تاریخ انتشار: ۱۸ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۲۶
کد خبر: ۱۹۲۷۴۵
print
نسخه چاپی
send
ارسال به دوستان
ذخیره
با تصویب مجلس
 نمایندگان مجلس شورای اسلامی، سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند که معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیات‌های مستقیم را به حساب سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور واریز کند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز (دوشنبه) با تصویب ماده ۹ لایحه «درآمد پایدار شهرداریها و دهیاریها» سازمان امور مالیاتی کشور را موظف کردند که معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از قانون مالیاتهای مستقیم را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداریهای و دهیاریهای کشور) نزد خزانه کشوری واریز کند.

مطابق این مصوبه این وجه جهت کمک به پروژه های اولویت دار با اولویت حمل و نقل عمومی در اختیار شوراهای اسلامی شهرها و روستاها قرار می گیرد.

در ماده ۹ قانون درآمد پایدار شهرداری ها و دهیاری های که با ۱۵۰ رای موافق در مقابل ۳۰ رای موافق از مجموع ۲۱۲ نماینده حاضر در مجلس تصویب شد آمده است: سازمان امور مالیاتی کشور موظف است معادل یک درصد از کل درآمدهای حاصل از این قانون را به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور (سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور) نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. وزارت کشور موظف است وجوه مذکور را برای کمک به اجرای پروژه‌های شهری و روستایی با اولویت حمل و نقل عمومی و پرداخت تسهیلات میان شهرداری‌های زیر ۲۵۰ هزار نفر جمعیت (۷۰ درصد شهرهای زیر ۵۰ هزار نفر جمعیت و دهیاری‌های مربوطه و ۳۰ درصد شهرهای ۵۰ تا ۲۵۰ هزار نفر جمعیت) و دهیاری‌های مربوطه مطابق با دستورالعملی که به وسیله سازمان مذکور و با همکاری شورای عالی استان‌ها ظرف مدت شش ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون تهیه می‌شود و توسط وزیر کشور ابلاغ می‌گردد، هزینه نماید.

سازمان‌ها و موسسات وابسته به شهرداری‌ها و شرکت‌های قطار شهری که به موجب قانون برای انجام وظایف ذاتی شهرداری در امور عمومی، شهری و خدماتی تشکیل شده‌اند و ۱۰۰ درصد سرمایه آن متعلق به شهرداری است از زمان تاسیس، مالیات آنها با نرخ صفر می‌باشد.

 در تبصره ۱ این ماده آمده است: شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و سازمان‌های وابسته به آنها از پرداخت حق ثبت املاک معاف می‌باشند.

 بر اساس تبصره ۲ این ماده، مالیات شرکت‌های قطار شهری و سازمان‌های حمل و نقل عمومی وابسته به شهرداری‌ها با نرخ صفر می‌باشد.

  در تبصره ۳ این ماده آمده است: کلیه پرداخت‌های مربوط به تسهیلات موضوع ماده مذکور در صندوقی تحت عنوان صندوق توسعه شهری و روستایی متمرکز می‌شود تا به طور اختصاصی توسط وزارت کشور و با همکاری شورای عالی استان‌ها صرف ارائه‌ی تسهیلات به پروژه‌های اولویت‌دار گردد. اسناسنامه این صندوق ظرف مدت شش ماه پس از ابلاغ این قانون به پیشنهاد وزارت کشور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

همچنین در ادامه این جلسه ماده ۱۰ لایحه درآمد پایدار شهرداری های و دهیاری ها با ۱۵۸ رای موافق در مقابل ۶ رای مخالف و ۴ رای ممتنع برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شد.

مرجع / ایرنا
ایمیل مستقیم: info@khouznews.ir
پیامک: 5000205020
نام:
ایمیل:
* نظر:
آخرین اخبار