امید حاجتی در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان خوزستان که در سالن شهید رجایی استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار داشت: برای راه اندازی این واحدها بانکها باید یا خود وارد عمل شوند و یا اینکه این طرحها را به صورت مزایده به فعالان اقتصادی واگذار کنند.
وی با تاکید بر اینکه این واحدها به دلایل مختلفی از جمله نبود بازار کار و یا نداشتن آشنایی لازم با اصول کاری از سوی صاحبان قبلی دچار تعطیلی شدند، گفت: بر اساس شرایط موجود بانکها بیشتر تمایل دارند که این واحدها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی استان تصریح کرد: برای واگذاری واحدها باید مشوقهای حمایتی ویژه ای از سوی بانک، مالیات و بیمه وجود داشته باشد.
وی از بانکهای استان خواست تا اولویت در واگذاری بنگاههای تولیدی در قالب تسهیلات به شرط تملک به فعالان اقتصادی کمک کنند افزود: بانکها به عنوان امانتدار سپردههای مردم موظف هستند که وظایف و مأموریتهای خود را انجام دهند اما تا جایی که امکان دارد باید با فعالان و تولید کنندگان همکاری لازم صورت گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اضافه کرد: علت تعطیلی واحدهای تولیدی در شهرکهای صنعتی و یا خارج از آن نیاز به آسیب شناسی دارد تا از تملک بنگاههای بیشتر توسط بانکها پیشگیری شود.
حاجتی خاطرنشان کرد: اینگونه بنگاهها باید شناسنامه دار شوند تا سوله و زمین آنها که عموماً از کارآمدی بیشتری برخوردار است به فعالان بخش خصوصی معرفی شوند.
وی تصریح کرد: اغلب تأسیسات و تجهیزاتی واحدهای تعطیل شده در حال حاضر دچار آسیب و یا فرسودگی شده اند.
واحدهای تملک شده توسط بانک کارآمدی در چرخه اقتصادی ندارند
دبیر شورای بانکهای استان خوزستان همچنین در این خصوص اظهارداشت: بانکها علاقهای برای تملک کردن بنگاههای تولیدی ندارند اما به دلیل الزامات و وصول مطالبات بانک این اقدام صورت میگیرد.
سعید طاهری ادامه داد: این واحدها، داراییهای منجمدی هستند که در چرخه اقتصادی کارآمدی ندارد و بانک مجبور است که آنها را تملک و خریداری کند.
رئیس اداره امور شعب استان خوزستان یادآورشد: بانکها حاضر هستند به ازای پرداخت ۱۰ درصد قیمت کارشناسی شده و با تسهیلات ۱۰ ساله این واحدها را به بخش خصوصی واگذار کنند.
وی خاطرنشان کرد: شرایط کار برای فعالان اقتصادی سخت است و این موضوع تملک داراییها را بیشتر میکند و باعث خروج واحدهای تولیدی از چرخه اقتصاد میشود.
بر اساس این گزارش، قرار است طی هفته آینده واحدهای تحت تملک بانکها در بخشهای صنعتی، معدنی، کشاورزی و صنایع دستی شناسایی و برای تعیین تکلیف به دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان معرفی شوند.