تاریخ انتشار: ۰۹ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۲۲:۲۲
کد خبر: ۱۸۲۲۸۰
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
الزامات دوران بعد از سيل در خوزستان
دكتر عليرضا زراسوندي، استاد زمين‌شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز در يادداشتي كه در اختيار ايسنا قرار داده است، به مقوله بحران‌هاي طبيعي، به‌ويژه سيل و مديريت پس از آن پرداخته است.

در متن يادداشت آمده است:

بلاياي طبيعي هرساله خسارات عمده جاني و مالي فراواني به جوامع بشري وارد مي‌كند که در این بین وقوع سیل را می توان یکی از مخاطره‌آمیزترین رویدادهای طبیعی برشمرد. در بسیاری از اقلیم های خشک و نيمه خشک، عدم مديريت میدانی صحيح و نبود نگرش و چشم‌انداز بلند مدت، از یک‌سو بحران کاهش شدید منابع آبی و از سوی دیگر جاري شدن تندآب ها و سيلاب ها در پی بارش های شدید را به دنبال دارد. این رویدادها که ارتباط تنگاتنگی با سوءمدیریت ها و گسترش نگرش های مصرف‌محور دارند، افزون بر تهدید جان هزاران انسان، موجب وارد آمدن خسارات هنگفتی به زیرساخت های اقتصادی و محیط زیست در مناطق سیل‌پذیر مي‌شود.

در ایران نیز رخداد سیل یکی از سه مخاطره طبیعی و اصلی محسوب می شود که توسعه بسیاری از نواحی کشور را تهدید می‌کند. بارزترین مثال در این رابطه، سیل اخیر در شمال، غرب و جنوب غرب کشور بود که به وضوح آسیب‌پذیری اقلیم زخم‌خورده کشور در برابر سوءتدبیرها و عدم وجود نگرش توسعه ای پایدارمحور را آشکار ساخت.

استان خوزستان به عنوان مهم‌ترین میزبان رودخانه ها و آب های سطحی کشور در کنار تعدد سدهای حجیم ذخیره آب، بی‌تردید حساس‌ترین رسالت را در گذرگاه های کشور در رابطه با تامین انرژی و آب شرب ایفا می‌كند. لذا فارغ از صدمات و آسیب های بی‌شمار و متنوع سیل اخیر در خوزستان، خلا بررسی پیامدهای بلند مدت و تدوین چشم انداز مدیریت بحرانی کارا و جامع، بیشتر از هر زمان دیگری احساس می شود.

افزون بر این مقوله، نگرانی مهمی که همواره در بحران‌های انسانی و بلایای طبیعی وجود دارد، کاهش و تنزل ضرورت رسیدگی به پیامدهای وقایعی از این دست، هم‌زمان با فروکش کردن موج‌های رسانه‌ای و احساسات مردمی است. همراهی واقعی و میدانی با اقشار آسیب دیده و جبران کامل خسارات اقتصادی، عمرانی و اجتماعی ناشی از آن به ویژه در نواحی کمتر برخوردار، بدیهی‌ترین وظیفه نهادهای دولتی است که کم‌ترین نقصی در این عملکرد، ناامیدی عمومی را درپی خواهد داشت.

در این رابطه حذف بروکراسی‌های غیرضرور و متعهد ساختن دستگاه‌های اجرایی به تعهدات قانونی خویش، نقش موثری در رفع آلام مردمی دارد؛ زیرا مردمانی که تا پیش از این بحران نیز غالبا از منظر اقتصادی، اشتغال و ضروریات زندگی در تنگنای بسیاری قرار داشتند، اکنون تاب تحمیل روندهای اداری پیچیده و طاقات‌فرسا را نخواهند داشت. علاوه بر موارد فوق، پیامدهای زیست‌محیطی سیلاب اخیر از جمله مهم‌ترین شاخص هایی است که باید به جد مورد توجه و پایش قرار گیرد. ایجاد ناهنجاری در زیست‌بوم‌های آبی و خاکی پایین‌دست و تغییرات ژئوشیمی و هیدروژئوشیمی اکوسیستم‌های سیل‌پذیر از مهم‌ترین پیامدهای منفی وقوع سیلاب‌های اخیر است. از سوی دیگر، با وجود تعدد میادین برداشت نفت و همچنین وجود چشمه ها و شورابه‌های نفتی، احتمال افزایش آلودگی خاک‌ها و منابع آبی استان را با خطر جدی روبرو ساخته است. لذا انجام پایش‌های میدانی جامع به منظور بارزسازی پیامدهای زیست‌محیطی سیلاب‌ها می‌تواند نقش مهمی در کاهش پیامدهای ثانویه و بلند مدت این بحران در خوزستان ایفا كند.

پیامدهایی که با عنایت به مواردی از قبیل حجم بالای برداشت از میادین نفتی استان، سیل‌پذیر بودن میادین مذکور و همچنین پایداری بالای سیلاب در گستره مسطح دشت های استان، می‌تواند بسیار زیان‌بارتر از تصور مسئولان امر جلوه نماید.

بدون تردید مهم‌ترین انتظار بحق مردم خوزستان، پرداخت اساسی به شاخص‌های بروز و گسترش بحران‌های این چنینی به ویژه سیلاب است که باید به صورت بنیادین بدان پرداخته شود. پهنه‌بندی و پتانسیل‌یابی مخاطرات طبیعی در کشور با تاکید بر منطقه جنوب غرب و استان خوزستان، می‌تواند نقش پیشگیرانه موثری در بروز دوباره این مخاطرات ایفا نماید. استقرار ستاد دائمی مدیریت بحران با ساختاری نظامند و پویا در استان خوزستان و منطقه جنوب غرب نیز گام مهمی در این راستا خواهد بود. اعطای اختیارات قانونی لازم به این ستاد و برخورداری از امکانات پیشگیری و واکنش سریع در هنگام بحران نیز مهم‌ترین ابزارهای کارامد ساختن ستاد مذکور است. اهتمام عملی دولت و ساختار حاکمیت در میدان دادن به اجتماعات مردم نهاد و تفکرات جوان و پویا به ویژه توجه جدی به بهره گیری از پژوهشگران و نخبگان متعهد، راهکاری مناسب جهت کاهش بروز و پیامدهای زیانبار بحران هایی نظیر سیل خواهد بود.

مبرهن است که عملی ساختن تمامی این موارد که ارتباط مستقیم با امنیت ملی دارند، نیازمند تولد نگرش مرکزیت‌زدا و فرصت دادن به پتانسیل‌های محلی در کشور است. لذا مادامی که تئوری مرکز محوری بر تمرکز نهاد و سازمان‌های اجرایی به ویژه در مقوله مدیریت بحران حکم‌فرما باشد، مردم و اقشار مناطق مرزی و غیرمرکزی کشور، بزرگ‌ترین قربانیان مخاطرات طبیعی و انسانی خواهند بود.
مرجع / ایسنا
:
:
:
آخرین اخبار