حدود 30 نفر از قطعه سازان، بازاریان و تامین کنندگان قطعات گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز روز چهارشنبه با تجمع در ورودی این شرکت، خواستار پرداخت مطالبات خود از سوی مسئولان این شرکت شدند.


این طلبکاران از ساعت 8:30 امروز در مقابل در ورودی گروه ملی صنعتی فولاد خوزستان تجمع اعتراضی کردند.

آنها با در دست داشتن پلاکاردی نسبت به پرداخت نشدن طلب سه ساله خود اعتراض و با پارک کردن ماشین های خود، ورودی به این شرکت را مسدود کردند. این چهارمین تجمع طلبکاران در یک ماه گذشته است.

یکی از این قطعه سازان اظهار کرد: مدت هاست که وعده پرداخت طلب به ما می دهند اما هنوز هیچ اتفاقی نیفتاده است در حالی که قرار بود همراه با هر پرداختی حقوق معوقه به کارگران گروه ملی، یک پرداختی نیز به قطعه سازان اختصاص دهند اما همچنان در این پرداختی تعلل دیده می شود.

وی تعداد کل طلبکاران در این زمینه خرید و ساخت قطعات گروه ملی را 200 نفر اعلام کرد و گفت: طلب قطعه سازان مربوط به سال 1393 تاکنون است و رقم آن نزدیک به 180 میلیارد ریال است.

وی ادامه داد: درحالی که مدیریت این شرکت درحال تحویل و تحول است، تکلیف قطعه سازان و فروشندگان مشخص نیست و جواب روشنی داده نمی شود.

این طلبکار توضیح داد: روز گذشته از نمایندگان طلبکاران خواستند که با حضور در این شرکت تماس تلفنی با مدیر برقرار کنند و از این طریق موضوع بررسی شود اما با وجود حضور طلبکاران در شرکت مدیرعامل حاضر به پاسخ گویی نبود و جواب تلفن را نداد.

این در حالی است که حمید محمودی، عضو هیات مدیره و مدیر عامل اظهار کرد: از قول من هیچ چیزی ننویسید و اگر بنویسید از شما شکایت می‌کنیم.

وی افزود: به هیچ وجه با من تماس نگیرید چرا که موضوع داخلی شرکت است و نیازی به پیگیری خبرنگاران نیست، پیمانکار خودش می داند چطور با طلبکاران حساب کتاب کند و لزومی به خبرنگاران نیست.

این تجمع تا زمان مخابره خبر همچنان ادامه دارد.

گرﻭﻩ ﻣﻠﯽ ﺻﻨﻌﺘﯽ ﻓﻮﻻﺩ ﺍﯾﺮﺍﻥ از معدود تولیدکنندگان بزرگ محصولات نوردی با ظرفیت سالیانه یک میلیون و 435 هزار تن فرآورده های فولادی و 430 هزار تن شمش فولادی و بیش از سه هزار نفر نیروی کار متخصص و متعهد است که در شرق اهواز قرار دارد.

این شرکت در سال 88 به بخش خصوصی واگذار شد و در پی مطرح شدن پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در سال 1390 تاکنون زیر نظر دادستانی و مدیران منصوب آن اداره می شد. بلاتکلیفی این شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و کارگران و شرکت گروه ملی فولاد اسفند پارسال به بانک ملی واگذار شد.