تاریخ انتشار: ۰۷ آذر ۱۳۹۶ - ۰۹:۳۴
کد خبر: ۱۵۷۰۱۸
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
استاد دانشگاه شهید چمران:
بخشی از خلاهای حوزه اقتصاد به ناهماهنگی بخش های غیر دولتی باز می گردد
دولت در 100 روز گذشته کاهش نرخ سپرده های بانکی و افزایش نرخ ارز را در جهت بهبود شرایط اقتصادی انجام داده است اما بخشی از خلاهای موجود برای تحقق رونق اقتصادی ناشی از ناهماهنگی بخش های غیر دولتی است
عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گفت: دولت در 100 روز گذشته کاهش نرخ سپرده های بانکی و افزایش نرخ ارز را در جهت بهبود شرایط اقتصادی انجام داده است اما بخشی از خلاهای موجود برای تحقق رونق اقتصادی ناشی از ناهماهنگی بخش های غیر دولتی است.

سید مرتضی افقه درخصوص عملکرد 100 روزه دولت در حوزه اقتصاد افزود: در این مدت کاهش نرخ سپرده های بانکی با هدف ورود سرمایه از بانک ها به واحدهای تولیدی و بازارهای مالی صورت گرفته است.

وی گفت: عده ای افزایش نرخ ارز را توجیهی برای بهبود صادرات نفتی می دانند و معتقدند دولت کنترلی بر آن ندارد درحالیکه به به دلیل درآمدهای بالای نفتی امکان کنترل وجود دارد.

افقه با تصریح به اینکه هنوز سایه رکود به طور کامل از کشور خارج نشده است ادامه داد: باید شرایط به گونه ای فراهم شود تا امکان حضور سرمایه گذاران داخلی وخارجی فراهم شود.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه خلاهای موجود با تدبیر دولتمردان قابل تبدیل به فرصت است بیان کرد: رونق اقتصادی بیش از هرچیز دیگر به ایجاد فضای آرام سیاسی و فرهنگی نیاز دارد. 

وی با اشاره به اینکه شرایط سیاسی کشور به گونه ای است که متغیرهای غیر اقتصادی بر متغیرهای اقتصادی تأثیرگذار هستند افزود: بی توجهی به این متغیرهای سیاسی باعث می شود هر اقدام در حوزه اقتصادی بی نتیجه بماند.

افقه با تاکید بر اینکه بهبود روابط خارجی صرفا در اختیار قوه مجریه نیست گفت: بخش عمده ای از سیاست خارجی به خارج از قوه مجریه باز می گردد از همین رو لازم است تمام بخش ها برای فراهم شدن زمینه حضور سرمایه گذار تلاش کنند.

عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز با اشاره به اینکه در محدوده اختیارات دولت اقدامات انجام شده در حوزه اقتصاد مثبت است خاطر نشان کرد: نخستین اقدام دولت که در جهت بهبود شرایط کشور ناگزیر به انجام آن بود به مساله برجام باز می گردد که وقت و هزینه بسیاری را بر دولت تحمیل کرد.

این استاد اقتصاد با بیان اینکه برجام سبب گشایش هایی در حوزه مسائل بین الملل و اقتصادی شد خاطر نشان کرد: با این وجود همچنان در حوزه بانکی گره هایی وجود دارد که بخشی از آن به کارشکنی های رئیس جمهوری جدید آمریکا باز می گردد.

وی افزود: تحقق برنامه اقتصادی فراگیر و ضد فقر منوط به برنامه ریزی تکنیک کاربر به جای سرمایه بر در حوزه صنعتی و کشاورزی است و از سویی دیگر برنامه های سرمایه بر در نقاطی که ظرفیت زیادی وجود دارد بکار گرفته شود.

برنامه اصلاحات اقتصادی دولت دوازدهم با هدف دستیابی به «رشد اقتصادی فراگیر، مستمر، اشتغال زا و ضدفقر» با در نظر گرفتن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و اصل 44 قانون اساسی تدوین شده است. گفته شده این برنامه شامل دو بخش توسعه ای و حمایتی است.

قرار است رئیس جمهوری در یک برنامه مستقیم تلویزیونی در خصوص عملکرد 100 روزه به مردم گزارش دهد.

اقتصاد، سیاست خارجی، فرهنگ و جامعه از مهم ترین محورهای این گزارش خواهد بود. 
مرجع / ایرنا
:
:
:
آخرین اخبار