مدیر کل گمرک خرمشهر گفت: یک میلیون و 110 هزار تن انواع کالا در چهار ماهه اول امسال به ارزش 257 میلیون دلار از طریق گمرکات خرمشهر و شلمچه به خارج از کشور صادر شد.

عارف باوی چهارشنبه اظهار کرد: این کالاهای صادراتی شامل، سیمان، گچ، سنگ مرمر، پودر سنگ، دولومیت ، مواد نباتی، تفاله های نباتی، کربنات کلسیم، کوارتزیت و محصولات علوفه ای بوده که بیشتر به کشورهای عراق و کویت صادر شده است.

وی افزود: جمع درآمدهای عمومی گمرک خرمشهر در این مدت که از محل واردات به خزانه دولت واریز شده بیش از 2 هزار و 277 میلیارد و 704 میلیون ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 60 درصد افزایش داشته است.

باوی در ادامه به فعالیت های مرتبط این گمرک با منطقه آزاد اروند اشاره کرد و گفت: محور فعالیت آن بر اساس تفاهمنامه منعقده میان گمرک جمهوری اسلامی ایران و شورای عالی مناطق آزاد کشور صورت گرفته است.

مدیر کل گمرک خرمشهر ادامه داد: یکی از بندهای اصلی موافقتنامه مذکور مربوط به استقرار گمرک جمهوری اسلامی ایران در گیتهای ورودی منطقه آزاد اروند بوده است.

وی بیان کرد:سازمان منطقه آزاد اروند در حال تکمیل زیر ساختهای مورد نظر بوده و با حصار کشی کامل محدوده فیزیکی منطقه آزاد و تعیین فضای مورد نیاز جهت استقرار رسمی گمرک، تلاش می کند بندهای این موافقتنامه را بصورت عملی به اجرا درآورد.

باوی اضافه کرد: در نشستی با حضور سامری نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی و نمایندگان اصناف و اتحادیه های بازرگانی در محل اتاق بازرگانی خرمشهر، مقرر شد در خصوص نظارت بر نحوه واردات کالا، نگهداری کالا در انبار و ساماندهی کالاهای وارداتی تمهیداتی اندیشیده شود.

مدیر کل گمرک خرمشهر اظهار کرد: از جمله تمهیدات مورد نظر، بسیج همگانی اصناف و سازمانها و همه اقشار مردم منطقه در مدیریت انتقال کالاهای وارداتی به انبارهای تعریف شده، توزیع کالاهای مورد اشاره در منطقه آزاد اروند و ممانعت از خروج کالاهای فوق از منطقه و کمک به جلوگیری از بروز پدیده قاچاق کالا است.

وی گفت: با مشارکت اصناف و بازاریان در کمک به سازمانهای مختلف نظارتی از جمله گمرک جمهوری اسلامی ایران، امکان سو استفاده به حداقل رسیده و با اجرای قانون و مقررات، مردم منطقه از مزایا و فرصت‌های بوجود آمده، به نحو احسن بهره مند می شوند و این امر تاثیر مثبتی بر کیفیت زندگی آنها می گذارد.

باوی بیان کرد: جذب سرمایه و توسعه سرمایه گذاری در منطقه آزاد اروند به تدریج آغاز شده و منطقه آزاد اروند همچنان تلاش دارد تا بستر و امکانات مناسب و پر جاذبه ای را فراهم کند تا زمینه سرمایه گذاری و اشتیاق به حضور فعال بخش خصوصی، دو چندان شود.