فرهاد افشارنیا ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت هفته قوه قضائیه اظهار کرد: پرونده‌های ورودی در سال گذشته ۹۱۲ هزار فقره بوده در حالی که این عدد در سال قبل از آن ۶۹۲ هزار و ۵۵۳ فقره بوده است.

وی افزود: این بیانگر رشد ۱۰ درصدی پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی خوزستان است.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان تصریح کرد: در اثر رشد رسیدگی به پرونده‌ها، هفت درصد حجم پرونده‌های مانده کاهش‌یافته و زمان رسیدگی دادگاه‌ها کاهش‌یافته است و اطاله دادرسی هم کمتر می‌شود.

افشارنیا خبر داد: ۲۳۰ کارچاق‌کن و دلال در سال گذشته در حوزه قضائی که به دروغ خود را در دادگستری صاحب نفوذ جا می‌زدند توسط حفاظت اطلاعات دادگستری شناسایی و دستگیر شدند.

وی بیان کرد: ۳۱ مورد پرونده قضائی هم در زمینه کارچاق‌کنی و دلالی قضائی در حوزه وکلا شناسایی شد و ۵۷ وکیل متخلف به هیئت انتظامی تخلفات کانون وکلا معرفی شدند.

به گفته رئیس‌کل دادگستری خوزستان، هفت فقره پرونده تخلف برای کارشناسان رسمی متخلف دادگستری تشکیل و ۱۸ کارشناس به کانون‌های کارشناسان دادگستری معرفی شدند.

افشارنیا با بیان اینکه یکی از راه‌های شناسایی تخلفات، ملاقات‌های مردمی است، افزود: همچنین یک هزار نفر در سال ۹۷ مورد ملاقات مردمی قرار گرفتند.

کمبود نیروی انسانی

وی ادامه داد: متأسفانه در چارت اداری دادگستری خوزستان دچار کمبود نیرو و پست‌های قضائی هستیم. با ۳۲ حوزه قضائی اداره می‌شویم که ۲۷ خوره شهرستان و بقیه حوزه‌های قضائی بخش هستند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان با انتقاد از کمبود نیرو در این نهاد یادآور شد: چارت سازمانی اداری دادگستری خوزستان برای چهار هزار و ۲۶۲ نفر است که فقط یک هزار و ۵۳۵ نفر در حال فعالیت در آن هستند به عبارتی تنها ۳۶ درصد نیروی موردنیاز چارت تعریف شده است.

افشارنیا بیان کرد: تقریباً یک‌سوم چارت اداری مصوب را در اختیارداریم و هر نفر به جای سه نفر کار می‌کند و این باعث فرسایش و خستگی و بیماری کارمندان دادگستری می‌شود و ممکن است سبب بدرفتاری با ارباب‌رجوع شود.

وی افزود: در بخش قضائی یک هزار و ۳۴ قاضی باید داشته باشیم که متأسفانه تنها ۵۷۸ قاضی داریم و قسمت بلاتصدی بخش قضائی ۴۵۶ نفر است که ۵۶ درصد چارت ما اشغال است و هر قاضی به ازای دو قاضی کار می‌کند.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان گفت: ۱۵۰ هزار و ۹۳۸ پرونده در سال ۹۷ به شورای حل اختلاف استان ارجاع و ۱۵۹ هزار و ۳۹۴ فقره پرونده مختومه و حکم صادر شده است.

رئیس‌کل دادگستری خوزستان افزود: در سه‌ماهه نخست امسال، هفت هزار و ۱۰ نفر وارد زندان‌های استان شدند که نسبت به سه‌ماهه سال قبل، ۵۱۳ درصد رشد داشته است.

سرقت بیشترین جرم

افشار نیا تصریح کرد: با افزایش دعاوی در محاکم قضائی، آمار ورودی زندانیان هم رشد کرده است و پنج هزار نفر ظرفیت اسمی زندان‌های استان است. البته تلاش می‌شود که فضای زندان‌ها بهتر و بیشتر شود.

وی با اشاره به آمار جمعیت زندانیان سارق بیان کرد: متأسفانه جرم سرقت اولین جرم استان است و بیشترین آمار زندانیان را زندانیان سرقت تشکیل می‌دهند به طوری که ۳۹ درصد جمعیت زندانیان سارقان و ۲۰ درصد مجرمان مواد مخدر هستند.

افشارنیا بیان کرد: طبق آمار در سال گذشته ۷۱۵ فقره پرونده در ارتباط با اراضی ملی و منابع طبیعی تشکیل شده و در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز ۱۱۵ فقره تشکیل شده و ۱۵۳ متهم دستگیر شدند.

به گفته رئیس‌کل دادگستری خوزستان، تعداد اراضی که به دولت بازگشت ۹۶۲ هکتار بوده که ارزش ریالی آن ۳۰۴ میلیارد تومان است.

سرنوشت متهمان حادثه ۳۱ شهریورماه

افشار نیا همچنین در خصوص آخرین پیگیری‌های حادثه تروریستی ۳۱ شهریورماه اهواز نیز گفت: پنج نفری که به صورت مستقیم در این حادثه تروریستی دخیل بودند در همان حمله ۳۱ شهریورماه بسته شد و پرونده در این بخش بسته شده است ولی بخش دیگری در این پرونده وجود دارد که مربوط به قصور مامورینی است که حفاظت از محل و جایگاه را به عهده داشتند و این بخش به علت نظامی بودن در سازمان قضائی تهران در حال رسیدگی است.

وی افزود: در خصوص قصور صورت گرفته در همین حد اطلاع دارم که برخی افسران و درجه داران به علت قصور صورت گرفته در تأمین امنیت مراسم رژه تحت تعقیب هستند و پرونده آنها کماکان در حال رسیدگی است.

رئیس کل دادگستری خوزستان بیان کرد: البته افرادی که به عنوان عوامل دیگر این حادثه تروریستی شناسایی شده‌اند که آنها را به عنوان افرادی با اتهام بغی می‌شناسیم. قصد این افراد براندازی نظام است که مطابق ضوابط شرعی و قانونی، مجازات این افراد اعدام است.

افشار نیا تاکید کرد: همه افرادی که در این حادثه دخالتی داشته‌اند یا فعالیتی از خود نشان داده‌اند بدانند که ما در این زمینه کوتاهی نمی‌کنیم چرا که برای همگان مشخص است که امنیت کشور، خط قرمز قوه قضائیه و سایر نهادها است و در این زمینه کسانی که وارد چنین هیأت‌ها یا تیم‌هایی می‌شوند و بنا به هر دلیلی فعالیت‌های مجرمانه‌ای انجام می‌دهند را به اتهام بغی تحت تعقیب قرار می‌دهیم و مجازات آنها تنها اعدام است.

افشارنیا افزود: پرونده‌های بخشی از متهمان که در زمینه حادثه ۳۱ شهریور دستگیر شده‌اند در حال رسیدگی است و احتمالاً مشمول اتهام بغی خواهند شد. از سوی دیگر بخش دیگری که اتهامات ضعیف‌تری دارند، یا دخالت و مشارکت کمتری داشتند، با اتهامات دیگری مواجه خواهند شد و پرونده در حال رسیدگی است. از دادستان می‌خواهیم این پرونده سرعت داده شود و به سرانجام برسد.