به گزارش روابط عمومی دادگستری خوزستان، عباس حسینی پویا در حاشیه جلسه بررسی مشکلات شرکت لوله‌سازی اهواز، اظهار کرد: پس از بیان مطالبات طرفین و همفکری سایر اعضای جلسه و باتوجه به مطالبات شرکت از صاحبان پروژه‌های طرف قرارداد و نیاز به جلب حمایت از سوی سرمایه‌گذاران، مقرر شد تا تصمیم نهایی در این خصوص پس از برگزاری جلساتی در تهران گرفته شود.

وی ادامه داد: به عنوان مدعی‌العموم و در جهت کاهش مشکلات اقتصادی استان، در نظر داریم تا جلساتی در قوه قضائیه و با حضور سرمایه‌گذاران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت به عنوان سرمایه‌گذاران شرکت برگزار شود تا با همفکری و همکاری سایر طرفین، مشکلات شرکت مرتفع و تولید ملی از این طریق افزایش یابد. 

حسینی پویا تصریح کرد: چنانچه مشکلات اقتصادی شرکت لوله‌سازی مرتفع نشود، ممکن است این شرکت در آینده با مشکلات کارگری در خصوص پرداخت دستمزد و یا تعدیل نیرو روبرو شود. 

دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری خوزستان، نیز گفت: در این جلسه به موضوع بدهی 600 میلیارد تومانی لوله‌سازی به بانک پاسارگاد رسیدگی شد. 

دکتر نعمت‌اله بهروزی هدف از برگزاری این جلسه را تعیین مبلغ دقیق بدهی لوله‌سازی اهواز و افزایش ظرفیت تولید این شرکت از رقم 20 درصد فعلی به 100 درصد، عنوان و اظهار امیدواری کرد که با رفع مشکلات مالی شرکت، گام مثبتی در پیشرفت اقتصاد استان و کشور برداشته شود. 

وی با اشاره به برخی اقدمات مشابه در این کارگروه در خصوص برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان، تصریح کرد: برای ایجاد تحول در شرکت‌های تولیدی استان و ایجاد اشتغال پایدار باید از سوی مدیران شرکت‌ها برنامه‌ریزی صحیح صورت گیرد و نباید صاحبان سرمایه و مدیران اقتصادی استان به سود مقطعی و رفع لحظه‌ای مشکلات قانع شوند. 

به گزارش ایسنا، ظهر امروز جلسه‌ای با حضور دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری خوزستان، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون وی و رئیس اداره ثبت استان و به طرفیت نمایندگان شرکت لوله‌سازی اهواز و بانک پاسارگاد در دفتر دادستان مرکز استان برگزار و برای رفع مشکلات این شرکت تصمیماتی اتخاذ شد.