انتشار نرخ تورم در آبان ماه نشان می‌دهد که شاخص قیمت‌ها در کالاهای خوراکی و آشامیدنی‌ها با افزایش مواجه شده‌اند.

مرکز آمار ایران اخیراً نرخ تورم در استان‌های کشور را ارائه داده که بر اساس آن « شاخص قیمت مصرف‌کننده – آبان 1397 یعنی عدد شاخص کل (100=1395) به 147.8 در کشور و 148.5 در استان خوزستان رسیده است که نشان می‌دهد این رقم نسبت به مهرماه همین سال 2.6 درصد در کشور و 1.9 درصد در خوزستان افزایش نشان می‌دهد.

درصد تغییر شاخص کل نسبت به آبان ماه سال قبل 34.9 درصد در کشور و 36.8 درصد در خوزستان است؛ یعنی خانوارهای ایرانی و خوزستانی به‌طور میانگین 34.9 و 36.8 درصد بیشتر از آبان 1396 برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کردند.

نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به آبان ماه 1397 به 15.6 درصد در کشور و 15.6 درصد در خوزستان رسیده است.

شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل کشور 4.1 درصد و استان خوزستان به 4.1 درصد در گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در کشور 2.0 درصد و خوزستان 1.7 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییرات قیمت در ماه جاری نسبت به آبان ماه 1396 برای این دو گروه در کشور به ترتیب 50.3 و 29.0 درصد و برای خوزستان 54 و 27.8 درصد است.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای شهری کشور در آبان ماه 1397 در کشور به عدد 147.3 و خوزستان به 147.4 رسید که نسبت به ماه قبل در کشور 2.6 درصد و در خوزستان 1.8 درصد افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل در کشور 34.5 درصد و در استان 36 درصد است؛ که افزایش نرخ تورم خانوارهای شهری در استان کمتر از میانگین کشوری را نشان می‌دهند.

شاخص قیمت کل برای خانوارهای روستایی کشور در آبان ماه 1397 به عدد 150.8 و برای خوزستان 154.8 رسید که نسبت به ماه قبل 2.7 درصد برای کشور و 2.1 برای استان خوزستان افزایش نشان می‌دهد. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل در کشور 37.3 درصد و برای خوزستان 40.9 درصد است یعنی افزایش نرخ تورم خانوارهای روستایی کشور و استان خوزستان را نشان می‌دهد.

قائم‌مقام معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان به همشهری می‌گوید: وضعیت اقتصادی و مدیریتی کشور و استان خوزستان در سال 97 هم در نیمه اول و هم در نیمه دوم به دلیل تأثیرپذیری از عوامل مختلف سیاسی‌، اقتصادی و تحریم‌ها با دو شوک تورمی در نیمه اول و دوم مواجه شده است.

یداله مهرعلیزاده می‌افزاید: شوک نیمه اول سال که به دنبال خروج امریکا از برجام آغاز گردید و متأسفانه در خردادماه به دلیل بی‌ثباتی و عدم آمادگی نظام پولی و مالی و سیاست‌گذاری دولت تشدید شد تأثیرات مهمی بر قیمت کالاهای مصرفی خانوارهای شهری و روستایی گذاشته است. به گونه ای‌که علیرغم اینکه ارز هم‌اکنون بسیار پایین‌تر از قیمت‌های نیمه اول سال است اما قیمت‌ها به دلیل چسبندگی قیمت و تورم انتظاری ایجاد شده و سردرگمی دولتی هنوز به‌اندازه کاهش قیمت ارز کاهش نیافته است.

وی بیان می‌کند: اما شوک دوم که از 13 آبان ماه امسال آغاز شد تأثیر کمتری از شوک نیمه اول داشت. مع‌الوصف پیش‌بینی می‌شود تحریم‌ها بر جریان ورود مواد اولیه، خرید کالاهای واسطه‌ای و استراتژیک تأثیر خود را در ماه‌های آخر سال 97 یعنی بهمن و اسفند و سه‌ماهه اول سال 98 نشان خواهد داد.

قائم مقام معاونت اقتصادی استانداری خوزستان بیان می‌کند: در واقع مسئله با شدت گرفتن نوسان بازار ارز و تأثیر بالایی که  بر  قیمت کالا و خدمات گذاشت ممکن است ما شاهد تغییراتی در نرخ تورم و افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای کشور و استان باشیم.

