حدود 300 نفر از کارگران گروه ملی صنعتی فولاد ایران برای تحقق مطالبات خود روز چهارشنبه در مقابل ساختمان استانداری خوزستان تجمع ، و سپس تا مرکز شهر اهواز راهپیمایی کردند.

این کارگران برای بیست و پنجمین روز در چهار هفته گذشته به اعتراض خود ادامه داده و خواستار رسیدگی مسئولان به مشکلات و سرنوشت شغلی خود شدند.

در این تجمع کارگران گروه ملی با سر دادن شعارهای مختلف خواستار مالکیت دولت بر شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران شدند و بر ضرورت تامین مواد اولیه لازم برای فعالیت تولید و آغاز بکار تمام خطوط کارخانه تاکید کردند.

این کارگران برای تحقق خواسته های خود از محل استانداری به سمت فرمانداری اهواز و سپس به خیابان امام خمینی(ره) رفته و با سردادن شعار در مقابل شعبه مرکزی بانک ملی اهواز، و نیز میدان شهدای این شهر راهپیمایی کردند.

کارگران معترض که برخی از اعضای خانواده آنها را همراهی می کردند همچنین در مقابل مسجد آیت ا... موسوی جزایری در بازار امام خمینی(ره) اهواز تجمع کردند.

بر اساس این گزارش ، تاکنون دو ماه از حقوق معوق کارگران زیر دیپلم و یک حقوق کارگران با مدرک تحصیلی دیپلم و بالاتر گروه ملی پرداخت شده و بر اساس وعده داده شده توسط مقامات و مسئولان استانی این کارگران هفته جاری حقوق دوم خود را دریافت می کنند.

گزارش ایرنا همچنین حاکیست تعداد 40 نفر از سازندگان و فروشندگان قطعات صنعتی خوزستان در اعتراض به دریافت نشدن مطالبات خود از سال 93 تاکنون، روز چهارشنبه برای چندمین بار در مقابل ورودی شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران در اهواز تجمع کردند.

یکی از این تجمع کنندگان میزان مطالبات عقب افتاده سازندگان و فروشندگان را 290 میلیارد ریال بیان کرد و گفت: از این مبلغ 40 میلیارد ریال مربوط به صنایع خوزستان است که تاکنون پرداخت نشده و بقیه این مبلغ مربوط به شرکت های خارج از استان است.

این فعال صنعتی خوزستان که خواست نامش در خبر ذکر نشود، ادامه داد: در جریان پیگیری متعدد، مدیران گروه صنعتی فولاد ایران تنها وعده می دهند اما از آنها عملی دیده نمی شود و در این مدت پاسخگوی تماس و مراجعات ما سازندگان و فروشندگان نبوده اند.

وی یادآور شد: تداوم این شرایط باعث تعدیل نیرو و تعطیل بخشی از صنایع کوچک خوزستان شده و لازم است دستگاه ها و مسئولان مربوطه به این موضوع رسیدگی کنند.

گروه ملی صنعتی فولاد ایران در سه سال اخیر به بدترین روزهای خود از زمان واگذاری این شرکت به بخش خصوصی رسید که باعث کاهش خطوط تولید، تعدیل نیرو و نیز پرداخت نامنظم حقوق و بیمه کارکنان شرکت شد.

این واحد صنعتی در سال 1342 به عنوان نخستین کارخانه نورد فولاد کشور در اهواز تاسیس شد و در سال 1388 با هدف خصوصی سازی به یکی از شرکت های زیر مجموعه امیر منصور آریا واگذار شد ولی با کشف اختلاس 30هزار میلیارد ریالی و ارتباط آن با 2 بانک بزرگ کشور، در سال 1390 مدیریت آن به طور موقت در اختیار دادگستری قرار گرفت و در نهایت در اسفند 1395 به بانک ملی واگذار شد.

مشخص نبودن وضعیت این شرکت سبب به بار آمدن زیان انباشته در این مجتمع فولادی شد و این شرکت که زمانی در صنعت فولاد کشور پیشرو بود، اکنون فقط با بخشی از ظرفیت خود کار می کند.