تاریخ انتشار: ۲۸ آبان ۱۳۹۸ - ۱۵:۳۹
کد خبر: ۱۹۱۲۰۱
نسخه چاپی ارسال به دوستان ذخیره
اتحادیه‌ها دست سودجویان را از بازار کوتاه کنند
 رییس سازمان صمت خوزستان گفت: انتظار داریم روسای اتحادیه‌ها با توجه به وظایف تعیین شده در قانون و جایگاه حقوقی خود شرایط فعلی بازار را مدیریت و دست سودجویان را کوتاه کنند.

امیرحسین نظری شامگاه دوشنبه در نشست با روسای اتحادیه‌های اهواز با اشاره به همراهی صنوف مختلف اهواز در شرایط حساس گفت: در تمام شرایط بحرانی همچون جنگ تحمیلی اتاق اصناف اهواز همواره در کنار دولت و نظام بوده است.

وی ادامه داد: در سه روز گذشته بخشی از مطالبات اقتصادی مردم توسط برخی آشوبگران به انحراف کشیده شد؛ معاندان نیز شرایط فعلی را فرصتی برای رسیدن به اهداف خود دیدند.
وی در خصوص افزایش نرخ بنزین گفت: تفاوت نرخ بنزین در ایران و کشورهای همسایه سبب چپاول این منبع ملی توسط برخی سودجویان می‌شد از این رو شاید دولت راهی جز افزایش نرخ بنزین نداشت البته قرار است درآمدهای حاصل از این طرح به جیب مردم به ویژه اقشار آسیب پذیر جامعه باز گردد.
نظری بیان کرد: در چند روز گذشته با نظارت های صورت گرفته در اصناف مختلف، بیشتر واحدهای صنفی از این آزمایش سربلند بیرون آمدند البته روسای اتحادیه‌ها باید نسبت به نظارت بر تخلفات حساس باشند.
وی افزود: افزایش نرخ بنزین بر روند فعالیت برخی صنوف تاثیرگذار است اما این تاثیر به اندازه ای نیست که باعث تعطیلی واحدهای صنفی یا کناره گیری از مشاغل شود.

بی‌انصافی برخی واحدهای صنفی
نظری، با بیان اینکه دولت به زودی بسته‌های حمایتی اقشار مختلف را پرداخت می کند ادامه داد: در چند روز گذشته از صنوفی که بیشتر در معرض تاثیرپذیری بودند بازرسی شد؛ برخی واحدها با بی انصافی نرخ خدمات را تا ۲۰۰ درصد افزایش داده بودند که حتما برخورد جدی با آنها می شود.
وی افزود: انتظار داریم پیش از تشکیل پرونده برای متخلفان، روسای اتحادیه از طرق قانونی، مذاکره و تعامل این مشکلات را حل ، و مانع ایجاد جو روانی نامناسب در جامعه شوند.
نظری گفت: مساله مهم دیگر تامین و توزیع کالا است که در هر شرایطی باید کالا تامین و در سطح واحدهای خرده فروشی توزیع شود.

لزوم افزایش نظارت ها توسط روسای اتحادیه ها
مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان نیز در این نشست با اشاره به اینکه آخرین حلقه نظارت‌ها در بازار توسط تعزیرات است گفت: طرح ساماندهی مصرف سوخت با نظر سران سه قوا و پس از کسب مشاوره از کارشناسان بوده است از این رو نباید آن را یک طرح غیرکارشناسی بدانیم و یا سراسیمه شویم.
نعمت اله بیرانوند گفت: روسای اتحادیه‌ها مطابق قانون نظام صنفی می توانند با واحدهای بدون پروانه کسب برخورد کنند و از نیروی انتظامی درخواست تعطیلی آن واحد را داشته باشند.
وی ادامه داد: هم اکنون مساله نظارت بر احتکار و کم‌فروشی واحدهای صنفی بسیار مهم است؛ اعلام موجودی روزانه کالاهای صنوف مختلف به اتحادیه‌ها و سازمان صمت یک راهکار خوب برای بررسی فراوانی کالاهاست.
وی افزود: واحدهای صنفی باید فاکتور خرید معتبر را نزد خود نگهداری کنند زیرا براساس آن نرخ، بازرسان تخلف واحدها را ارزیابی می کنند؛ از سویی ارایه نکردن فاکتور خرید برای واحدهای صنفی می تواند تخلف محسوب شود.
بیرانوند درخصوص تعطیلی خودسرانه برخی واحدها گفت: اگرچه واحدهای صنفی خصوصی هستند اما به دلیل داشتن پروانه کسب و استفاده از خدمات دولتی نمی توانند به صورت خودسرانه واحد صنفی خود را تعطیل کنند.
وی ادامه داد: جدا از مساله تخلفات، برخی از سودجویان به دنبال ایجاد اخلال در نظام اقتصادی هستند که مطابق قانون مجازات اسلامی با آنها برخورد می شود.

