پذیرفته شدگان آزمون وکلات امسال با مشکلاتی مواجه شده‌اند که برخی از کانون‌های وکلا برای آن راه حل مناسبی یافته‌اند اما به دلیل استقلال کانون‌ها در سطح کشور، اکثر کانون‌ها برای استفاده از این راه حل سربازمی‌زنند.

آزمون وکالت سال 96 در آذرماه برگزار و بر اساس اطلاعیه ظرفیت مورد نیاز استان‌ها، اسامی آنان که حائز رتبه شده بودند نیز اعلام شد.

امسال در مجلس قانونی مبنی بر افزایش اختصاص سهمیه ایثارگران از 25 درصد به 30 درصد به تصویب رسید همچنین مشمولان استفاده‌کننده از این قانون افزایش یافت به طوری که فرزندان و همسران ایثارگران نیز می‌توانستند از این قانون استفاده کنند؛ این افزایش سهمیه و مشمولان سبب جابه‌جایی ترازها و حذف تعدادی از شرکت‌کنندگان شده است.

برخی از استان‌ها از جمله تهران با هدف ایجاد توازن و تعادل در بین افراد منتخب و ایثارگران استفاده کننده از سهمیه، به جذب ظرفیت اصلی اعلام شده و استفاده کنندگان از سهمیه پرداختند.

ظرفیت مورد نیاز خوزستان 75 نفر اعلام شده بود اما امسال برخلاف هر سال 22 نفر از مشمولان سهمیه حد نصاب علمی را کسب کرده‌اند از آن سو این ظرفیت به نوعی تا رتبه 53 کاهش یافته بنابراین افرادی که از رتبه 53 تا 75 را کسب کرده‌اند معترض شده و معتقدند اقدامی که تهران انجام داده نیز در خوزستان باید عملی شود.

در خوزستان مسئله منتخبان بر اساس ظرفیت اعلام شده و استفاده‌کنندگان از سهمیه به گرهی برخورد کرده است؛ در همین زمینه میترا ظهرابی به نمایندگی از منتخبان آزمون وکالت در خوزستان اظهار داشت: قبل از هر چیز باید بگویم که ما هیچ مشکلی بااین قانون و یا ایثارگران نداریم و فقط در پی احقاق حق خودمان هستیم.

این فرد منتخب در آزمون وکالت بیان کرد: سال‌های گذشته در خوزستان به طور مثال بین 2 الی 3سهم به ایثارگران تعلق پیدا می‌کرد اما با توجه به قانون تصویبی جدید و افزایش مشمولان، امسال این میزان تخصیص سهمیه به 22 نفر در خوزستان رسید این در حالی است که برخی از افراد حذف شده رتبه برتر دانشگاه و یا دارای مدرک دکترا هستند.

وی با بیان اینکه در خواست ما نیز در خوزستان تفکیک سهمیه‌ها و جذب هر دو سهمیه همانند تهران است، گفت: اسکودا اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران طرح دو فوریتی رسیدگی به این قانون را گرفته تا هرچه سریعتر به این قانون رسیدگی شود اما تا این کار انجام شود نتیجه آن به آزمون سال آینده بازمی‌گردد پس حق ما در این دوره چه می‌شود! نمی‌خواهیم که این قانون و کانون‌ها ما را در مقابل ایثارگران قرار دهند ما فقط به دنبال احقاق حق خودمان هستیم.

ظهرابی با اشاره به خواسته این 22 نفر حذف شده عنوان کرد: حدود یک ماه است که درحال رایزنی با کانون وکلای خوزستان هستیم و حتی در زمانی که هوا گردوخاکی است مقابل کانون جمع می‌شدیم چندین بار از کانون خواهش کردیم و خواستار انجام این تفکیک شدیم ولی کانون خوزستان هیچگونه همکاری و مساعدتی با ما ندارد.