بررسی اطلاعات ارائه شده از سوی مرکز آمار گویای آن است که در آبان ماه سال 97 هم در سطح کشوری و هم استان خوزستان عمده بخش‌های زیرمجموعه شاخص کل با افزایش قیمت همراه بوده‌اند. در گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل به ترتیب مربوط به گروه «گوشت»، گروه «میوه و خشکبار» و گروه «شیر، پنیر و تخم‌مرغ» بود.

مهر علیزاده با بیان اینکه مطالعات و شواهد تجربی عوامل مختلفی را برای بروز تورم مطرح می‌کنند، می‌گوید: تورم در اقتصاد ایران یک پدیده پولی است و بخش عمده‌ای از تغییرات قیمت توسط حجم پول قابل توضیح است یعنی متغیر حجم نقدینگی بعد از متغیرهای شاخص بهای کالاهای وارداتی و تولید ناخالص داخلی بیشترین اثر را بر شاخص قیمت کالاهای مصرفی دارد.

وی می‌افزاید: تأثیر تنگناهای ساختاری، نرخ تورم وارداتی، رشد نقدینگی، بهره‌وری نیروی و نرخ بهره بانکی انتظارات تورمی است که به دلیل افزایش حجم نقدینگی و بسیاری از سیاست‌های اقتصادی دیگر ایجاد و باعث تورم در اقتصاد می‌شود و متغیر نرخ ارز که به‌کرات در تحلیل­‌ها به آن اشاره شده است.

این مسئول دولتی بیان می‌کند: بر اساس داده‌های موجود نرخ تورم ماهانه از سال 92 رو به کاهش گذاشته و این روند کاهشی کم و بیش تا سال ۱۳۹۶ حفظ شده است. شاید بتوان گفت مهم‌ترین دلیل کاهش تورم از سال ۱۳۹۲ با وجود رشد نقدینگی گسترده، ناشی از تصمیم سیاست‌گذار بر کنترل پایه پولی (کاهش عرضه ذخایر) با وجود تقاضای بالای ذخایر از سوی شبکه بانکی در ابتدا و پس از آن نرخ سود حقیقی بالا به‌واسطه عدم تعادل ترازنامه شبکه بانکی بوده است. البته برخی عوامل دیگر مانند کاهش شاخص قیمت‌های جهانی و کاهش تورم وارداتی و همچنین کاهش انتظارات تورمی نیز بر روند کاهشی تورم اثرگذار بوده است.

وی عنوان می‌کند: مطالعه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گویای آن بوده که بین دو متغیر اصلی یعنی «نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم» از سال ۱۳۹۴ به بعد تناسب چندانی رخ نداده است. این عدم تناسب به علت نرخ سود حقیقی بالا و تأثیر آن بر کاهش سرعت گردش پول (تغییر ترکیب نقدینگی) است که موجب قفل شدن منابع در شبکه بانکی شده است.

مهرعلیزاده ادامه می‌دهد: به بیانی، نرخ بالای سود بانکی باعث شده تا سهم بالایی (بین ۸۰ تا ۹۰ درصد در سال‌های اخیر) از نقدینگی را شبه پول تشکیل دهد که جزو غیر سیال نقدینگی بوده و سیالیت و سرعت گردش آن بسیار پایین‌تر از سپرده‌های دیداری است. افزایش سهم شبه پول از نقدینگی به معنای کاهش تقاضای کل نیز هست که خود بر روند کاهشی تورم تأثیرگذار بوده به‌طوری‌که نرخ سود حقیقی بالا باعث کاهش مصرف و کاهش تقاضای کل می‌شود.

وی اظهار می‌کند: همچنین به دلیل آنکه سود فعالیت در بازار اقتصادی کمتر از سود بانکی و سپرده‌ها است افراد ترجیح می‌دادند از سرمایه‌گذاری کاهش و منابع را به سپرده تبدیل کنند که این منجر به کاهش تقاضای کل برای سرمایه‌گذاری شد. به همین دلیل می‌توان گفت بالا بودن نرخ سود بانکی اصلی‌ترین عامل کاهش نرخ تورم و عدم افزایش متناسب آن با تورم در سال‌های اخیر بوده است.

مهرعلیزاده می‌گوید: با این حال نرخ تورم ماهانه از اواسط سال ۱۳۹۵ روند رو به رشد داشته و بر نرخ تورم در نیمه اول سال ۱۳۹۷ تاثیرگذار بوده است. آنچه در وضعیت متغیر تورم اهمیت دارد آن است که در حال حاضر رشد نقدینگی تناسب چندانی با نرخ تورم ۹ درصدی در سال ۱۳۹۵ و نرخ تورم ۹.۶ درصدی ندارد.

