حدود 200 نفر از کارکنان گروه ملی فولاد ایران بار دیگر با حضور در برابر استانداری خوزستان خواستار پرداخت مطالبات خود و رسیدگی دولت به وضعیت این شرکت شدند.

کارکنان گروه ملی فولاد به آن چه مطالبات وصول نشده و حقوق معوقه چندماهه، پرداخت نامنظم بیمه و تغییر پی در پی مدیریت و هیئت مدیره شرکت خوانده اند، اعتراض داشته و خواستار رسیدگی دولت به این مشکلات شده اند.

یکی از کارگران این شرکت گفت: اگر مواد اولیه برای این شرکت تامین شود و مدیریت توانمندی این شرکت را اداره کند، کارکنان شرکت نیز با تمام توان خود برای پیشرفت این شرکت تلاش می کنند. 

وی افزود: انتظار داریم استاندار به عنوان نماینده عالی دولت به مشکلات و خواسته های این شرکت رسیدگی کند.

استاندار خوزستان نیز در این زمینه گفته که تاکنون تمام تلاش خود را به کار برده و مطمئن است که هیچ استانداری به اندازه وی برای رفع مشکلات گروه ملی فولاد ایران گام برنداشته است.

غلامرضا شریعتی البته تاکید کرده که دولت بر اصل خصوصی سازی تاکید دارد و به جای برگرداندن این شرکت به دامان دولت، تلاش دارد تا شرکت را به تیمی توانمند و متخصص تحویل دهد.

وی همچنین اظهار امیدواری کرد تا با تعیین تکلیف شدن مدیریت شرکت گروه ملی فولاد ایران، حقوق دو ماهه معوقه کارکنان این شرکت پرداخت شود.

این تجمع که از ساعت 9 صبح امروز در برابر استانداری خوزستان آغاز شده، تا لحظه مخابره خبر ادامه دارد.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران که در اهواز مستقر است با حدود سه هزار و 500 شاغل، یکی از قطب های تولید فولاد کشور بوده که در سال 1389 با تولید یک میلیون و 360 هزار تن محصول نهایی و 300 هزار تن فولاد خام، بالاترین رکورد تولید را در کشور داشت.

این شرکت در سال 1388 به بخش خصوصی واگذار و به یکی از شرکت های زیرمجموعه گروه امیر منصور آریا تبدیل شد اما پس از کشف فساد مالی و اختلاس سی هزار میلیارد ریالی در این مجموعه و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت.

اسفند 95 مالکیت این شرکت به بانک ملی ایران واگذار شد با این وجود بلاتکلیفی این شرکت موجب زیان انباشته در این مجتمع عظیم فولادی شده و باعث شده این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بوده، اکنون تنها با پنج درصد ظرفیت خود کار کند.

گفتنی است گروه ملی صنعتی فولاد در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.

کارکنان گروه ملی پارسال بارها تجمعات اعتراضی برگزار و خواستار تعیین تکلیف شرکت شدند.