وی درباره دلایل عدم همکاری کانون وکلای خوزستان ادامه داد: دلیل قانع‌کننده‌ای به ما نمی‌دهند و می‌گویند این اقدام غیرقانونی است و نمی‌توان این کار را انجام داد همچنین می‌گویند که تعداد وکلا زیاد ولی تعداد پرونده‌ها کم است.

این فرد منتخب به تجمعاتشان اشاره کرد و با بیان اینکه برای اخذ مجوز با هدف برگزاری تجمعات قانونی به فرمانداری مراجعه کردیم ولی به ما گفتند که تعداد شما کم است و نیاز به مجوز ندارید، یادآور شد: در زمان تجمع حتی در زمان گردوخاک به ما اجازه ورود به کانون و استفاده از لیوان آب را هم نمی‌دادند.

وی تصریح کرد: به همین منظور با کمک ساری نماینده اهواز به وزارت دادگستری رفتم و آنها گفتند اصل تساوی حکم می‌کند از آنجا که مرکز این تفکیک و جذب هر دو گروه را انجام داده دیگر کانون‌ها نیز حق منتخبان را احقاق و به حقشان رسیدیگی کنند.

یحیی کمالی‌پور عضو هیئت رئیسه کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این زمینه با انتقاد از اقدام اخیر برخی از کانون‌های وکلا در استان‌های مختلف کشور نسبت به کاهش ظرفیت پذیرش قبول شدگان آزمون وکالت و جایگزینی آن با ایثارگران، گفته است که طبق قانون مصوب مجلس، کانون‌های وکلا باید از مازاد ظرفیت تعیین شده سهمیه‌ای را به ایثارگران اختصاص می‌دادند که برخلاف این روند اقدام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه مجلس قانونی را به تصویب رساند که به موجب آن کانون وکلا موظف بود مازاد ظرفیت‌های اعلامی خود را از ایثارگران بگیرد یعنی سهمیه‌ای را برای این کار اختصاص دهد، بیان کرد: کانون وکلا در استان‌های مختلف برخلاف چنین مصوبه‌ای از میزان ظرفیت اعلام شده افرادی را حذف کرده و به همان میزان به سهمیه ایثارگران اختصاص داده است، اقدامی که باعث بروز مشکلاتی برای مردم، جامعه ایثارگران و حتی شرکت‌کنندگان شده است.

کمالی‌پور با اشاره به اینکه توقع داریم کانون وکلا در استان‌های مختلف روند کانون وکلای مرکز در تهران را در پیش بگیرند تا مشکلی به وجود نیاید چون اقدام آنها باعث بدبینی مردم به مجلس، جامعه ایثارگری و نظام شده است، گفت: اگر کانون‌های وکلا در استان‌های مختلف روند خود را اصلاح نکنند کمیسیون حقوقی نیز با اهرم‌های در اختیارش رفتار دیگری را نسبت به کانون وکلا در پیش خواهد گرفت و برخلاف روند گذشته که همواره حامی کانون وکلا بوده طور دیگری رفتار خواهد کرد.

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای خوزستان نیز ضمن تایید افزایش مشمولان و سهمیه اظهار داشت: هر ساله ظرفیت مورد نیاز استان توسط کمیسیون تبصره ماده یک اخذ پروانه وکالت متشکل از رئیس کل دادگستری استان، رئیس دادگاه انقلاب و رئیس کانون وکلای خوزستان مشخص می‌شود.

نوال نزاری با بیان اینکه در سال گذشته که سهمیه 25 درصد بود و همسران و فرزندان ایثارگران نیز مشمول سهمیه نمی‌شدند فقط 3 تا 5 نفر از ایثارگران حد نصاب علمی را می‌آرودند، ادامه داد: امسال این تعداد به 22 نفر رسید و ما نیز وظیفه داریم این تعداد را جذب کنیم و 53 نفر دیگر از 75 نفر ظرفیت اصلی را از دیگر شرکت‌کنندگان بپذیریم اکنون معترضان می‌گویند هر دو ظرفیت را به تفکیک و جداگانه جذب کنید ولی این کار خلاف قانون است.

وی در پاسخ به این پرسش که تهران این اقدام را انجام داده و آیا به نظر شما کانون تهران خلاف قانون عمل کرده، بیان کرد: کانون تهران مجددا از کمیسون تقاضا کرد که ظرفیت را افزایش دهد. کانون‌ها مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند و هیچ کانونی تابع کانون دیگری نیست؛ ما مر قانون و در چارچوب قانون اقدام کردیم.

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای خوزستان در پاسخ به اینکه برخی از اعضای مجلس شورای اسلامی نیز گفته‌اند توقع داریم دیگر کانون‌ها روند کانون تهران را در پیش بگیرند، گفت: چرا ما این کار را انجام دهیم ما همه ساله همین تدبیرمان بوده و خلاف قانون عمل نکرده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه افرادی که شرکت کرده‌اند باید می‌دانستند که 30 درصد سهمیه به ایثارگران می‌رسد، افزود: ما مجددا این موضوع را بررسی می‌کنیم هرچند که وقت ثبت نام نیز تمام شده است.

نزاری در پاسخ به این پرسش که نظر شما به عنوان رئیس هیئت مدیره چیست تصریح کرد: نظر من اجرای مر قانون است و حقوقدان باید در چارچوب قانون عمل کند. این رویه هر ساله ما است و اگر با پذیرش این تعداد رویه جدیدی را باب کنیم در سال آینده نیز عده‌ای دیگر به عنوان معترض خواهند آمد و ما بار دیگر باید تسلیم شویم.

وی درباره این موضوع که اسکودا اتحادیه سراسری کانون وکلای دادگستری ایران طرح دو فوریتی رسیدگی به این قانون را گرفته تا هرچه سریعتر به این قانون رسیدگی شود، گفت: من هیچ اطلاعی درباره این مسئله ندارم و این موضوع را معترضان می‌گویند.

رئیس هیئت مدیره کانون وکلای خوزستان نسبت به این موضوع که برخی‌ها می‌گویند دلیل عدم پذیرش این تعداد کم بودن پرونده‌ها و زیاد بودن تعداد وکلا است، اظهار کرد: نه چنین نیست عرض ما این است که نمی‌خواهیم رویه‌ای خلاف قانون باب شود.

چندی پیش آیت‌الله جزایری نماینده ولی فقیه در خوزستان در جمع مدیران و روئسای استان گفته بود «از قانون یک چماق درست نکنید که مردم را آزار دهید» این در حالی است که برخی از مسئولان استان مساعدت و همکاری را عملی خلاف قانون و نیز به نوعی تسلیم شدن می‌دانند.

به جرات می‌توان گفت حتی اگر این تفکیک در تهران و یا دیگر نقاط کشور انجام نمی‌شد با توجه به شرایط بد جوی که متقاضیان در آن به تحصیل می‌پردازند و نیز به دلیل اختلاف شرایط آموزشی مثل نبود موسسات آموزشی با کیفیت تدریس بالا همچنین با توجه به امکانات تحصیلی نامطلوب می‌بایست در خوزستان انجام شود.

اگر چه عقل حکم می‌کند قبل از هر تصمیمی تدبیرها صورت گیرد که چنین مسائلی رخ ندهد اما آنچه که اکنون باید به آن توجه شود تلاش برای رسیدن به راهکاری در جهت احقاق حقوق حذف شدگان است که البته تعدادشان در سطح کشور نیز کم نیست در ضمن نباید فراموش کرد که دیر یا زود، امسال و یا سال‌های بعد این افراد در دادگاه‌ها پرونده به دست قدم خواند زد و امروز را سرلوحه چگونگی برخورد با مسائل قرار خواهند داد.