استاندار خوزستان گفت: دستگاه‌های اجرایی این استان تا کنون ۹۹ درصد از اعتبارات اسناد خزانه مربوط به بودجه سال ۱۳۹۷ را جذب کرده‌اند.

غلامرضا شریعتی با اشاره به اینکه جذب اسناد خزانه و نیز اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای و مالی با تایید مقام معظم رهبری تا پایان شهریورماه تمدید شده است، افزود: رئیس سازمان برنامه بودجه کشور بخشنامه مربوط به تمدید جذب را نیمه اول مردادماه به خوزستان ابلاغ کرد که با تلاش های صورت گرفته ۹۹ درصد از این اعتبارات جذب شدند.

وی با تاکید بر اینکه تلاش می شود تا پایان مهلت تعیین شده مابقی اعتبارات باقی مانده نیز جذب شود، گفت: میزان تخصیص و جذب اسناد خزانه اسلامی موضوع بند "ب" تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۳۹۷در استان خوزستان مبلغ چهار هزار و ۸۹۰ میلیارد و ۶۱۸ میلیون ریال است.

رئیس شورای برنامه ریزی و توسعه استان یادآور شد: همچنین میزان تخصیص صورت گرفته از بند "ز" تبصره ۵ قانون بودجه سال ۹۷ از سوی دولت مبلغ ۶ هزار و ۷۴۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال است.

این درحالی است که بر اساس آیین نامه اجرایی بند "ز" تبصره "۵" قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور دولت به‌ منظور استمرار جریان پرداخت‌های خزانه‌داری کل‌ کشور، مجاز است تا مبلغ یکصد هزار میلیارد  ریال اسناد خزانه اسلامی با سررسید کمتر از یک سال منتشر و اسناد مذبور را صرف تخصیص‌های با اولویت طرح های تملک دارایی‌ استانی ابلاغی از سوی سازمان برنامـه و بودجه کشـور موضوع این قانون کند.

انتشار این اسناد در طی شش‌ماهه اول سال انجام خواهد گرفت و سازمان برنامه و بودجه استان ها موظف هستند در سه ماهه اول سال نسبت به تخصیص اسناد به طرح های با اولویت استان اقدام و تعهد و تفاهم‌ نامه با پیمانکار به تفکیک سهم هر استان و شهرستان انجام دهند.

تسویه این اسناد در سررسید، مقدم بر تمامی پرداخت‌های خزانه‌داری کل کشور خواهد بود و انتقال تعهدات مربوط به اسناد منتشره به سال بعد، ممنوع است.

همچنین در آیین نامه اجرایی بند "ب" تبصره پنج قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور آمده است که دولت تا مبلغ ۲۶۰ هزار میلیارد  ریال اوراق مالی اسلامی (ریالی- ارزی) منتشر و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۰۸ جدول شماره پنج این قانون واریز می کند.

منابع واریزی به طرح های تملک دارایی های سرمایه ای نیمه تمام و طرح های ساماندهی دانشگاه ها مندرج در پیوست شماره یک و همچنین اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای استانی این قانون اختصاص می باید تا بر اساس موافقتنامه متبادله با سازمان برنامه و بودجه کشور هزینه شود.

سود و هزینه های مربوط به انتشار اوراق مذکور در جدول شماره ۹ این قانون پیش بینی و قابل پرداخت است.