عضو کمیسیون انرژی مجلس، گفت: با توجه به سهم دولت در پتروشیمی  با رانت‌های دولتی کمبودها را جبران و بخش دولتی نیز به‌عنوان حیاط خلوت از آنها استفاده می‌کند و هنوز درد دولتی بودن و کم تعهدی در آنجا حاکم است.

علی گلمرادی در خصوص وضعیت بازسازی خسارات ناشی از آتش‌سوزی  دو سال گذشته پتروشیمی بندر ماهشهر، اظهار داشت: متاسفانه بعد از آتش‌سوزی که در شرکت بو علی سینا شکل گرفت و در آن برج تاسیسات به‌صورت کامل از بین رفت نتوانسته‌اند تولید این بخش را به‌ میزان گذشته برقرار کنند که این موضوع اختلالی را در عملکرد سایر پتروشیمی‌ها ایجاد کرده زیرا خوراک آنها را تامین می‌کند.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در رابطه بازسازی این بخش ادعای دوستان این بود که نیازمند تکنولوژی از خارج هستن یعنی باید حتما از توانمندی‌های خارجی استفاده کنند، گفت: با توجه به تحریم‌ها برای بازسازی با محدودیت‌های زیادی مواجه بودند.

نماینده مردم بندرماهشهر، هندیجان، امیدیه درمجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه در صنعت پتروشیمی به دلیل اداره شدن آنها تحت عنوان خصولتی یعنی تلفیقی از دولت و بخش خصوصی بودن مشکلات بسیار شدیدی ایجاد شده است، ادامه داد: این وضعیت باعث شده تا بخش خصوصی رغبت نداشته باشد و با توجه به سهم دولت در آن  با رانت‌های دولتی کمبودها را جبران و بخش دولتی نیز به‌عنوان حیاط خلوت از آنها استفاده کند و هنوز درد دولتی بودن و کم تعهدی در آنجا حاکم است.

وی با تاکید بر اینکه وضعیت پتروشیمی‌ها باعث شده تا در چیدمان مدیریت و نیروهای انسانی با مشکل مواجه باشیم و بر اساس بررسی‌ها و بازدیدهای میدانی شایسته محوری در آنها معنا ندارد یعنی چیدمان نفرات بر اساس شایستگی نیست، عنوان کرد: این شرایط باعث شده ما کمبودها و خلاء‌ها را در زمین یکدیگر بیاندازیم و بهره‌برداری‌ها را از  این محل انجام دهیم تا این وضعیت صنعت پتروشیمی کشور باشد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در پایان با بیان اینکه اگر در مجموعه انگیزه نباشد صیانت و مراقبت از تاسیسات و صنعت کم رنگ می‌شود و خروجی آن این حوادث است، خاطرنشان کرد: راه نجات صنعت پتروشیمی در این است که در بحث ساختار مدیریتی و مالکیتی تکلیف‌ آنها را مشخص کنیم تا شاهد اینگونه مسائل نباشیم.