نمایندگان مجلس شورای اسلامی با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن، اگر دادسرا در کلیه جرائم، حکم بازداشت موقت برای افرادی صادر کند، این قرار به مدت یک ماه و فقط برای یک بار قابلیت تمدید دارد.

نمایندگان در ادامه جلسه علنی امروز سه شنبه مجلس با 152 رای موافق، 27 رای مخالف و 8 رای ممتنع از 244 نماینده حاضر با یک فوریت طرح اصلاح ماده 242 قانون آیین دادرسی کیفری موافقت کردند.

در صورت تصویب نهایی این طرح، درکلیه جرائم هر گاه تا یک ماه به علت صدور قرار تامین، متهم در بازداشت بماند و پرونده اتهامی او منتهی به تصمیم نهایی در دادسرا نشود، بازپرس مکلف به فک و تخفیف قرار تامین است، اگر علل موجهی برای تهدید قرار وجود داشته باشد، با ذکر علل مزبور و تایید دادستان، فقط برای یک بار وحداکثر تا یک ماه قرار تمدید و مراتب به متهم ابلاغ می شود و متهم می تواند از این تصمیم ظرف مدت 10 روز از تاریخ ابلاغ به دادگاه صالح اعتراض کند.

جهانبخش محبی نیا نماینده میاندوآب درمجلس به عنوان طراح این طرح گفت: در اغلب سیستم های کیفری دنیا ابتدا جرائم کشف و پرونده متهم تکمیل می شود سپس متهم فراخوانده می شود و این رویه اختصاص به جرم خاصی ندارد و در هر نوع جرمی اینگونه است.

وی افزود: متاسفانه در سیستم قضایی ایران رویه به شکل دیگری است و برای حفظ متهم و آثار مجرمانه اقدام به صدور قرار بازداشت موقت می‌کنند و این قرار که یکی از قرارهای تامین محسوب می شود تا مدت بسیار طولانی نیز قابل تمدید است.

وی ادامه داد: این موضوع علاوه بر اینکه با حقوق افراد و آزادی های عمومی ناسازگار است سلامت جسمی و روانی متهمان را با خطر مواجه کرده و صحت اعترافات آن ها را زیر سوال می برد و به تبع آن منجر به ایجاد نارضایتی های عمومی گسترده می شود.

محبی نیا گفت: نزدیک به 40 سال است که چشم خود را بر اصلاحات واقعی قضایی فرو بستیم در حالی که مفسده ها در محاکم بازپرسی ها است، نباید اجازه داد عده ای با قرار تامین بازی کنند و آن را وسیله ای برای ترساندن افراد قرار دهند. رؤسای قوه قضاییه حبس زدایی را شعار خود قرار داده اما متاسفانه قدمی در این رابطه برنداشته اند.

بر اساس این گزارش، پیش از این قرار بازداشت موقت بیش از یک بار قابل تمدید بود ولی در صورت تصویب نهایی قانون، قرار بازداشت موقت کاهش می یابد.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در تذکری اظهار داشت: ما باید به اولویت‌ها بپردازیم باید ببینیم چرا برخی تولیدکنندگان دست از تولید کشیدند و سرمایه‌های خود را برای دلالی ارز و طلا اختصاص دادند. 

وی افزود: اگر بقال محله شما را می‌گذاشتند بهتر از آقای سیف سکه‌ها را توزیع می‌کرد، یا اگر طلافروش صراف محل شما را می‌گذاشتند بهتر از ایشان ارز را مدیریت می‌کرد.

نماینده مردم شاهین شهر در مجلس ادامه داد: مشکل امروز ما مشکل اقتصادی است، مردم در تب مشکلات می سوزند و برخی از روی ناآگاهی علیه مردم تصمیم می‌گیرند.

وی اضافه کرد: آیا برای عملیات روانی که از خارج و ایادی داخلی علیه مردم صورت می‌گیرد اقدامی صورت داده‌ایم؟ چرا قوه قضاییه با مفسدین برخورد نمی‌کند؟

حاجی دلیگانی گفت: ما خواهان ارائه گزارش درباره جلسات شورای هماهنگی اقتصادی سه قوه هستیم، مردم باید بدانند چه تصمیماتی در این شورا اتخاذ می‌شود. ما تاکنون گزارشی در این باره نشنیده‌ایم.

مصطفی کواکبیان نماینده تهران در اخطاری گفت: بر اساس اصول 71، 72 و 85 قانون اساسی،‌ وضع قانون مختص مجلس است، اخیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه تشکیل شده که در شرایط جنگ اقتصادی قطعا مفید و ضروری است.

وی افزود: اما نباید به گونه‌ای باشد که این شورا قانونگذاری کند یا اختیار قانونی وزارتخانه‌ها را سلب کند. نباید به گونه‌ای پیش برود که مجلس مسلوب‌الاختیار شود.

علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این اخطار گفت: آنجا وظیفه وضع قانون را ندارد و برای تدبیر شرایط موجود است و فعالیت آن هم دائمی نخواهد بود.