وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ضرورت دارد که مصوبات و برنامههای ابلاغی وزارتخانه از سوی مدیران استانی براي رونق امور و تسریع در کارها با جدیت هرچه تمامتر پیگیری شود.
به گزارش روابط عمومي سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران، رضا رحمانی روز شنبه با بيان اين مطلب در گردهمایی رؤسای سازمانهای صنعت، معدن و تجارت استانها افزود: برخی موضوعات و مشکلات مشترک است و اگر جایی تفویض اختیار لازم است، باید بدون محدودیت و در چارچوب قانون انجام شود.
وي با اعلام اینکه هر موردی مربوط به بخش معدن است، اگر قانوناً منعی ندارد، حتماً بايد تفویض شود، اضافه کرد: تا کنون در سه مرحله موارد متعددی در این حوزه به استانها تفویض شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: رؤسای سازمانهای استاني در خط مقدم هستند و با پشتیبانی ما باید کارها به آنها سپرده شود.
رحماني تأكيد كرد: اگر موردی هست که ما تفویض نکردهایم، حتماً اعلام شود تا در صورت عدم منع قانونی، تفویض کنیم.
وي در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: افزایش رایزنان بازرگانی مستقر در کشورهای هدف صادراتی باید مد نظر واقع شود و ضرورت دارد بخش بازرگانی و سازمان توسعه تجارت پیگیری کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه در اصل، صادرات را بخش خصوصی انجام میدهند و ما فقط باید بستر را فراهم کنیم، بیان کرد: اولویت و اساس کار ما در صادرات ۱۵ کشور همسایه است.
رحمانی در ادامه خطاب به رؤسای سازمانهای استانی اظهار داشت: از ظرفیت اتاقهای اصناف، بازرگانی، تعاون و اتاقهای مشترک در حوزه صادرات استفاده کنید و به اتاقها میدان عمل بیشتری دهید؛ چرا كه با تغییر نوع نگاه و باورها، خیلی از مسائل حل میشود.
وی افزود: توسعه صادرات در شرایط کنونی راه نجات کشور است و در شرایط جنگ اقتصادی که امروز در آن قرار داریم، باید از تمامی ظرفیتهای موجود برای ارتقاء شرایط استفاده کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین یادآوری کرد: باید به توان و تجربه بخش خصوصی و تشکلها اعتماد و این بخشها را بیش از پیش تقویت کنیم.
رحمانی با بیان اینکه باید تمام توان حوزه صادرات را تقویت کنید، اضافه كرد: صادرات هر کالای ایرانی معادل اشتغالزایی برای جوانان این کشور است.
وی با تأکید بر اینکه از شرایط سختتر از این هم با توجه به ظرفیتهایی که داریم میتوانیم عبور کنیم، ادامه داد: هدف گم نشود، همه را پای کار بیاوریم، هر مدیری اینگونه فکر نکند، مدیر جهادی نیست و باید کنار برود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: سیاستهای ترویجی، توسعهای و تأمین زیرساختهای صادرات نیز باید همزمان تقویت شود و متناسب با بازارهای هدف و کالاهای هدف صادراتی طراحی و مورد بازبینی قرار گیرند.
رحمانی گفت: رؤساي سازمانهای استانی، مسئول و نماینده وزارتخانه در سطح استانها هستند و ادارات و شرکتهای هم خانواده هم مکلف به تبعیت از رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت در استان خود ميباشند.
وی با یادآوری اینکه در دوران تحریم، ما در وزارتخانه و هریک از سازمانهای استانی، خانه، مأمن و محل خدمتگزاری به اصناف، صنعتگران و معدن داران هستیم و اولین کار و اولویت ما احترام به این عزیزان است، تصريح كرد: باید این عزیزان را بهعنوان رزمندگان جنگ اقتصادی مورد حمایت صادقانه قرار دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید دوباره بر اینکه در تفویض اختیار هیچ محدودیتی نداریم، افزود: اولویت ما توسعه امور است و تقویت هریک از تشکلها میتواند در عمل به رونق کار بیانجامد.
رحمانی اضافه كرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت میتواند سهم بهسزایی در تولید و اشتغال و توسعه کشور داشته باشد و این نگاه باید تقویت شود.
وی ادامه داد: الگوی امروز ما در پیشبرد برنامهها، روحیه امثال حاج قاسم سلیمانی است که حتماً باید در روح و جان مدیران ما رخنه کند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود توصیه کرد: بهطور مستمر سراغ واحدهای تولیدی بروید، با مسائل و مشکلات آنها از نزدیک آشنا شوید و برای آنها راه حل ارائه دهید و پیگیری کنید.
رحمانی تصريح كرد: سیاست وزارتخانه این است که هر کالایی امکان ساخت داخل دارد، جلوی واردات آن گرفته شود یا با اعمال تعرفه، واردات آن محدود شود.
