کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران در ادامه اعتراضهای بیش از سه هفته ای اخیر خود ، امروز نیز مقابل استانداری خوزستان حاضر شده و برای مطالبه تحقق خواسته های خود دست به راهپیمایی زدند.

این کارگران یکشنبه نیز به روال بیست و سه روز گذشته با حضور در مقابل ساختمان استانداری خواستار توجه مسئولان به خواسته هایشان شده و عنوان کردند: مطالبات ما تنها دریافت حقوق نیست.

یکی از کارگران معترض در این خصوص می گوید: بازگشت گروه ملی صنعتی فولاد ایران به دولت و بروز شدن پرداخت حقوق از مهمترین خواسته های ما کارگران است.

رضا دشت بزرگ در این باره می گوید: از هفته گذشته اعلام شد که حقوق کارگران پرداخت شده ولی کارگران دیپلمه و بالاتر هنوز حقوق نگرفته اند.

وی خاطرنشان کرد: بخش عمده ای از کارگران دارای مدرک تحصیلی دیپلم، فوق دیپلم و بالاتر هستند که آنها تا کنون مطالباتی دریافت نکرده اند و ظاهرا پرداخت ها فقط شامل کارگران زیر دیپلم بوده است.

بر اساس این گزارش، کارگران گروه ملی همچنان برای تحقق خواسته های خود - دولتی شدن این شرکت و فعالیت خطوط تولید کارخانه و پرداخت حقوق و مزایا - پس از طی مسیر استانداری به سمت فرمانداری اهواز سپس خیابان سلمان فارسی رفته و با سردادن شعار مسیر خود را از خیابان سی متری به سمت خیابان طالقانی و میدان شهدای این شهر تا نزدیکی استانداری خوزستان ادامه دادند سپس متفرق شدند .

استاندار خوزستان همچنین یکشنبه با اشاره به اینکه دو ماه از حقوق کارگران زیر دیپلم گروه ملی پرداخت شده، افزود: امروز صبح نیز یک ماه از حقوق کارگران دیپلم و بالاتر پرداخت شد.

غلامرضا شریعتی همچنین ادامه داد: حقوق ماه دوم این کارگران نیز طی دو سه روز آینده پرداخت خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه با توجه به روند پیگیری ها و پرداختی های صورت گرفته از کارگران خواسته می شود تا به محل کار خود بازگردند، عنوان کرد: به همین دلیل باید گفت که از این به بعد برای عدم حضور کارگران بر سر کارشان هیچ عذری پذیرفته نیست.

نماینده عالی دولت در خوزستان همچنین هفته گذشته با بیان اینکه ما (دولت) پرداخت حقوق کارگران را تضمین می کنیم، عنوان کرد: از این به بعد نظارت جدی بر واحدهای صنعتی گروه ملی و هفت تپه انجام خواهد شد تا روند تولید در این کارخانه ها و نیز پرداخت حقوق کارگران با مشکلی رو به رو نشود.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.

این واحد صنعتی در سال 1342 به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس شد و در سال 1388 با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیر مجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی با کشف اختلاس 30هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند 1395 به بانک ملی واگذار شد.

مشخص نبودن وضعیت این شرکت سبب به بار آمدن زیان انباشته در این مجتمع فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار می کند.