معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند گفت:برای متقاضیان واردات کالا و خدمات به محدوده منطقه آزاد اروند کارت واردات کالا عام صادر می شود.

محمدرضا معتمدی یکشنبه در نشست خبری با رسانه ها در آبادان گفت:با توجه به استقرار گمرک در گیت های خروجی محدوده منطقه آزاد اروند، برای تمامی فعالان اقتصادی اصناف حقیقی و حقوقی کارت واردات کالا صادر می شود.

وی اظهار داشت:دارندگان کارت بازرگانی حقیقی و حقوقی از اتاق های بازرگانی آبادان و خرمشهر، در صورت داشتن مجوز بهره برداری سازمان منطقه آزاد اروند و کارت شهروندی می توانند نسبت به دریافت کارت واردات کالای عام اقدام کنند.

معتمدی با بیان استقرار گمرک ایران در دوازه های ورودی و خروجی به منطقه آزاد اروند اشاره کرد، گفت:عوارض کالاهای وارداتی بر اساس قوانین منطقه آزاد اخذ می شود.

وی از تشکیل کمیته توسعه تجارت و ساماندهی واردات کالا به منطقه آزاد اروند با حضور اتاق های بازرگانی و اصناف، روسای ادارهای صنعت معدن و تجارت شهرستان های آبادان و خرمشهر و معاونت سرمایه گذاری و توسه کسب و کارهای سازمان منطقه آزاد اروند به منظور تنظیم بازار و کالاهای وارداتی به منطقه خبر داد و گفت:اصناف، تجار و بازرگانان قبل از واردات کالا باید نوع آن را مشخص کرده و به کمیته اطلاع دهند.

معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند، سهمه سالانه کالاهای وارداتی خارجی برای مصرف در داخل منطقه را 400 میلیون دلار خواند و اظهار داشت:عوارض کالاهای وارداتی به منطقه بین پنج تا هفت درصد مشخص شد.

وی بیان داشت:واحدهای صنفی تنها مجاز به واردات کالای متناسب با رسته فعالیت مندرج در پروانه کسب خود هستند و ترخیص کالا از گمرک و انجام مراحل واردات یا صادرات صرفا با حضور شخص دارنده کارت می باشد و با ارائه اصل کارت دارای اعتبار و با رعایت سایر ضوابط و مقررات مجاز خواهد بود.

معتمدی گفت:داشتن انبار برای واردکنندگان کالا با کارت ورود کالای عام بیش از ظرفیت مکانی واحد صنفی الزامی است و در زمان اظهار می بایست محل انبار مشخص شود، ضمن اینکه به منظور تنظیم واردات کالا و بازار منطقه آزاد اروند اصلاح مانیفست (اظهارنامه کالا) و تغییر قبض انبار به غیر برای دارندگان کارت واردات ممنوع است.

وی افزود:فروش یا واگذاری کارت واردات عام در منطقه آزاد اروند به غیر، حتی با وکالت ممنوع می باشد.

پیگیری استقرار بانک های خارجی در منطقه آزاد اروند

وی در بخش دیگری از سخنانش از انجام مذاکره با 2 مجموعه بانک خارجی برای استقرار در منطقه آزاد اروند خبر داد و اظهار داشت:موافقت اولیه بانک مرکزی برای استقرار بانک های خارجی با سرمایه 25 میلیون یورو اخذ شده است.

معتمدی همچنین گفت:خروج کالاهای تجمیعی از بازارهای همراه مسافر ممنوع است و اعمال برخی محدودیت ها در بازار کنزالمال و ساحل اروند در این خصوص است.