وی می‌افزاید: نقدینگی در سال ۱۳۹۵ برابر ۲۳ درصد رشد داشته و این رشد طی ۱۱ ماهه نخست سال ۱۳۹۶ به میزان ۱۸.۸ درصد بوده است. البته تأثیر تحریم‌ها را نمی‌توان از نظر دور داشت که با وارد ساختن شوک‌های به بازار ارز، طلا و مسکن موجب افزایش نرخ تورم شد.

این مقام مسئول عنوان می‌کند: در کنار این دو مسئله رفتار مدیریت اقتصادی دولت و نیز رفتار نهادها و سازمان‌های خصولتی و به‌ویژه جریانات سیاسی در افزایش تورم از طریق ایجاد جو روانی و افزایش انتظارات روانی و تورمی باعث افزایش قیمت‌ها و در نتیجه تورم شدند.

وی با بیان اینکه افزایش شاخص قیمت تولید کننده به‌واسطه افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای وارداتی روی افزایش نرخ تورم تأثیر داشته است، بیان می‌کند: سیاست‌های بودجه‌ای و کسری بودجه در سال 1396 و 1397 نیز بر افزایش تورم تأثیر داشته چراکه نرخ تورم می‌تواند به‌طور فزاینده‌ای از سیاست‌های بودجه‌ای دولت تأثیر بپذیرد.

مهرعلیزاده معتقد است که روند افزایشی نقدینگی، پدیده رکود و کاهش سرعت گردش پول و عدم قطعیت در شاخص‌های کلان اقتصادی و فشار ناشی از تحریم‌ها از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش نرخ تورم بودند.

وی بیان می‌کند: بررسی‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد که متوسط هزینه‌های خالص خوراکی و دخانی سالیانه خانوارهای شهری سال 95 در ایران حدوداً 39 میلیون تومان و در استان خوزستان حدوداً 36 میلیون تومان بوده و در سال 96 در ایران حدوداً 42 میلیون تومان و در استان خوزستان حدوداً 39 میلیون تومان بوده است. اما متوسط درامد خالص سالانه پولی و غیر پولی یک خانوار شهری در ایران حدوداً 39 میلیون تومان و در استان خوزستان حدوداً 37 میلیون تومان بوده و سال 96 در ایران حدوداً 44 میلیون تومان و در استان خوزستان حدوداً 40 میلیون تومان بوده است.

مهرعلیزاده می‌گوید: یعنی فاصله درآمد و هزینه در ایران سال 95 حدوداً نزدیک بوده است اما در خوزستان یک میلیون درامد بیشتر از هزینه بوده است؛ و در سال 96 فاصله درآمد و هزینه در ایران 2 میلیون میزان درامد بیشتر بوده است ولیکن خوزستان همان یک میلیون بوده است.

وی می‌افزاید: شاید یکی از دلایل افزایش تورم وجود گسترده شرکت‌های دولتی اما با دستمزدهای فراتر از میانگین دستمزد استان است. چنین دستمزدهایی قدرت خریدی برای قشر خاصی از مردم استان ایجاد می‌کند که می‌تواند بر افزایش قیمت کالاها و خدمات موردنیاز خانوارهای استان تأثیر بگذارد.

قائم مقام معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری خوزستان در پاسخ به این پرسش که چه راهکارهایی برای کاهش روند تورم می‌تواند در کوتاه و میان‌مدت در تثبیت و یا کاهش نرخ تورم مؤثر باشند، می‌گوید: در زمینه کاهش تورم راهکارهای متعددی بیان شده است که عمدتاً در حوزه سیاست‌های پولی، سیاست‌های مالی و درآمدی قرار دارند.

وی می‌افزاید: کاهش فساد اداری، ایجاد شفافیت اقتصادی و از بین بردن رانت، تبعیض و انحصارگرایی، ارائه یک نسخه جدید از خصوصی‌سازی که بتواند از حقوق کارفرما و کارگران صیانت کند، اجازه ورود و فعالیت بانک‌های خارجی در ایران و خوزستان به‌ویژه منطقه آزاد اروند، ایجاد فضای آرام برای جذب سرمایه‌های خرد مردم و هدایت آن به سمت سرمایه‌گذاری‌های مولد و ایجاد مشوق‌های مالی و حمایتی برای شرکت‌های صادراتی از جمله این راهکارها هستند.