وی با تأکید بر اینکه مقام معظم رهبری پرچم تولید را به ما دادهاند، اظهار داشت: باید وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان كرد: صادرات مهم است، اما اگر صادرات با تأمین مایحتاج مردم تداخل داشته باشد، تأمین مایحتاج و معیشت مردم در اولویت است و مهم این است که صادرات باید از مازاد تولید صنعتی، کشاورزی و صنایع دستی انجام شود.
رحمانی افزود: از تولید کننده حمایت میکنیم و هیچ حد توقفی در این امر نداریم، اما این مشروط به عدم سوء استفاده عدهای معدود است.
وی اضافه كرد: در صورت هرگونه تخلف خارج از قاعده، تولید از سوی هر تولید کنندهای مشمول برخورد قانونی سخت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری اینکه مسئولیت تجارت کشور با اين وزارتخانه است، گفت: سیاستگذار اصلی این حوزه ما هستیم و این موضوع باید بهصورت یکپارچه از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال شود.
رحمانی ادامه داد: مرزنشینی در توسعه صادرات و تجارت کشور باید بهعنوان موهبت و فرصت مورد توجه قرار گیرد.
وی قاچاق را قانوناً و شرعاً ممنوع دانست و خاطرنشان كرد: قاچاق به تولید کشور آسیب جدی وارد میکند و علیرغم کاهش آمار قاچاق، ضرورت دارد در این خصوص بیش از پیش توجه شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه تفویض اختیارات رافع مسئولیت نیست، بیان کرد: یکی از اقدامات خوب درخصوص سازمانهای توسعهای، اقدام درخصوص ۱۲ استان محروم و کمتر برخوردار بوده است که باید نتایج مد نظر بهطور جدی پیگیری شود.
رحمانی در بخش دیگر سخنان خود عنوان کرد: امسال ۷ محور فعالیت در کنار ۳۴ برنامه داریم که باید سرلوحه کار در همه استانها و تک تک کاركنان سازمانها شود.
وی ابراز اميدواري كرد این ۷ محور فعاليت در سال آینده و حتی سالیان آتی تداوم یابند؛ چرا كه بهعنوان نمونه، ساخت داخل محدود به هيچ زماني نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر اینکه این 7 محور باید برای دستگاههای مرتبط با حوزه تولید، مخصوصاً استانداران بهخوبی معرفی شوند، اظهار داشت: البته لازم میدانم از همراهی استانها و وزارت کشور در پیشبرد اهداف اين وزارتخانه در سال جاری تشکر کنم.
رحمانی درخصوص گندم نیز گفت: از امروز تا فصل برداشت بعدی، گندم داریم و مشکلی در تأمین گندم نيست و ذخیره سازی در انبارها بر اساس یک تکلیف قانونی انجام میشود.
وی درخصوص جذب نیرو در وزارت صنعت، معدن و تجارت هم بیان کرد: فقط با مجوز باید جذب نیرو انجام شود. جذب نیرو ضوابطی دارد که اگر کسی از این قانون تخطی کند، خود باید پاسخگو باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اين وزارتخانه جذب ۵۰۰ نفر نخبه و نفرات برتر دانشگاهی را در شرکتهاي بزرگ صنعتی زیرمجموعه خود در دستور کار قرار داده که این امر شامل نفرات برتر دانشگاههای محل استقرار واحدها و نفرات برتر المپیادها و کنکور میشود.
رحمانی اضافه كرد: این شیوه جذب نیرو شامل شرکتهای خودروسازی نیز بوده و میتواند زمینهای برای ایجاد انگیزه برای دانشجویان برتر ما نیز باشد؛ چرا که جذب نیروهای نخبه، یک سرمایهگذاری برای آینده کشور است و این امر مشمول جذب نیروهای امریه سربازی نیز میشود و صرفاً سربازان نخبه و برتر دانشگاهی مورد تأیید جذب خواهند شد.
وی در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان كرد: امسال یکی از اولویتهای ما مبارزه با رانت و فساد است و کارهای اساسی را شروع کردهایم. در مبارزه با رانت و فساد تکلیف شرعی و قانونی داریم، لذا در برخورد با این مسائل بايد جدی باشید و برخورد کنید.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه شورای معادن در برخی استانهایی که فعال نیست، هرچه سریعتر فعال شود، تأكيد كرد: ضرورت دارد پروندههای شورای عالی معادن و درخواستهاي وارده به كارگروههای تسهیل و رفع موانع تولید بهروز شود.
رحماني ادامه داد: پیگیری نتایج مصوبات كارگروههاي تسهیل و رفع موانع تولید جزو اولویتهای وزارت صنعت، معدن و تجارت است و خوشبختانه در این ستادها همکاریها و همراهیهای بسیار خوبی را از طرف وزارت کشور و استانداران شاهد بودیم که قابل تقدیر است و البته انتظار میرود از ظرفیت فرمانداران نیز در این خصوص بیش از این استفاده شود.
