معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان گفت: وجود شرکت مدیریت صادرات می‌تواند شرایط را مدیریت کند و به نوعی دغدغه‌ها و ریسک صادرکنندگان را به حداقل برساند.

سید علی بحرینی مقدم در جلسه شورای گفت‌وگو دولت و بخش خصوصی که روز شنبه(16 تیرماه) در استانداری خوزستان برگزار شد در خصوص اجرای ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94، اظهار کرد: علیرغم توضیحات ارائه شده، همچنان برای من جای سوال باقی ماند که چرا تعداد محلات در اهواز از 134 محله به 96 محله کاهش پیدا کرده است چراکه هرچه تعداد این محلات بیشتر باشد با کارهای کارشناسی می‌توانیم حمایتهای بیشتری را به سمت مناطقی که نیاز به حمایت دارند ببریم.

وی افزود: همه می‌دانند ما در شرایط اقتصادی هستیم که برای ما هم فرصت است و هم تهدید. این شرایط برای ما یک تهدید محسوب می‌شود چراکه به دلیل فشارهایی که می‌بینیم حداقل جو روانی که از سوی کشورهایی مانند اسرائیل، آمریکا و بعضا عربستان ایجاد شده تا بگویند شرایط اقتصادی دولت شرایط مناسبی نیست و دولت در این شرایط توانایی اداره کشور را ندارد. در صورتی که اعدادی مثل نرخ تورم، رشد اقتصادی، درآمدهای سه ماهه دولت و... نشان می‌دهد که اوضاع تحت کنترل است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان ادامه داد: همچنین این شرایط می‌تواند برای ما یک فرصت باشد چراکه در بازار میزان نقدینگی حالت لجام گسیخته پیدا کرده است. بیش از 1500 هزار میلیارد تومان نقدینگی در بازار وجود دارد که به هر سمتی که برود در آنجا بحران به وجود می‌آید. تلاش می‌کنیم بخشی از این نقدینگی را به سمت ساخت و ساز در استان ببریم.

بحرینی‌مقدم گفت: ضروری است که در این زمینه بسته‌های تشویقی داشته باشیم و گاهی حتی بیش از قانون از اختیارات خود استفاده کنیم تا حداقل کسب و کار در بخش مسکن تا جدی رونق پیدا کند. این مساله مورد تاکید و حمایت دولت است و بخش خصوصی نیز در این راه در کنار ما است.

وی افزود: پیشنهاد می‌کنم یک جلسه با حضور نماینده بخش خصوصی و مسئولان مربوط با دو رویکرد افزایش تعداد بلوک‌ها تا حد ممکن و همچنین بررسی کارشناسانه نرخ تعدیل و سایر ضرایب مشخص شده در قانون برگزار شود تا شاهد رونق مناسبی خصوصا در بخش بافت فرسوده داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان گفت: زمانی مساله اشتغال در کشور حل می‌شود که مشکل تولید حل شود. زمانی مشکل تولید حل می‌شود که صادرات مناسبی داشته باشیم. در خوزستان علی‌رغم اینکه ثروت و ظرفیت‌های مناسبی در اختیار داریم اما در بخش صادرات غیرنفتی توفیقات چندان جدی نداشته‌ایم یا حداقل متناسب با ظرفیت هایمان نبوده است.

بحرینی مقدم ادامه داد: باید مسائل و مشکلات آن و ایجاد زیرساخت‌های لازم را در نظر بگیریم و برای آن حمایت‌ها و مشوق‌های خاص در نظر بگیریم. در این زمینه لازم است شرکت مدیریت صادرات را در کنار تولیدکنندگان داخلی داشته باشیم تا این شرکت کار تحلیل بازار، مدیریت ریسک و مذاکرات با طرف خارجی را انجام دهد و به مسائل بیمه ای و ارزی نیز که روز به روز پیچیدگی‌های بیشتری پیدا می‌کنند مسلط باشند.

وی خاطرنشان کرد: شاید ما به راحتی نتوانیم یک تولیدکننده در شهرستان را درگیر صادرات کنیم اما اگر شرکت مدیریت صادرات وجود داشته باشد می‌تواند شرایط را مدیریت کند و به نوعی دغدغه‌ها و ریسک صادرکنندگان را به حداقل برساند. این شرکت می‌تواند کمک شایانی برای تولیدکنندگان ما باشد به گونه‌ای که دیگر تولیدکننده ما مازاد محصولات داخلی خود را به عنوان صادرات قرار نمی‌دهد و محصولات خاص صادرات و محصولی که در بازار عراق قابل رقابت باشد تولید می کند.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استانداری خوزستان گفت: این شرکت باید ایجاد شود چراکه جامعه هدف ما تنها کشور عراق نیست. اگر این مدینه فاضله که اکنون ترسیم شده است دو یا سه سال پیش در استان خوزستان ایجاد می‌شد می‌توانستیم از فرصت‌های ایجاد شده در روسیه و قطر استفاده بیشتری ببریم. حضور بازرگانان ما در قطر با یک پراکندگی همراه بود و هدفمندی نداشت. تاسیس این شرکت می‌تواند یک آسایش روانی برای تولیدکننده ایجاد کند تا تنها به تولید بپردازد.

بحرینی ‌مقدم افزود: شرکت مدیریت صادرات می‌تواند حداکثر ارزش افزوده را برای تولیدکننده به دنبال داشته باشد. پیشنهاد ما این است که تا جلسه آینده دوستان مدل پیشنهادی خود را ارائه دهند.

همچنین فرشید پورحاجت، رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان، درخصوص دستور کار اول این جلسه که بررسی مشکلات اجرا ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 94 بود، اظهار کرد: با نحوه اجرای این قانون مشکل داریم. اگر شرایط و فرآیندی اجرایی شود نظر بخش خصوصی را نیز بپرسید. در اجرای این قانون چند نکته اهمیت دارد، یکی از این نکات رعایت تورم است و ضریب‌ها باید به گونه ای اعمال شوند که تورم کنترل شود.

وی افزود: همچنین به عوارض نوسازی باید ارزش معاملاتی تعلق گیرد. چیزی که در ماده 4 قانون نوسازی عمران شهری به صراحت اعلام شده این است که ارزش کلی ملکی مبنای معاملات باشد نه ارزش معاملاتی و سازمان شهرداری می خواهد ارزش معاملاتی را اجرا کند.

رئیس انجمن انبوه‌سازان مسکن خوزستان گفت: در سال 94، 134 محله در اهواز وجود داشت. امروز بر اساس اسناد مالیاتی این تعداد را به 96 محله کاهش داده‌اند. در کمیسیون املاک و اتاق بازرگانی کشور معتقد بودند که این کار اشتباه است و باید تعداد بلوک‌ها افزایش می‌یافت تا به عدالت نزدیک‌تر باشیم.

پورحاجت بیان کرد: ارزش افزوده مسکن در سال 96، 1.2 درصد بود، در سال 95 نیز این عدد منفی 5 درصد بود. این نشان می‌دهد در مسکن با یک رکود مواجه هستیم. ارزش افزوده این صنعت پس از حمایت‌های مختلف دولت و تقویت نقدینگی به 1.2 درصد رسیده است. چطور ممکن است صنعتی که در رکود است ارزش افزوده آن از 100 به 130 برسد؟