خوزنیوز: معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ، تعریف یک فرایند برای کاهش مدت زمان صدور تغییر کاربری را یک الزام دانست و با اشاره به اینکه قانونگذار حداکثر مهلت برای پاسخ به صدور تغییر کاربری را 2 ماه تعیین کرده، گفت : انتظار می رود که این مدت زمان در خصوص طرح های گردشگری که سرمایه گذاری و مساحت زمین محدودی دارند، کمتر شود.

سید علی بحرینی مقدم در سی و چهارمین نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که با دستور جلسه «بررسی مراتب اعتراض نسبت به زمان بر بودن پروسه اخذ مجوزهای مورد نیاز جهت احداث تاسیسات گردشگری» در محل سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شده بود، با بیان این که سازمان میراث فرهنگی باید پیگیر نتیجه استعلام طرح ها باشد، تاکید کرد: البته قبل از آن نیز حتما روند صدور موافقت اصولی برای متقاضیان تشریح شود.

بحرینی مقدم با تاکید بر حمایت از سرمایه گذار و راهنمای وی بودن در امور سرمایه گذاری و استفاده از تسهیلات، خواستار تشکیل کارگروه رسیدگی به مشکلات فعالان بخش خصوصی در حوزه پاسخ به استعلامات شد و گفت : طی برنامه ریزی هایی که صورت گرفت با بررسی و بازبینی فرآیندها و حذف عوامل مزاحم ، فرآیندهای تسهیل گر جایگزین شدند .

وی اظهار کرد: بسیاری از دستگاه های اجرایی که همین فرآیندها را با آن ها طراحی و مصوب کردیم، پاسخ استعلام صدور مجوز را نمی دهند.

این مقام ارشد اقتصادی استان، رعایت قانون پاسخگویی دستگاه ها ی اجر ایی به متقاضیان بخش خصوصی را از اولویت های سرمایه گذاری دانست و اظهار کرد : الکترونیکی شدن پاسخ ها می تواند کمک بسیار خوبی در این روند باشد که در حال حاضر سامانه مربوط به آن در دست طراحی است و پیش بینی می شود در اوایل سال آینده آماده بهره برداری شود اما تا آن زمان باید با هماهنگی های بین بخشی ، مشکلات را رفع کنیم .

این مقام مسئول در استانداری خوزستان با اشاره به پرونده متقاضیانی که در دستگاه های اجرایی بی پاسخ مانده، تاکید کرد: ظرف مدت یک هفته به این پرونده ها رسیدگی و پاسخ داده شود.

بحرینی مقدم با بیان این که مراجعات متقاضیان برای پیگیری پاسخگویی دستگاه ها روزانه شده است ، افزود: این مراجعات نشان می دهد که متاسفانه مدیران دستگاه های اجرایی ، دیدگاه های توسعه ای کاملی ندارند .

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری خوزستان این دیدگاه غیر توسعه ای مدیران دستگاه های اجرایی نیاز به اصلاح دارد و از مدیران کل خواسته می شود کارشناسان و مسئولانی که برای تسریع در روند صدور پاسخ به استعلام ها ، محدوده زمانی را رعایت نمی کنند ، برابر قانون با آنها برخورد شود.