وي درخصوص پیگیری اهداف برنامه ساخت داخل هم اظهار داشت: مهمترین مأموریت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال اخیر و سالهای پیش رو توجه به تعمیق ساخت داخل است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت بيان كرد: رویه فعلی بر این مبناست که در سامانه طراحی شده موارد داخلی سازی شده ثبت شوند و نیازی به استعلام از وزارتخانه نیست.
رحمانی يادآور شد: شرایط حاضر کشور فرصت خوبی برای توسعه ساخت داخل است و خوشبختانه این رویکرد مورد استقبال مردم و بخش خصوصی نیز واقع شده و گامهای خوبی نیز در این راستا برداشته شده است.
وی تصريح كرد: هریک از مسئولان وزارتخانه و مدیران استانی در این خصوص و بر اساس قانون حداکثر ساخت داخل مسئول هستند و مکلفاند هر جایی مشاهده نمودند محصول باکیفیتی در داخل تولید میشود، آن را به وزارتخانه منعکس نمایند تا با سیاستهای حمایتی، مانع واردات کالاهای مشابه خارجی شویم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: ساخت داخل از جمله اقدامات ماندگار این وزارتخانه طی چند سال اخیر است که حتماً ثمرات آن در آینده خود را نشان خواهد داد.
رحماني افزود: روند داخلی سازی کالاها و تجهیزات وارداتی بیش از آمار موجود که بالغ بر 1.2 میلیارد یورو اعلام میشود است.
وي اضافه کرد: این مهم حتماً به نفع کشور و مورد توجه و تأکید مقام معظم رهبری است؛ لذا شناسایی دقیق ظرفیتها و معرفی نیازمندیها از سوی استانها میتواند در این خصوص راهگشا باشد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: قانون ساخت داخل حاکم بر همه سیاستهای کشور در بخش تولید است و حتی اگر در مواردی تصمیمی مغایر با این رویکرد باشد، حتماً آن تصمیم باید اصلاح شود و نباید فراموش کنیم که حمایت از تولید، محور و راهبرد توسعه اقتصادی کشور است.
رحماني با اشاره به توسعه فنآوری بهعنوان یکی از ارکان محورهای هفتگانه فعالیت وزارت صنعت، معدن و تجارت در سال جاری گفت: اگر امروز به حوزه توسعه فنآوری توجه جدی نشود، صنایع ما عقب خواهند ماند و لذا با لحاظ زمینههایی که در کشور داریم، باید حتماً الزامات توسعهای توجه به فنآوری را در دستور کار قرار دهیم.
وي تأکید کرد: مصداق ظهور و بروز فنآوری، بخش صنعت است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: شخصاً به رهبری معظم انقلاب قول دادهام که اگر مشکلی در واحدی در هر نقطه از کشور مشاهده شود، اين وزارتخانه پیشگام بوده و موضوع را بررسی و برای حل معضلات آن پیگیری لازم را انجام دهد و لذا انتظار دارم هریک از مدیران استانی خود برای شناسایی مسائل و مشکلات هریک از واحدها در سطح استانها پیشگام باشند.
رحماني اظهار داشت: خوشبختانه بسیاری از دستگاهها، از جمله دادستانی، وزارت اطلاعات، اطلاعات سپاه، نیروی انتظامی و ... فرمایش مقام معظم رهبری را در رفع مشکلات حوزه تولید کاملاً جدی گرفتهاند و پای کار هستند.
وي افزود: در حوزه تأمین مالی برخی ایرادات ساختاری داریم که در همین راستا برنامه جدیدی در وزارتخانه آغاز شده است که با بهکارگیری شیوههای نوین بتوانیم گامهای مؤثری در این حوزه برداریم و از مدیران استانی انتظار میرود از تمامی ظرفیتهای منطقه خود برای تأمین مالی واحدها بهرهبرداری کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به روند موجود در تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدها خاطرنشان کرد: تأمین مالی واحدهای صنعتی در بخش بانکی در سطح کلان آن متناسب با شرایط حال حاضر کشور نیست.
رحماني اضافه كرد: ملاک و شاخصهای ارزیابی عملکرد مجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت با سایر دستگاهها متفاوت است و حتماً باید در ارتباط صحیح با رسانهها، ضمن تشریح عملکرد، آنها را در جریان روند امور قرار دهید.
وي ادامه داد: با وجود شرایط خاص امروز کشور، روندهای تولید پابرجاست و بازار آرامش لازم را دارد و کالاهای اساسی به وفور در کشور ذخیره شده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: آمار 9 ماهه تولیدات کشور نسبت به مدت مشابه سال قبل در اکثر اقلام کالایی افزایشی بوده است و این برای وزارتخانهای که در نوک تحریمها قرار دارد، بسیار ارزشمند است.
رحماني در پايان اظهار داشت: کتاب تعرفه درحال اصلاح است و بهترین فرصت برای ارائه نظرات بخش خصوصی و سازمانهای استانی است.