صنعت گردشگری به عنوان یکی از منابع مهم اقتصادی و عامل موثری در توسعه شاخص ها مطرح است اما سرمایه گذاری در این حوزه هم اکنون تحت تاثیر پیچ و خم های خسته کننده اداری تحت عنوان فرآیند استعلام دستگاه های اجرایی در خوزستان قرار گرفته است.

شاخص ها نشان می دهد که به ازای هر 6 نفر گردشگر خارجی که وارد کشور شود، یک شغل ایجاد می شود و هر 25 گردشگر داخلی نیز قابلیت ایجاد یک فرصت شغلی را دارند. اما در این مسیر ، مشکلاتی در خوزستان وجود دارد که رئیس اتاق بازرگانی اهواز در نشست روز شنبه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان به مواردی از آن اشاره کرد.

شهلا عموری با اشاره به زمان بر بودن رسیدگی به درخواست اخذ مجوزهای مورد نیاز احداث تاسیسات گردشگری اظهارداشت: بیشترین جایی که درخواست ها با تاخیر پاسخ داده می شود کارگروه امور زیربنایی راه و شهرسازی و کمیسیون تبصره یک ماده یک سازمان جهادکشاورزی استان خوزستان است.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه این روند زمان زیادی را برای پاسخ به مجوزها می گیرد ، یک ماه پیش با 23 نفر از سرمایه گذاران این حوزه نشست کارشناسی برگزار شد و مشکلات دسته بندی شدند. 

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: تغییر کاربری اراضی جهاد کشاورزی، موارد مربوط به کمیسیون امور زیربنایی اداره کل راه و شهرسازی استان و نیز مشکلاتی که مربوط به حریم اراضی در حاشیه جاده ها، از مواردی بوده که بیشترین فرآیند را برای مجوز احداث تاسیسات گردشگری به وجود آورده لذا خواهان تسریع دستگاه های مربوطه در زمان قانونی برای پاسخ به استعلامات هستیم.

عموری ادامه داد: زمان بر بودن فرآیند انجام خدمت کمیسیون ماده یک تبصره یک حفاظت از کاربری اراضی زراعی و باغ ها باید حداکثر ظرف دو ماه اقدام به صدور پاسخ کند، افزود: همچنین به استناد ماده 9 آیین نامه شورای برنامه ریزی و توسعه استان کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی باید طرح های توسعه و عمرانی شهری در مدت زمان 2 تا سه ماه نسبت به مجوزهای لازم برای انجام پروژه ها پاسخ بدهد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری نیز در این نشست با اشاره به اینکه قانونگذار حداکثر مهلت برای پاسخ به صدور تغییر کاربری را 2 ماه تعیین کرده، گفت: انتظار می رود که این مدت زمان در خصوص طرح های گردشگری که سرمایه گذاری و مساحت زمین محدودی دارند، کمتر شود.

سید علی بحرینی مقدم تصریح کرد: سازمان میراث فرهنگی باید پیگیر نتیجه استعلام طرح ها باشد و قبل از آن نیز حتما روند صدور موافقت اصولی برای متقاضیان تشریح شود.

وی خواستار تشکیل کارگروه رسیدگی به مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه پاسخ به استعلامات شد و گفت: طی برنامه ریزی هایی که صورت گرفت فرآیندها مورد بررسی و بازبینی قرار گرفت و عوامل مزاحم حذف و فرآیندهای تسهیل گر جایگزین شدند.

این مقام مسئول در استانداری خوزستان بر رعایت قانون پاسخگویی دستگاه ها به متقاضیان بخش خصوصی تاکید کرد و ادامه داد: الکترونیکی شدن پاسخ ها می تواند کمک بسیار خوبی در این روند باشد که در حال حاضر سامانه مربوط به آن در دست طراحی است و پیش بینی می شود در اوایل سال آینده آماده بهره برداری شود اما تا آن زمان باید با هماهنگی های بین بخشی مشکلات را رفع کنیم.

بحرینی مقدم همچنین خاطرنشان کرد: مراجعات متقاضیان برای پیگیری پاسخگویی دستگاه ها روزانه شده است و این نشان می دهد که متاسفانه مدیران دستگاه های اجرایی دیدگاه های توسعه ای کاملی ندارند. 

وی با بیان اینکه این دیدگاه نیاز به اصلاح دارد، گفت: از مدیران کل خواسته می شود که کارشناسان و مسئولانی که برای تسریع در روند صدور پاسخ به استعلام ها محدوده زمانی را رعایت نمی کنند برابر قانون با آنها برخورد شود. 

مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه‌ گذاری استانداری خوزستان در این باره عنوان کرد: در حوزه این اداره کل به طور هفتگی نشست ها با سرمایه گذاران برگزار می شود و مشکلات آنها مورد بررسی قرار می گیرد و دستگاه ها در این باره چاره اندیشی می کنند.

رضا قیصی پور ادامه داد: در مورد کمیسیون تبصره یک ماده یک حفاظت کاربری از اراضی زراعی و باغ ها و نیز کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی مسئولیت آن به ترتیب برعهده سازمان جهاد کشاورزی و اداره کل راه و شهرسازی استان است که به حوزه معاونت عمرانی استانداری مربوط بوده که درخواست متقاضی بعد از تایید این معاونت در دستور کار شورای برنامه ریزی قرار می گیرد.

وی با تاکید بر اهمیت ویژه بخش کشاورزی گفت: اغلب درخواست ها مربوط به خارج از حریم ها و در محدوده زمین های کشاورزی است و نیاز به تغییر کاربری دارند و همین امر حجم کار کمیسیون تبصره یک را زیاد کرده است.

مدیر کل جذب و حمایت از سرمایه‌ گذاری استانداری خوزستان تصریح کرد: بر همین اساس نیاز است کار رسیدگی به درخواست ها تسریع شود و ما به عنوان دولت تایید می کنیم که به رغم تلاش های صورت گرفته همچنان این روند زمان بر بوده اما در راستای حمایت از سرمایه گذاری و کاهش این زمان در حال تهیه سامانه الکترونیکی هستیم که از یک سال پیش طراحی و برنامه ریزی آن شروع شده است.

رئیس سازمان جهادکشاورزی در ادامه این نشست با تاکید بر اینکه اغلب جواب استعلام دستگاه های مربوطه از جمله اداره کل میراث فرهنگی دارای ابهام است، بیان داشت: اگر درخواست ها تمام استعلامات را اخذ کرده باشد، مجوز تغییر کاربری در مدت 10 روز انجام می شود.

کیخسرو چنگلوایی افزود: تاخیری که صورت می گیرد ناشی از روند پاسخگویی دیگر دستگاه ها است ولی به نام جهادکشاورزی تمام می شود.

دبیر کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری از اراضی کشاورزی نیز در این خصوص با اشاره به اینکه مطابق قانون حفظ اراضی، تغییر کاربری اراضی کشاورزی ممنوع است و در واقع با تصویب این قانون اصل بر ممنوعیت کاربردی است. 

عبدالکاظم شاچری یادآور شد: به هر حال ضرورت هایی در جامعه وجود دارد که تشخیص آن برای تغییر دادن کاربری بر عهده این کمیسیون قرار گرفته است و در این راستا سازمان جهاد کشاورزی موظف است ظرف دو ماه نظریه کمیسیون را ابلاغ کند و اگر روند طولانی می شود به دلیل استعلاماتی است که مرجع صادر کننده موافقت اصولی، باید صادر کند و به دبیرخانه این کمیسیون تحویل دهد.

وی ادامه داد: بعضی از مواردی که باعث تاخیر در رسیدگی و در نهایت پاسخ به درخواست ها می شود به این دلیل است که در بخش زیادی از تقاضاهای تغییر کاربری ها، متقاضی یا مجری ، مالک نیستند.

او یادآور شد: این کمیسیون وقتی می تواند مجوز تغییر کاربری را بدهد که متقاضی همزمان مالک هم باشد.

شاچری یکی دیگر از دلایل تاخیر در صدور مجوز تغییر کاربری را باوجود تصویب در کمیسیون تبصره یک پرداخت نکردن عوارض مربوط به موضوع ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها اعلام کرد.

معاون سرمایه ‎گذاری میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خوزستان نیز در این نشست اظهارداشت: این اداره کل غیر از تقاضاهایی که توسط فرد مالک باشد برای هیچ طرح دیگر گردشگری اقدام به صدور موافقت اصولی نمی کند.

احسان زارع اصل تصریح کرد: با وجود اینکه سازمان جهادکشاورزی عنوان می کند که در صورت وجود همه استعلامات در مدت زمان 10 روز اقدام به صدور مجوز تغییر کاربری می کند باید تاکید کرد که یک طرح در ماهشهر وجود دارد که از مهرماه امسال تا کنون مجوز تغییر کاربری آن از سوی سازمان صادر نشده است.

گفتنی است، بر اساس قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ‌ها مصوب سال 1374 تشخیص موارد ضروری تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ ها در هر استان به عهده کمیسیونی مرکب از رئیس سازمان جهاد کشاورزی، ‌مدیر امور اراضی، رئیس سازمان مسکن و شهرسازی، مدیرکل حفاظت محیط زیست آن استان و یک نفر نماینده استاندار است که به ریاست سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌‌شود.