نمایندگان مردم در خانه ملت، وزارتخانه ها، اشخاص مسئول دستگاه های مختلف همچون شرکت های دولتی، بانک ها، نهادهای انقلاب اسلامی، نیروهای نظامی، امنیتی و ... را به دلیل داشتن بار مالی برای دولت و مغایرت با قانون اساسی مشمول برخورداری از سختی کار ندانستند.


بنابراین گزارش غلامرضا کاتب نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی ماده 25 این لایحه را مغایر اصل 75 قانون اساسی دانست و نمایندگان با اخطار وی در این خصوص موافقت کرده و به حذف ماده فوق رأی دادند.

در ماده 25 این لایحه آمده است؛ سازمان ها و اشخاص مسئول دستگاه های موضوع ماده 2 این قانون طبق آئین نامه اجرایی که ظرف مدت 6 ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به پیشنهاد وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) به تصویب هیات وزیران می رسد از سختی کار برخوردار می شوند./