یک وکیل دادگستری با طرح این پرسش که چرا با توجه به اهمیت مسأله آب قانون انتقال آب در کشور وجود ندارد، گفت: در صورت تصویب چنین قانونی، هیچ وزیری نمی‌تواند خلاف آن عمل کند.

دکتر بدر سودانی در همایش «آب؛ حیات زمین» که روز، پنج‌شنبه 31 فروردین‌ماه در دانشگاه شهید چمران اهواز برگزار شد، اظهار کرد: به عنوان یک حقوقدان از نظر حقوقی مسائل استان را بدون آنکه دنبال مقصر باشیم، مطرح و بررسی می‌کنم که چرا این آسیب‌ها به ما وارد شده و با چه راه‌حلی می‌توانیم آن‌ها را به حداقل برسانیم.

وی افزود: همه می‌دانیم که حقوق شهروندی، مجموعه حقوق و امتیازاتی است که باید در هر نظام حقوقی با توجه به دو اصل کرامت انسانی و عدم تبعیض در هر سیستم برای هر شهروند به‌منظور رسیدن به یک جامعه موفق در نظر گرفته شود. حقوق شهروندی قسمتی از حقوق اساسی هر کشور است، اما حقوق بشر، همان حقوق آرمانی یک فرد است که بسیاری از نظام‌های حقوقی این حقوق را اجرا نمی‌کنند.

این حقوقدان گفت: با این وجود قانون اساسی جمهوری اسلامی، یکی از متمدن‌ترین و مترقی‌ترین قانون‌های اساسی در دنیا است و هیچ نقصی در حقوقی که باید برای بشر در نظر گرفته شود، در قانون اساسی ما وجود ندارد، اما عیب کار در کجاست؟

سودانی تصریح کرد: اصل 45 قانون اساسی، آب‌ها و دریاها را جزو اموال و مشترکات عمومی در نظر می‌گیرد که در اختیار حکومت اسلامی است؛ حکومت اسلامی یعنی نظام جمهوری اسلامی ایران. تعریف دولت با حکومت اسلامی در حقوق متفاوت است.

وی با اشاره به تدوین قانون توزیع عادلانه آب، گفت: در این قانون، نظارت، انتقال و اعطای مجوز به دولت داده شده است؛ جا دارد این آسیب حقوقی را گوشزد کنیم که اگر اداره آب‌ها به دست رهبری بود، قطعأ چنین اتفاقی برای خوزستان نمی‌افتاد. عیب از قانون است که راهی برای جذب آرا می‌شود و باید برای آن فکری کرد.

این حقوقدان برجسته ادامه داد: آسیب دیگر این است که اداره آب‌ها را به وزارت نیرو واگذار کردند و نظارت آن را به سازمان حفاظت محیط زیست دادند؛ ارگانی که ضیعف‌ترین ارگان دولت و رئیس آن منصوب رئیس‌جمهور است. مگر مرئوس می‌تواند به رئیس اعتراض کند؟ اگر نظارت بر آب‌ها بر عهده دولت نبود، بهتر نبود؟

سودانی گفت: آیا این نقض حقوقی نیست که تمام آب‌ها را در اختیار یک مجموعه قرار دادیم و از یک عضو کوچک انتظار داریم، اعتراضی کند و جلوی اقدامات را بگیرد؟ آسیبی که همه ما شاهد بودیم، آن است که اگر ماده 2 قانون توزیع عادلانه آب را مطالعه کنیم نظارت، حفظ، صدور مجوز بهره‌برداری و .. بر عهده دولت قرار گرفته است. این موضوع به دولت واگذار شده است، پس تولید، اشتغال، بازیافت و اقداماتی که باید در خارج از کشور انجام شود، چه می‌شود؟

وی تصریح کرد: بحران آب در بسیاری از کشورها وجود دارد، اما برخی مانند ترکیه، با عزم جزم مشکل را حل کرده‌اند. مدیریت بحران یعنی بتوانیم سازوکارهایی را که در اختیار داریم، از بحران خارج کنیم. عربستان یکی از خشک‌ترین کشورهای منطقه است اما مشکل آب را حل کرده است.

این وکیل دادگستری عنوان کرد: ما 2 هزار و 700 کیلومتر مرز آبی داریم و تعصب زیادی برای نام خلیج فارس قائل هستیم. حقوق دریاها می‌گوید که حدود 12 مایل از خلیج فارس به‌عنوان دریای سرزمینی ما در نظر گرفته می‌شود. حقوق ما در منطقه خلیج فارس بیش از دیگر کشورها است؛ چرا باید از آبی که از خلیج فارس گرفته می‌شود، سهم ایران تنها 1.5 درصد باشد؟ در حالی‌که تنها یک کارخانه تصفیه آب در عربستان روزانه 480 میلیون گالن آب شیرین تولید می‌کند.

