تاریخ انتشار: ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ - ۲۲:۳۹
کد خبر: ۱۸۵۹۱۸
print
نسخه چاپی
send
ارسال به دوستان
ذخیره
  معاون امور استان‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با انتقاد از " پایدار نبودن قوانین صادراتی کالا و محصولات تولیدی در داخل کشور " گفت:لازمه استمرار صادرات ، وجود قوانین پایدار است، در این قوانین باید مشخص شود که هیچ چیز مانع انجام صادرات و برگشت کالا از مرزها نمی شود.

سید جواد زمانی روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی اهواز  اظهارداشت: در زمینه صادرات نبود قوانین پایدار شرایط موجود را سخت تر کرده است؛ در دوره ای یک قانون برای انجام صادرات کالاهای خاص تعیین می شود و فعالان اقتصادی برای آن برنامه ریزی می کنند اما به دلیل نبود قوانین پایدار، زمانی که محصول در آستانه صادرات قرار می گیرد این قوانین خلق الساعه هستند که مانع می شوند و از خروج این کالاهای تولیدی جلوگیری می شود.

معاون امور استان های اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه مدت زمان اجرای قوانین باید رعایت شود، یادآورشد: چنین تصمیم‌گیری هایی باعث تدوین آیین نامه های ضرب العجلی می شود.

زمانی ادامه داد: یکی دیگر از مشکلاتی که امروز فعالان اقتصادی و تولید کنندگان را رنج می دهد بوروکراسی و انجام فرآیندهای اداری طولانی در دستگاه های دولتی است.

وی با اشاره مشکلات ارزی که بخش خصوصی با آن رو به رو است، افزود: در مقطعی ، ارز را بدون حساب و کتاب به برخی افراد دادند اما آنها در مقابل این ارز را به کشور بازگشت ندادند.

معاون امور استان های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: این شرایط باعث شد که صادرکنندگان و تولیدکنندگان واقعی که می خواهند به ارزآوری  برای کشور کمک کنند، دچار مشکلات جدی شوند.

قوانین واگذاری اصلاح شوند

این مقام مسئول در اتاق بازرگانی ایران در بخش دیگری از این گفت وگو به موضوع واگذاری بنگاه های اقتصادی توسط دولت اشاره کرد و افزود: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی تصدی گری باید به بخش خصوصی واگذار شود و دولت به سیاستگذاری بپردازد.

زمانی ادامه داد: در این بین با وجود تاکیدات و تذکرات مقام معظم رهبری کم کاری صورت گرفته و این درحالی است که در خصوص انجام واگذاری‌ها هم قوانین داریم و هم در بین مسئولان حاکمیتی اجماع وجود دارد اما اگر قوانین دچار اشکال هستند نیاز است مورد اصلاح قرار بگیرند تا به اجرایی شدن این فرآیند کمک شود.

وی با ضروری خواندن انجام واگذاری بنگاه های اقتصادی در اختیار دولت گفت: منظور ما این نیست که یک بنگاه اقتصادی از یک سازمان دولتی به سازمان نیمه دولتی واگذار شود بلکه هدف انجام خصوصی سازی واقعی در بین این واحدها است.

زمانی انجام این نوع واگذاری را یکی از راه های نجات اقتصاد کشور خواند و افزود: موضوع اختلاس یکی از بحث هایی است که در کشور درباره آن صحبت می شود در صورتی که اگر این واگذاری ها به شکل واقعی صورت بگیرد، چنین مسائل و مشکلاتی به وجود نمی آید.

این مقام مسئول در اتاق ایران یادآور شد: اختلاس در جایی رخ می دهد که آن بخش، خصوصی نیست و در این بین هرچه انجام فرآیند خصوصی سازی به تاخیر بیفتد باید علت آن نیز بررسی شود.

وی همچنین با اشاره به بحث واگذاری شرکت های سایپا و ایران خودرو، عنوان کرد: به عنوان مثال تا زمانی که واگذاری این شرکت ها انجام نشود ، آنها همچنان محصولاتی با چنین قیمت ها و کیفتی را تولید می کنند.

زمانی یادآور شد: بعد از انجام واگذاری ، به یقین مردم دیگر چنین محصولاتی با کیفیت پایین را خریداری نمی کنند و تولید کننده برای ارتقاء محصولات خود تلاش بیشتری خواهد کرد.

قوانین بهبود فضای کسب و کار هنوز عملی نشده اند

معاون امور استان های اتاق بازرگانی ایران همچنین یکی از مهم ترین خواسته های فعالان اقتصادی را بهبود فضای کسب و کار خواند و گفت: قوانین مربوط به این موضوع با وجود تصویب و ابلاغ اما در قسمت اجرا هنوز مشکل دارد و عملی نشده است.

وی یادآور شد: در وضع قوانین مشکلی نداریم بلکه مانع اصلی، مشکلاتی است که ما در مرحله اجرای این قوانین با آنها رو به رو هستیم.

بر اساس این گزارش، در اسفندماه سال ۱۳۹۰، مجلس شورای اسلامی در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار که با عنوان طرح یک فوریتی ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، بعد از تصویب و تأیید شورای نگهبان، به دولت ابلاغ شد.

مرجع / ایرنا
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار