مولفه های پایش محیط کسب و کار در خوزستان نشان می دهد که وضعیت شاخص های تعیین کننده جایگاه مناسبی در این استان ندارد و این روند با مشکلات و معضلات متعددی در حوزه های مختلف اداری و سیاستگذاری رو به رو است.

 سی و هشتمین شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان در حالی شامگاه شنبه در محل استانداری خوزستان برگزار شد که بررسی ها حاکی از حال ناخوش خوزستان در بین آمار و ارقامی است که به صورت فصلی پایش می شود و در نهایت نیاز به علاج بخشی و درمان دارد.

به گفته دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خوزستان، این علاج بخشی نیاز به تدوین یک برنامه راهبردی بلندمدت دارد و همزمان برای بهبود فضای کسب و کار برای خروج از وضعیت نامساعد مولفه ها باید در کوتاه ترین مدت وارد برنامه ریزی عملیاتی شد.

شهلا عموری در این باره بیان کرد: ماده چهار قانون بهبود فضای کسب و کار کشور اتاق های بازرگانی کشور را مکلف کرده تا در هر فصل از سال وضعیت موجود را بر اساس ۲۸ مؤلفه پیمایشی و ۴۲ مؤلفه آماری مورد بررسی قرار دهد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز با بیان اینکه این گزارش ویژه سال های ۹۶ و ۹۷ کشور تهیه شده، ادامه داد: وضعیت کسب و کار به صورت جداگانه در خوزستان مورد بررسی قرار گرفته که باید روند آماری آن بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه نتایج پایش ملی محیط کسب و کار در بهار ۱۳۹۷ عدد ۶.۱۵ (بدترین نمره ارزیابی ۱۰ است) را به عنوان شاخص کل بدست آورده است، گفت: شاخص کل محیط کسب و کار بیانگر آن است که از نظر فعالان اقتصادی مشارکت کننده در این پایش، وضعیت مولفه های موثر بر محیط کسب وکار مساعد و یا نامساعد شده است. همچنین این شاخص از طریق ادغام اطلاعات حاصل از مولفه های پیمایشی (مؤلفه) و داده های مؤلفه های آماری ۴۲ (مؤلفه) به نسبت ۸۰ و ۲۰ محاسبه شده که وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته یعنی زمستان ۹۶ میانگین ۵.۸ درصد را نشان می دهد.

وی ادامه داد: شاخص محیط کسب و کار استان در بهار ۹۶ به نسبت شاخص ملی آن در وضعیت نامساعد تری قرار داشته تا اینکه در تابستان و پاییز خوزستان نسبت به شاخص ملی در وضعیت مساعد تری قرار گرفت.

عموری با تاکید بر اینکه در بهار و تابستان سال ۹۷ این وضعیت نامساعد می شود، بیان کرد: اما وضعیت این شاخص در پاییز و زمستان نسبت به شاخص ملی بهبود پیدا می کند.

وی با اشاره به مقایسه روند شاخص محیط پایش در سال ۹۶ و ۹۷ خوزستان، گفت: در سال ۹۶ شاخص محیط کسب و کار وضعیت مساعدی نسبت به سال ۹۷ داشته است که در بهار و تابستان سال ۹۶ شاخص کاهش ۰۸/۰ درصد را نشان می دهد که نشان دهنده بهبود روند کسب و کار بوده است سپس به سمت نامساعد شدن طی شد.

رییس اتاق بازرگانی اهواز افزود: همچنین شاخص بخشی محیط کسب و کار سال ۹۶ در بخش خدمات مساعدترین و در بخش کشاورزی نامساعدترین وضعیت را داشته اما در سال ۹۷ این روند برعکس می شود و در کشاورزی مساعدترین و خدمات نامساعدترین وضعیت را شاهد بودیم.

وی ادامه داد: همچنین نامناسب ترین مولفه ها برای فعالان بخش خصوصی غیر قابل پیش بینی بودن و تغییر قیمت موارد اولیه، بی ثباتی سیاست ها، قوانین و دشواری تامین منابع مالی از بانک ها عنوان شده است و مناسب ترین این شاخص ها نیز دسترسی به شبکه برق، حامل های انرژی و آب بوده است.

دبیر شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان خوزستان با مقایسه شاخص ملی محیط کسب و کار بر اساس نماگرهای مدل کارآفرینی "شین" در سال های ۹۶ و ۹۷، افزود: بر اساس این نظریه شاخص کسب و کار به تفکیک محیط اقتصادی و محیط نهادی تقسیم می شود.

وی اضافه کرد: بررسی ها حاکی از این است که کسب و کار در سال ۹۶ و ۹۷ در فصول بهار، تابستان و پاییز روند افزایشی داشته است (بدترین نمره ارزیابی ۱۰ است)، گفت: اما در زمستان روند کاهشی بوده و در فصل پایانی ۹۶ و ۹۷ شرایط کسب و کار بهتر از فصول قبل بوده است.

عموری یادآور شد: بر اساس این نظریه در سال ۹۶ و ۹۷ نامساعدترین محیط، محیط مالی و مناسب ترین محیط جغرافیایی عنوان شد و همچنان عوامل نامساعد بودن محیط مالی را می توان غیر قابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه و نیز بی ثباتی قوانین و سیاست ها دانست.

خوزستان رتبه خوبی در زمینه مولفه های محیط کسب و کار ندارد

سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز دراین نشست با بیان اینکه هدف از بیان مولفه ها صرف نظر از اینکه چه واحدهایی با آن درگیر هستند، گفت: بررسی مشکلات و موانع موجب رونق فضای کسب و کار در استان است.

سید نوراله حسن زاده ادامه داد: باید توجه داشت که برخی از مولفه های تاثیر گذار بر فضای موجود ناشی از شرایط کشور دارد و بخشی دیگر مربوط به استان که باید در این زمینه چاره اندیشی شود و نسبت به برطرف کردن آنها اقدام کرد.

وی با تاکید بر اینکه استان خوزستان در زمینه مولفه های محیط کسب و کار رتبه خوبی ندارد، گفت: در حوزه های اداری و استعلامات نیاز است که دستگاه های اجرایی روند موجود را با رویکرد تسریع در امور اصلاح و تغییر دهند.

حسن زاده با تاکید بر اینکه وزارت اقتصاد و دارایی مسئول پایش محیط کسب و کار است، افزود: در این راستا اداره کل اقتصاد و دارایی خوزستان با همکاری اتاق های بازرگانی مسئول پایش محیط کسب و کار در استان هستند تا با بررسی شاخص ها در نهایت شاهد برنامه ریزی های جدی در این حوزه باشیم.

وی خواستار ارایه راهکارهای اثربخش به منظور برون رفت از وضعیت موجود شد و گفت: دستگاه های اجرایی باید در این زمینه همکاری بین بخشی خود را بیشتر کنند.

واکاوی در زمینه تغییرات معنادار مولفه های محیط کسب و کار در خوزستان

مدیرکل هماهنگی امور اقتصادی استانداری خوزستان نیز در خصوص پایش ملی محیط کسب و کار ایران با تمرکز بر استان خوزستان، گفت: این بررسی بر اساس یک مدل بین المللی در اتاق ایران تعریف و مورد اجرا قرار گرفته است.

امید بن عباس با تاکید بر اینکه فعالان اقتصادی در این بررسی درکی که از فضای کسب و کار استان داشته اند را بیان کرده اند، افزود: خروجی این بررسی ها امروز آمار و اطلاعاتی است که تغییرات معناداری را در فضای کسب و کار استان به وجود آورده است.

وی ادامه داد: بر اساس دستور استاندار خوزستان این تغییرات باید مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد که در این زمینه همه دستگاه ها باید راهکارها و پیشنهادات خود برای بهبود وضعیت استان را ارایه کنند.

دولتی ها به دنبال رد آماری که خلاف میلشان نباشند

معاون اداره کل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری خوزستان نیز با اشاره به اینکه برخی مدیران دولتی به دنبال این هستند که اصل صورت مساله را پاک کنند، گفت: آمار و اطلاعاتی که در خصوص فضای کسب و کار خوزستان مطرح شده می تواند مسیری جدید را برای بهبود شرایط رقم بزند.

حمزه خسروانی با تاکید بر اینکه دولتی ها نباید آماری که باب میلشان نیست را رد کنند، افزود: استان خوزستان نیاز دارد که سهولت کسب و کار در آن تسهیل شود.

بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب

محیط کسب و کار به مجموعه عواملی گفته می شود که بر عملکرد یا اداره بنگاه های اقتصادی موثر هستند. امروزه بهبود محیط کسب و کار یکی از مهمترین راهبردهای توسعه اقتصادی هر کشور به مشار می رود و علاوه بر آن هرچه محیط کسب و کار یک کشور شرایط بهتری داشته باشد، بهره برداری از فرصت های کارآفرینی بیشتر و هرچه بهره برداری فرصت های کارآفرینی در جامعه ای بیشتر باشد، عملکرد اقتصاد آن و خلق ارزش و ثروت در آن جامعه نیز بیشتر می شود.

با این حال بهبود محیط کسب و کار، نیازمند برنامه ریزی و سیاست گذاری مطلوب است، که دستیابی به این مهم نیازمند وجود فرآیندی مستمر برای پایش و سنجش وضعیت محیط کسب و کار هر کشور است.

در این راستا و به موجب ماده چهار قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اتاق های بازرگانی موظفند به منظور اطلاع سیاست گذاران از وضعیت محیط کسب و کار در کشور، شاخص های ملی محیط کسب و کار در ایران را تدوین و به طور سالانه و فصلی حسب مورد به تفکیک استان ها، بخش ها و فعالیت های اقتصادی، سنجش و سپس اعلام کنند.