با مصوبه شورای گفتگو ی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان افزايش تعرفه خدمات مهندسی سال ٩٦ کن لم يكن شد.
با توجه به اینکه مستندات قانونی لازم توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان و ادارهکل راه و شهرسازی در خصوص افزایش قیمت تعرفههای نظام مهندسی ساختمان استان در سال 96 ارائه نشد، ادارهکل راه و شهرسازی خوزستان باید سازمان نظام مهندسی را مکلف به کن لم یکن کردن افزایش تعرفههای خدمات مهندسی کند.
با توجه به این اقدامات، بر اساس مصوبه جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان افزايش تعرفه خدمات مهندسی سال ٩٦ كن لم يكن شد.
در این راستا ادارهکل راه و شهرسازی خوزستان باید بر اجرای این مصوبه از سوی سازمان نظام مهندسی نظارت کند و اداره کل دفتر فنی و مدیریت حمل و نقل و ترافیک استانداری نیز مسئولیت نظارت بر حسن اجرای این مصوبه را به عهده دارد.
این مصوبه در حوزه معاونت عمرانی استانداری خوزستان و مجری آن نیز ادارهکل راه و شهرسازی خوزستان و سازمان نظام مهندسی ساختمان خوزستان است و باید به صورت آنی اجرایی شود.
پیش از این فرشید پورحاجت رییس انجمن انبوهسازان مسکن خوزستان در گفتوگو با ایسنا از افزایش تعرفههای خدمات مهندسی انتقاد و عنوان کرده بود: در برخی از گروههای ساختمانی که ارتباط مستقیمی با ساختوساز ساختمانها در مناطق کمبرخوردار و اقشار آسیب پذیر دارند، تعرفههای نظام مهندسی یک شبه 250 درصد افزایش پیدا کرده است و سیاستها و برنامهریزی در سازمان نظام مهندسی به نحوی بوده که مردم از این سازمان گریزان هستند و این مساله برای جامعه مهندسی اصلا خوب نیست. سازمان نظام مهندسی باید شرایطی را فراهم کنند تا افزایش قیمت تعرفههای این سازمان منتج به فرار مردم از این سازمان نشود.