انتقاد از افزایش نرخ کرایه
مدیرکل هماهنگی اموراقتصادی استانداری خوزستان نیز گفت: در طرح ساماندهی مصرف سوخت برخی صنوف مانند اتحادیه تاکسی‌های تلفنی و سیستم حمل و نقل به طور مستقیم تاثیر می‌پذیرند و برخی واحدها نیز به صورت غیرمستقیم زیرتاثیر این طرح هستند که دغدغه‌های همه اصناف با اولویت دسته نخست پیگیری می‌شود.
امید بن عباس افزود: سهمیه تاکسی‌های تلفنی ۲۰۰ لیتر در ماه لحاظ شده و از هفته آخر آبان امسال برای رانندگان واریز می شود.
وی با اشاره به اینکه بسته های حمایتی دیگر در وزارت کشور درحال بررسی است بیان کرد: انتظار داریم صنوف مختلف در اجرایی شدن این طرح همکاری کنند.
بن عباس با انتقاد از افزایش نرخ کرایه تاکسی های تلفنی در چند روز گذشته افزود: نرخ کرایه تاکسی‌های تلفنی در برخی واحدها افسار گسیخته بوده و نیاز به نظارت بیشتر رییس اتحادیه است.



افزایش نرخ کرایه منتفی است
وی در پاسخ به رییس اتحادیه تاکسی‌های تلفنی اهواز درخصوص افزایش نرخ کرایه ها گفت: قرار است برای رانندگان تاکسی های تلفنی سهمیه در نظر گرفته شود؛ صاحبان آژانس‌های مسافرتی نیز کمیسیون خود را متعادل‌تر کنند زیرا مساله افزایش نرخ کرایه منتفی است.
بن عباس درخصوص دغدغه رییس اتحادیه میوه و تره‌بار برای مشکلات حمل میوه به اهواز بیان کرد: تا روز یکشنبه مشکلاتی برای حمل کالا و میوه در جاده‌های درون استانی وجود داشت اما با تلاش مسئولان امنیتی از صبح دوشنبه این مشکل برطرف شده و نباید شاهد گرانفروشی واحدهای صنفی باشیم.
وی با اشاره به لزوم دارا بودن فاکتور توسط واحدهای صنفی افزود: از روز سه شنبه اتحادیه ها باید بازرسی خود را از واحدها تشدید و نتایج را به سازمان صمت اطلاع دهند.
در این نشست برخی روسای اتحادیه‌ها نیز به شیوه اجرای طرح ساماندهی مصرف سوخت انتقاداتی داشتند؛ رییس اتحادیه تاکسی‌های تلفنی اهواز گفت: مسافربرهای شخصی و تاکسی‌های تلفنی کرایه خود را تا بیش از ۱۰۰ درصد افزایش داده‌اند.
عارف بنی طرفی افزود: یکی از پیشنهادات ما اینست که تا پرداخت سهمیه سوخت مجوز افزایش نرخ به ما بدهند. تا این لحظه به هیچ واحد صنفی اجازه افزایش نرخ کرایه نداده ایم اما در برخی موارد مدیریت کار از دست ما خارج می شود.
رییس اتحادیه میوه و تره بار اهواز نیز درخصوص تاثیر این طرح بر نرخ میوه و تره‌بار بیان کرد: اجرای طرح ساماندهی مصرف سوخت مشکلاتی در بحث انتقال میوه و تره بار ایجاد کرد زیرا عبور کامیون های حامل این مواد، از برخی جاده ها مانند بهبهان، ماهشهر، رامهرمز و خرم آباد با اختلال روبه رو شده بود.
بابک سپهری افزود: اگر بحث حمل میوه و تره بار توسط کامیون ها برطرف شود مشکل خاصی در این حوزه نداریم و تنها امکان افزایش قیمت ۲ محصول گوجه فرنگی و پیاز به دلیل سرما و افزایش صادرات وجود دارد.
وی بیان کرد: حمل میوه از برخی شهرهای نزدیک به اهواز از طریق وانت های بنزین سوز انجام می شود از این رو باید سهمیه سوخت این وانت ها تامین شود.

اصلاح قیمت بنزین و افزایش نرخ آن، نگرانی هایی را در بین صنوف مختلف و مردم موجب شد با این حال مسئولان خوزستان قول داده اند که با بازرسی و ارزیابی دقیق مانع ایجاد اختلال در بازار می شوند و دست برخی سودجویان را کوتاه می کنند.

براساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا از روز بیست و چهارم آبان ۹۸،  قیمت بنزین معمولی سهمیه ای هر لیتر ۱۵ هزار ریال، قیمت بنزین معمولی غیرسهمیه ای هر لیتر ۳۰ هزار ریال و بنزین سوپر هر لیتر ۳۵ هزار ریال محاسبه می شود.
بر اساس مصوبه این شورا سهمیه سوخت خودروهایی که در کارت ماشین دوگانه سوز قید شده ۳۰ لیتر درماه، خودروهای تک سوز ۶۰ لیتر درماه است و خودروهای مربوط به دستگاه‌های اجرایی بدون سهمیه و باقیمت آزاد محاسبه می شود.
مرجع / ایرنا
:
:
:
آخرین اخبار