هنوز ساعاتی چند از اقدام دونالد ترامپ رئیس‌ جمهور امریکا مبنی بر خروج از برجام نگذشته بود که همه مسئولان کشورتلاش نمودند تا بازارهای داخلی و خارجی را از شوک این تصمیم به سمت آرامش سازی و اطمینان به روند تولید کشور سوق دهند.

بیاد داریم که از حدود دو ماه پیش هم که شوک به بازار ارز وارد شد باز هم این تولیدکنندگان بودند که دغدغه تطبیق با نوسانات ارز مهمترین مساله آنها بود، بویژه صادرکنندگان که مجبور بودند ارزهای خود را از کانال های رسمی وارد کشور نموده و تبدیل به ریال نمایند اما چرخه بانکی قادر به تطبیق واقع بینانه خویش با شرایط جدید نبود و لاجرم تولیدکنندگان بجز نظارگری هیچ عکس العمل دیگری برای ابراز نداشتند.

جالب است بدانیم یکی از بخش هایی که بیش از همه انتظار است خود را با شرایط پرنوسان کشور منعطف نموده بدین ترتیب از ضربه پذیری تولید در چنین شرایطی جلوگیری نماید "سازمان امور مالیاتی” است.

با این وصف و در چنین شرایطی "معاون مالیات بر ارزش افزوده "سازمان مذکور در استان خوزستان در مورخه ۱۹ اردیبهشت ماه جاری به یکباره تیغ از غلاف خارج نموده و طی نامه ای شرکت فولاد خوزستان مهمترین صادرکننده غیرنفتی این استان را به بهانه بدهی مالیاتی تهدید می نماید! در حالیکه همزمان همین شرکت در پرونده های مورد بحث در هیات حل اختلاف همین تشکیلات بیش از ۸ برابر این بدهی را طلبکار است!

باید عنایت داشت که سازمان امور مالیاتی از جمله زیرمجموعه های وزارت اقتصادو دارایی است و علی القاعده برای این سازمان می بایستی چرخه اقتصاد اصل باشد نه رویکرد حسابداری صرف!

اساسا در فلسفه عنوان گذاری "اقتصاد”در تابلوی وزارتخانه اقتصاددارایی این آموزه ساده مدنظربوده که در این تشکیلات اصل اقتصاد است و نه حسابداری .به این معنا که بایستی کارنامه اقتصادی وجود داشته باشد تا از گذر آن بتوان در ستونهای حسابداری یکطرف را بدهکار نمود و یکسوی دیگر را بستانکار.اما وقتی معاونت مالیات بر ارزش افزوده سازمان امورمالیاتی خوزستان که یقینا بیشترین توجه را می بایستی به چرخه تولید داشته باشد در فضای آشفته ای که کمترین تلنگر کیان اقتصادملی را تهدید می کند، اقدام به نگارش نامه تهدید آمیز برای بلوکه نمودن حسابهای این تولید کننده بین المللی خوزستانی را می نماید،مبین این نکته است که سازمان مذکور نیازمند بازآموزی در شرح وظائف خویش دارد.

استفاده از ابزارهای تهدید و بلوکه نمودن حسابهای مهمترین رکن صادرات یک استان، حرکتی در جهت اقتصاد مقاومتی نبوده و تیشه به ریشه تولیدکننده کالای ایرانی در سال حمایت از کالای ایرانی خواهد زد.