رئیس کمیسیون انرژی مجلس، از تشکیل کمیته‌ای در این کمیسیون برای تدوین چند طرح دو فوریتی برای اصلاح برخی قوانین نفتی که اختیارات مجلس را به دستگاه‌ها تفویض کرده، خبر داد.

فریدون حسنوند در گفت‌وگویی با بیان این‌که اصلاح برخی قوانین نفتی و قراردادهای حوزه نفت و گاز در دستور کار کمیسیون انرژی قرار گرفته است، گفت: کمیته‌ای در کمیسیون مسئول اجرای این کار شده و تعدادی از حقوقدانان و افراد فنی مسئولیت این کار را برعهده گرفته‌اند تا اشکالاتی که در برخی قوانین وجود داشته و سبب شده که تا حدودی نظارت مجلس کمرنگ شده و کاهش یافته، رفع شود.

نماینده مردم اندیمشک در مجلس شورای اسلامی، افزود: باید اعتراف کرد که در مجالس گذشته در قانون نفت و قانون اختیارات و وظایف وزارت نفت مصوبه‌هایی وجود دارد که نظارت مجلس را کاهش داده و کمرنگ کرده و مجلس را از حق قانونی خود محروم کرده است.

تفویض اختیارات مجلس به برخی دستگاه‌ها مانع نظارت مجلس بر برخی قراردادها

حسنوند ادامه داد: این قوانین به نوعی اختیارات مجلس را به برخی دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها داده‌اند که امروز مجلس نمی‌تواند بر برخی عملکردهای این دستگاه‌ها نیز نظارت دقیق خود را اعمال کند.

وی با بیان این‌که برخی مشکلاتی که در قراردادها و الگوهای نفتی پیش آمده به دلیل قوانینی بود که در مجالس گذشته مصوب شده و سبب بروز مسائل و اشکالات کنونی شده است، تصریح کرد: اگرچه مسائل دیگری وجود دارد که باید با رایزنی با مسئولان ذیربط برطرف شود و در آینده نزدیک طرح‌های رفع این اشکالات آماده و اشکالات رفع شود تا دغدغه مردم و مسئولان عالی رتبه کشور تا حدودی برطرف و مجلس براساس وظایف قانونی خود در این حوزه عمل کند.

تصویب الگوی قراردادها در هیئت دولت براساس مصوبه مجلس بوده است

حسنوند افزود: اگر امروز بحث محرمانه بودن قرارداد، واگذاری بدون مناقصه و تصویب الگوی قراردادها توسط دولت و در هیئت دولت مطرح شده براساس مصوبه مجلس بوده و این اشتباهات و اشکالات در تصویب قوانین باید توسط مجلس اصلاح شود.

رئیس کمیسیون انرژی مجلس، با اشاره به چگونگی اصلاح این قوانین، تصریح کرد: با توجه به این‌که قوانین متعدد بوده در قالب چندین طرح مختلف ارائه می‌شود تا به عنوان دو فوریت به هیئت رییسه ارجاع و با تعامل و بررسی نمایندگان در صحن علنی به تصویب برسد.