در حالي كه مطابق پيش‌بيني‌ها قرار بود رشد جمعيت در ايران، بين‌سال‌هاي 1400 تا 1420 منفي يا صفر شود، به گفته رئيس مركز آمار ايران نرخ رشد جمعيت طبق سرشماري سال 95 نسبت به سال 90 صفر و نرخ رشد جمعيت شهري منفی دو‌دهم درصد و نرخ رشد جمعيت روستايي منفی شش صدم درصد بوده است؛‌‌ آمار و ارقامي كه نشان مي‌دهد به‌رغم هشدارهاي كارشناسان حوزه جمعيت و تأكيد رهبر معظم انقلاب و حتي ابلاغ سياست‌هاي كلي جمعيت از سوي ايشان هيچ اقدامي براي اصلاح روند رشد جمعيت كشورمان صورت نگرفته و جمعيت در برنامه ششم توسعه نيز هيچ جايگاهي ندارد.

اين بدين معناست كه برنامه‌ريزي‌ها به سمتي مي‌رود كه طي سال‌هاي آينده رفته رفته شاهد انقراض نسل ايراني باشيم.

 صفر شدن نرخ رشد جمعيت كشور چندان هم دور از انتظار نيست. كافي است تكه‌هاي پازل عملكرد دولت را كنار يكديگر بچينيم تا منفي شدن نرخ رشد جمعيت در آينده نزديك را از همين حالا پيش‌بيني كنيم. مجلس شوراي اسلامي هيچ قانوني در راستاي عملي كردن سياست‌هاي كلي جمعيت تصويب نكرد. در قوه قضائيه نيز مدعي‌العمومي يافت نشد كه احساس وظيفه كرده، در پرونده «250 هزار سقط جنين غيرقانوني ساليانه» ورود كند. دولت هم بودجه‌اي براي افزايش مرخصي زايمان در نظر نگرفت، به زوجين نابارور كمك قابل توجهي نكرد و البته وزارت بهداشت نيز به رويه ضدجمعيتي خود در عمده موارد ادامه داد. همچنين به‌رغم وجود شرايط بحراني جمعيت در كشور اين موضوع از متن برنامه ششم حذف شده تا ابهام در وجود جريان نفوذ براي به سرانجام رساندن اهداف غرب در خصوص كاهش جمعيت كشورهاي مسلمان جدي‌تر از قبل مطرح شود.