تاریخ انتشار: ۲۴ شهريور ۱۳۹۸ - ۰۹:۲۲
کد خبر: ۱۸۷۲۷۷
print
نسخه چاپی
send
ارسال به دوستان
ذخیره
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان مطرح کرد:
 مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان با بیان اینکه شبکه‌های قاچاق تلاش می‌کنند از خوزستان به عنوان معبر قاچاق استفاده کنند، گفت: کمترین کسانی که از این موضوع منتفع می‌شوند، مردم خوزستان هستند، شاید تنها رانندگان و عبوردهندگان کالا که جزو طبقه درآمدی ضعیف هستند، خوزستانی باشند در حالی که صاحب کالا و شبکه، افراد دیگری هستند.

نعمت‌الله بیرانوندی در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز که امروز (23 شهریور ماه) در استانداری خوزستان برگزار شد، اظهار کرد: به طور معمول در خصوص قاچاق کالا و ارز همه چرخه جرم انگاری، کشف، تشکیل پرونده و ارزیابی در نهایت به شعب تعزیرات حکومتی ختم می‌شود که در شش ماهه نخست امسال علاوه بر صلاحیت رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز، صلاحیت رسیدگی به پرونده کالا و خدمات و بحث بهداشت دارو و درمان را نیز دارا هستیم.

وی تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون 6 هزار و 113  فقره پرونده در هر سه حوزه در خوزستان مختومه شده است. 4 هزار و 508 فقره پرونده از این تعداد، در زمینه نظارت بر بازار و بحث کالا و خدمات و 460 فقره پرونده از این تعداد در حوزه بهداشت، دارو و درمان بوده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان ادامه داد: در این مدت در بحث قاچاق کالا و ارز یک هزار و 165 فقره پرونده مختومه شده است که جریمه محکومین در این حوزه ها در زمینه اقلام مختلف 27 میلیارد تومان بوده است. همچنین در حال حاضر 563 فقره پرونده باقی مانده وجود دارد.

وی با بیان اینکه قانون مبارزه با قاچاق به قوت خود باقی است، تصریح کرد: شبکه‌های قاچاق تلاش می‌کنند از خوزستان به عنوان معبر قاچاق استفاده کنند که این موضوع به هیچ وجه شایسته و زیبنده خوزستان نیست. این در حالی است که کمترین کسانی که از این موضوع منتفع می‌شوند، مردم خوزستان هستند. شاید تنها رانندگان و عبوردهندگان کالا که جزو طبقه درآمدی ضعیف هستند، خوزستانی باشند در حالی که صاحب کالا و شبکه، افراد دیگری هستند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان عنوان کرد: انتظار می‌رود مسئولان در زمینه دو مقوله، به حکم ماده ۷۴ قانون مبارزه با قاچاق دقت بیشتری داشته باشند. طبق این قانون، مسئولان مستقیم دستگاه‌های کاشف و مأمور وصول درآمدهای دولت و سایر مراجعی که برای رسیدگی به پرونده‏‌های قاچاق موضوع این قانون، مورد خطاب کتبی مرجع رسیدگی‌کننده و یا دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت قرار می‌گیرند، چنانچه ظرف 20 روز از تاریخ وصول استعلام نسبت به پاسخگویی مستند اقدام نکنند، به مجازات منع اشتغال در شغل خود در نوبت اول و انفصال موقت تا شش ماه از خدمات دولتی در نوبت‌های بعدی محکوم می‌شوند، مگر اینکه اثبات کنند که عدم ارسال پاسخ، مستند به عذر موجه قانونی بوده است.

بیرانوندی با اشاره به اختیارات مرجع رسیدگی تعزیرات گفت: قانونگذار برای رئیس شعبه تعزیرات حکومتی همه اختیارات قاضی دادگستری را قائل شده است بنابراین زمانی که رئیس شعبه تعزیرات تقاضای ارزیابی جنس، مسدود کردن حساب یک قاچاقچی یا تغییر جنس به اموال تملیکی را دارد، اگر در زمان 20 روزه انجام نشود اطاله رسیدگی انجام می‌شود و در نهایت، اموال تملیکی با وجود همه مشکلات و کمبود جایی که وجود دارد، با کالاهای وصولی مواجه می‌شوند که هنوز ارزیابی نشده‌اند.

وی عنوان کرد: در شاخص‌های سازمانی نیز شعب تعزیرات بیش از یک ماه حق رسیدگی به پرونده را ندارند مگر اینکه عدم وصول پاسخ به دستگاه‌های دیگر به آنها اجازه ندهد که در زمان یک ماه به پرونده رسیدگی کنند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان بیان کرد: در خصوص 500 پرونده مانده در شعب و 170 پرونده مانده اجرای احکام نیز هنوز هم منتظر پاسخ استعلام دستگاه‌ها هستیم و در حالی که در مدت 20 روزه منتظر پاسخ بودیم اما مورد یک سال و نیم از گذشت مدت عدم وصول پاسخ نیز در میان پرونده‌ها وجود دارد.

وی افزود: اگر تاکنون از ماده 74 قانون مبارزه با قاچاق کالا استفاده نکرده‌ایم تنها به حرمت این بود که همه ما کارمند دولت هستیم. انفصال کسی از خدمت یا مجازات منع اشتغال برای یک مدیر مجموعه قابل انجام است اما نمی‌خواهیم آغازکننده این کار باشیم.

بیرانوندی ادامه داد: تا امروز مجموعه تعزیرات بابت عدم اجرا و عدم رسیدگی 560 پرونده پاسخگوی مراجع ستادی خود بوده و حفظ حرمت تا امروز انجام شده است بنابراین در این راستا از هفته جاری با دستگاه‌های ذیربط جلسات تعاملی برگزار خواهیم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: تا امروز مطالبات دستگاه‌های مقابل را انجام داده‌ایم، آنها یک رسیدگی فوری و بازدارنده از ما می‌خواهند که سریعا اعلام نتایج انجام خواهد شد اما ارزیابی‌ها، پاسخگویی در مورد بانک‌های خصوصی و دولتی و مسدود کردن حساب‌ها باید مد نظر قرار بگیرد.

وی تصریح کرد: به عنوان مثال زمانی که از بانک‌های خصوصی و دولتی درخواست می‌کنیم بر اساس ماده ۴۸ قانون مبارزه با قاچاق، حساب فردی که میلیاردی قاچاق کرده است را مسدود کنند یا به نفع دولت برداشت کنند، در یک مورد می‌بینیم که موجودی این فرد تنها ۱۹۶ ریال اعلام می‌شود!

بیرانوندی گفت: کدام نظام بانکی برای افتتاح حساب از ما حداقل ۱۰ تا ۲۰ هزار تومان نمی‌خواهد؟ چگونه این حساب تا حدی خالی شده که به 196 ریال رسیده است؟ این  یعنی از زمانی که شعبه تعزیرات درخواست مسدود کردن یا برداشت از حساب را کرده است، هماهنگی انجام شده و تنها 196 ریال موجودی مانده است. به جای اینکه بخش دولتی در وصول حق دولت همکاری کند، با قاچاقچی همکاری بیشتری می‌کند. بنابراین پس از یک دوره یک هفته تا 10 روزه و برگزاری جلسات با دستگاه‌ها و تبیین خواسته‌هایی که تاکنون انجام نشده‌اند، احتمال اجرای ماده 74 افزایش می‌یابد.
مرجع / ایسنا
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار