- سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولر گازی در اهواز ، به دلیل ادعای شرکت متهم که بخشی از مستندات آنها در مراحل رسیدگی لحاظ نشده، از سوی وزیر دادگستری برای بررسی بیشتر به مشاوران وی ارجاع شده است.

 سید یاسر رایگانی روز چهارشنبه در جمع خبرنگاران در حاشیه مراسم تکریم و معارفه مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان در مجتمع قضائی شهید تندگویان افزود: طبق اختیارات قانونی وزیر دادگستری در صورت صلاحدید و برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد می‌تواند یک پرونده را به شورای عالی و یا مشاوران خود ارجاع دهد.

وی ادامه داد: پرونده قاچاق کولرهای گازی در اهواز دارای ۳۷۰ صفحه است که باید به دقت بررسی می‌شد از سوی دیگر چند مشاور با نگرش‌های مختلف این پرونده را بررسی می‌کنند و باید به یک نظر تجمیع شده برسند.

توقفی در اجرای حکم پرونده قاچاق کولرهای اهواز وجود ندارد

وی با اشاره به اینکه توقفی در اجرای حکم پرونده قاچاق کولرهای اهواز وجود ندارد گفت: تمام مراحل اجرای حکم طبق زمان مقرر درحال انجام است.

رایگانی با بیان اینکه هیچ شبهه‌ای به لحاظ رسیدگی در پرونده وجود ندارد بیان کرد: رسیدگی پرونده‌ها در سازمان تعزیرات حکومتی بر اساس قانون است و نمی‌توانیم متخلف را بر اساس میل خود کمتر یا بیشتر از مبلغ مقرر جریمه کنیم.

وی گفت: جریمه تعیین شده در هر پرونده بر اساس حجم، ارزش و میزان کالاهای قاچاق شده است و توقع افکار عمومی از سازمان تعزیرات حکومتی باید بر مبنای اختیارات و تکالیف قانونی باشد.

سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: کولرهای گازی قاچاق هم اکنون در یک انبار نگهداری می‌شوند اما تصمیم برای امحا یا فروش آنها در اختیار سازمان تعزیرات حکومتی نیست.

در خرداد سال ۹۷ فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف یک انبار در اهواز با بیش از ۳۶ هزار کولر گازی قاچاق خبر داده بود.

به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی شعبه نهم اداره تعزیرات اهواز پس از اخذ دفاعیات متهمان و استعلامات لازم اقدام به صدور رای کرده و علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، شرکت مربوطه به پرداخت یک هزار و ۴۹۳ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است.