این روزها با اعلام و یا گمانه زنی های گوناگون پیرامون رد یا تایید صلاحیت تعدادی از نامزدهای انتخابات مواجهیم. در هر شهر و حوزه انتخابیه شاهدیم پیامک ها و سایت های محلی و وبلاگ های شخصی هر کدام به طریقی به نشر اطلاعات و اخبار و یا شایعات و احتمالات می پردازند.

دو نوع واکنش افراطی در این زمینه موجود است. واکنش اول به کلیه نشریات و رسانه های شناسنامه دار است که با عتاب و خطاب از آنها خواسته می شود به هیچ عنوان نه اسم کاندیداها و نه حتی اخبار تائید و رد صلاحیت ها را درج نکنند، چون هنوز نتایج، نهایی نشده و نباید اطلاع رسانی شود. یعنی عملا مردم را در این برهه از زمان که ذهن کنجکاوشان به دنبال کسب اخبار جدید از روند انتخابات است از روزنامه ها و خبرگزاری های اصیل و شناسنامه دار که ویژگی اصلی شان احساس مسئولیت در برابر نوشته هایشان است، را محروم می کنند و در وهله ی دوم ذائقه ی مردم را با اخبار بولتنی و پیامکی و سایتی آشنا و حتی نمک گیر می کنند.

جلوه دیگر این واکنش افراطی باز گذاردن عرصه ی سایت ها و وبلاگ های خلق الساعه و ارسال گسترده پیامک های تبلیغی و شبه تبلیغی است. در این راستا عملا هیچ گونه نظارت و حتی نیم نگاهی به این رسانه های نوظهور نمی شود. مردم نیز که خبرهای جدید و جنجالی را به دلایل مختلف در روزنامه ها و خبرگزاری های مجوز دار نمی یابند، لاجرم به این گونه سایت ها و وبلاگ ها که اکثرا نیز به کاندیداهای ذینفع وصل هستند مراجعه می کنند و اخبار مسموم و غیر مسموم را از آنها می گیرند. حال سوال از مسئولان اجرایی، قضایی و امنیتی این است که این اقدام آیا مصداق ضرب المثل بستن سنگ و رها کردن سگ نیست؟!

قضیه وقتی بی محابا بیخ پیدا می کند که برای مثال یکی از کاندیداها برای اثبات تایید صلاحیت خود نامه های ممهور به مهر محرمانه را در سایت ها و وبلاگ های خود منتشر می کند.
 
آنچه مسلم است این است که در این زمان که اخبار انتخاباتی بیشترین حساسیت را برای مردم دارد، مسئولان امر باید با تیزهوشی و برنامه ی جامع اولا از سوء استفاده (استفاده غیر قانونی) افراد و گروه ها در راه اندازی سایت و وبلاگ و ارسال پیامک جلوگیری شود و ثانیا به احساس نیاز طبیعی مردم به اطلاع رسانی شفاف، صریح و سریع نیز پاسخ داده شود.
 
بدیهی است اگر سیستم اطلاع رسانی نهادهای مرتبط با امر انتخابات (چه اجرایی و چه نظارتی) به روز، کارآمد و با برنامه باشد، این گونه اطلاع رسانی ها نه تنها تهدیدی برای جامعه محسوب نمی شود بلکه می تواند به عنوان عنصر اصلی در اهمیت کار و بحث مشارکت حداکثری در انتخابات مطرح گردد.

نکته آخر اینکه اگر به هر دلیلی هر نارسایی قانونی در زمینه ای موجود است باید با جدیت به آن قانون عمل شود و اگر مشکلی نیز در قانون باشد  از راه قانونی برای تصحیح آن اقدام شود، نه اینکه با مسکوت گذاردن آن، ساحت قانون با بی توجهی عده ای لوث شود. از جمله این قوانین قانون شیوه ی اطلاع رسانی در خصوص انتخابات است که هر چند نقدهایی به آن وارد است اما مسئولان مربوطه باید حرمت آن را حفظ کنند و از خدشه دار شدن بیشتر آن جلوگیری کنند.