این حقوقدان برجسته افزود: البته استخراج آب از دریا نیز مشکلاتی مانند افزایش چگالی آب، نمک و ... دارد، اما نمک را نیز می‌توان به آجر تبدیل و تصفیه کرد و به مصرف خوراکی رساند؛ چرا نباید چند کارخانه آب‌شیرین‌کن در مرزهای آبی خود ایجاد کنیم؟ اگر سیاست‌های آب به این شکل ادامه پیدا کند، باید تغییری در قوانین ایجاد شود.

سودانی ادامه داد: اصل 45 قانون اساسی می‌گوید انتقال آب باید بر مبنای مصلحت عامه انجام شود. این انتقال‌ها به هیچ عنوان به مصلحت عامه نبوده است. قانون توزیع عادلانه آب بسیار ناقص، گنگ و غیرمترقی است. با توجه به اهمیت این مسأله، چرا هیچ قانونی برای انتقال آب وجود ندارد؟ اگر چنین قانونی تصویب شود هیچ وزیری نمی‌تواند خلاف آن عمل کند.

وی خاطرنشان کرد: در صورت تصویب چنین قانونی باید برخی مؤلفه‌ها بررسی شود؛ به‌طوری‌که برای انتقال آب باید آب اضافی وجود داشته باشد. طرح‌های مطالعاتی و بررسی‌های لازم به‌طور کامل انجام شود و تمام دستگاه‌های مربوطه مانند وزارت علوم، بهداشت و کشاورزی که می‌دانند انتقال آب موجب شیوع چه نوع بیماری‌هایی می‌شود و چه پیامدهایی دارد، باید در این خصوص نظر دهند.

این حقوقدان برجسته با بیان اینکه همه می‌دانند در ایران کمبود آب وجود دارد، گفت: چرا به فکر تولید آب نمی‌افتیم؟ کشورهای دیگر با استفاده از انواع امکانات مشغول این کار هستند. 13 هزار کیلومترمکعب در اتمسفر، آب وجود دارد که برخی کشورها در حال استفاده از این آب هستند. بر اساس مطالعه‌ای که در بوشهر انجام شد، آبی که از کولرهای این استان در شبانه‌روز می‌تواند جمع‌آوری شود، 20 میلیون لیترمکعب است که این مقدار می‌تواند آب یک پنجم مردم را تأمین کند.

سودانی با اشاره به نامگذاری امسال به نام «اقتصاد مقاومتی؛ تولید – اشتغال»، عنوان کرد: چرا سیاست‌های دولت در این زمینه ضعیف است؟ این دشت حاصلخیز به وسیله سدسازی و سیاست‌های انتقال آب به یک منطقه بحرانی تبدیل شده است. کشاورزان پس از خشک شدن زمین‌ها آن‌ها را ترک کرده و وارد شهر می‌شوند. این مسأله نیز موجب حاشیه‌نشینی، تکدی‌گری، شیوع جرم و درگیرکردن قوه قضائیه می‌شود که هیچ‌کدام علاج‌بخش نیستند .

وی افزود: در ادامه چنین روندی زمین‌ها به ارگان‌های دولت واگذار شده و دولت‌ها نیز در این زمین‌ها، کارهایی انجام می‌دهند و به اقداماتی روی می‌آورند که صد برابر نیاز کشاورز، به آب نیاز دارند؛ حقوق شهروندی ما در این دوران، رنگ باخته است.

این حقوقدان تصریح کرد: این مسائل راهکارهایی دارد که می‌توانند بسیاری از مشکلات را حل کنند؛ به‌طور مثال باید به مسأله تولید آب دقت کرد. تولید و جذب آب از بخارات زمین باید در نظر گرفته شود، چرا در حوزه بازیافت آب‌ها، کاری انجام نمی‌شود؟ آبهایی که از کولرها سرازیر می‌شوند نیز باید جمع‌آوری و استفاده شوند.

سودانی ادامه داد: قانون حمایت از ناهیان منکر و آمران به معروف تصویب شده است؛ این قانون به تک‌تک مردم اجازه می‌دهد که مسئولان را امر به معروف کنند. ماده 66 آئین دادرسی بیان کرده است که هر فرد می‌تواند از اقدامات مخل محیط‌زیست، طرح شکایت کرده و در دستگاه قضایی آن را پیگیری کند. بر اساس اصل 44 قانون اساسی، ما می‌توانیم در برابر اقدامات مخل محیط زیست طلب خسارت کنیم. یکی از راه‌های آن بازگرداندن آبی است که ما را به این روز انداخته است. راه‌های دیگر نیز تأمین خسارات وارده به کشاورزان است.