مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خوزستان با اشاره به ظرفیت‌های قانون بودجه برای تسویه بدهی‌های خود با اشخاص حقیقی و حقوقی، گفت: دستگاه‌های دولتی خوزستان با گذشت هشت ماه از سال هنوز هیچ استفاده‌ای از اسناد خزانه نوع یک و ۲ برای تسویه بدهی‌ خود نداشته‌اند.

محسن کاویانی روز یکشنبه در حاشیه نشست ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان  بیان کرد:پارسال دستگاه‌های اجرایی خوزستان به میزان پنج هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال از این اسناد استفاده کردند.

وی با اشاره به اینکه اسناد تسویه خزانه به ۲ نوع تقسیم می‌شوند، گفت: نوع اول این اسناد مختص طلبکاران دستگاه‌های اجرایی هستند که به نوعی به دولت(امور مالیاتی) بدهکار هستند.

او ادامه داد: همچنین اسناد نوع دوم مربوط به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی می‌شود که به بانک‌ها بدهکار هستند و این بانک ها نیز به بانک مرکزی بدهکار هستند.

بدهی خوزستان به دولت ۴۱۰ هزار میلیارد ریال است

این عضو ستاد اقتصاد مقاومتی خوزستان در خصوص میزان بدهی این  استان شامل اشخاص حقیقی و حقوقی به دولت را ۴۱۰ هزار میلیارد ریال بیان کرد و ادامه داد: این درحالی است که خوزستان از دولت به میزان ۳۵۰ هزار میلیارد ریال طلب دارد.

کاویانی ادامه داد: امسال سقف اسناد تسویه در کشور به‌ دلیل استفاده مناسب دیگر استان‌ها در پارسال کاهش یافته و اسناد خزانه مربوط به نوع اول به ۵۰ هزار میلیارد ریال و نوع دوم به۶۶۰ هزار میلیارد ریال رسیده است.

او یادآور شد: از دستگاه های اجرایی خوزستان خواسته می‌شود هرچه زودتر نسبت به تعیین تکلیف بدهی‌ خود برای استفاده از ظرفیت اسناد تسویه اقدام کنند تا از این طریق بخش مهمی از چالش‌های خوزستان در زمینه مطالبات بخش خصوصی جبران شود.

طبق تبصره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، صدور هرگونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه به ­منظور تسویه و تهاتر بدهی‌­ دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی یا بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی، منوط به اخذ تاییدیه از سازمان برنامه و بودجه و صدور تخصیص اعتبار است.

ظرفیت‌های قانونی این بند با هدف تسویه بدهی‌ قطعی دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی از طریق تهاتر بدهی آنها با دولت (نوع اول) یا تهاتر بدهی اشخاص یادشده با بانک‌هایی که به بانک مرکزی بدهکار هستند (نوع دوم) پیش‌بینی شده است.

اسناد تسویه خزانه نوع اول، اسناد تعهدی خاصی هستند که به­‌منظور تسویه مطالبات قطعی معوق دولت (مشروط به پرداخت ۲۵ درصد آن به صورت نقدی توسط اشخاص متقاضی مشمول به دستگاه طلبکار) از اشخاص متقاضی مشمول با بدهی‌های قطعی دولت بابت اعتبارات عمرانی به اشخاص یادشده صادر می‌شود.