده است و مردم چه اندازه در بودجه ریزی ها صاحب اهمیت بوده‌اند؟ این مسایلی است که باید از دولت و مجلس پرسیده شود.
ردیف قانونی بودجه را منحرف کرده اند
علی اکبر پرواز، مدیرکل دفتر برنامه و بودجه جمعیت هلال احمر درباره اینکه آیا ردیف بودجه‌ای هلال احمر در احکام دایمی آمده است یا نه، به «شهروند» توضیح می دهد:  این موضوع به عنوان تبصره ماده واحده نیامده اما در جداول پیوست قانون آمده است و دولت به موجب ماده ٢٣ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی موظف است هر حسابی را که متعلق به هلال احمر است وصول کند و به حساب آن واریز کند که تاکنون این اتفاق نیفتاده است و ما در نامه‌ای که به رییس جمهوری نوشته ایم خواستار اجرای این بند قانونی شده ایم.او ادامه می دهد: سازمان ثبت اسناد از تاریخ ٢٧ مرداد ٩٥ بخشنامه داخلی تنظیم کرده و به زیرمجموعه های استانی خود فرستاده است که از تاریخ یک شهریور ٩٥ درآمدهای ناشی از ردیف ١١١ و ١٤٠ را به آن حساب واریز نکنند و آن را به ردیف های ١٥٧ و ١٦٠ واریز کنند که به این ترتیب صد در صد درآمد به خود سازمان ثبت تعلق می گیرد.  و تاکید می کند: این موضوع از سوی دیوان محاسبات، خزانه داری کل کشور و معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری تخلف تشخیص داده شده و به سازمان ثبت اعلام کرده اند این آیین نامه داخلی باید لغو شود اما سازمان ثبت تاکنون مقاومت کرده و تن به قانون نداده است.
هلال احمر به مجلس شکایت کند
عبدالرضا مصری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در واکنش به این موضوع  به «شهروند» می گوید: اینکه سازمان برنامه و بودجه بخواهد ردیف‌های بودجه ای را پیش از تصویب در صحن علنی مجلس جابه جا کند، می تواند این کار را انجام دهد اما اینکه برنامه و بودجه با سازمان ثبت تفاهم نامه امضا کرده  و در حالی که قانون هنوز ملغی نشده است سازمان ثبت آن را به اجرا درآورده، تخلف محرز است.او ادامه می دهد: جمعیت هلال احمر مستندات خود را به کمیسیون اصل ٩٠ یا کمیسیون برنامه بودجه مجلس ارائه دهد و شکایت کند تا نمایندگان به این تخلف سازمان برنامه و بودجه و سازمان ثبت در مجلس رسیدگی کنند.
دخالت سازمان برنامه و بودجه در ردیف قانونی تخلف است
عزت الله یوسفیان ملا عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس دهم نیز به «شهروند» توضیح می‌دهد:  سازمان برنامه و بودجه تنها زمانی مجاز است در ردیف‌های بودجه‌ای دخل و تصرف کند که هنوز بودجه به صورت قانون درنیامده است و به تصویب کمیسیون تلفیق و نمایندگان مجلس نرسیده است اما وقتی بودجه به صورت قانون درآمده است سازمان مدیریت هیچ نقشی ندارد و نمی تواند دخل و تصرف در قانون کند.او ادامه می دهد: اگر در قانون ردیف بودجه برای این کار تصویب شده است و سازمان ثبت پیش از اتمام مهلت سالانه قانون برنامه بودجه، ردیف بودجه را منحرف کرده و اساس کار را به تفاهم نامه با سازمان برنامه و بودجه گذاشته است، باید پاسخگو باشد و تخلف کرده است.یوسفیان ملا تاکید می کند: هلال احمر با ارائه مستندات به کمیسیون برنامه و بودجه و درخواست بررسی در دیوان محاسبات اقدام کند تا در صورت اثبات تخلف مجلس جلوی این قانون شکنی را بگیرد و دولت را موظف کند تا بودجه منحرف شده را به هلال احمر برگرداند.حالا آن چیزی که مسئولان هلال احمر را به نتیجه بخش بودن تلاش هایشان امیدوار می کند استدلال نمایندگان مجلس است که معتقدند قانون ایرادی ندارد و ٤٢ درصد حق هلال احمر از حق ثبت‌ها محفوظ است و و این فقط مشکل در اجرا است و باید با ابزارهای دیگری حل شود./ شهروند/ ایران آنلاین