وی افزود: این امر مستلزم همکاری جامعه علمی و دستگاه‌های اجرایی استان و به‌کارگیری علم و اندیشه و پژوهش‌های علمی دانشگاهیان توسط دستگاه‌های اجرایی است که متاسفانه در بسیاری موارد مغفول مانده است.
مقام عالی قضایی استان با بیان اینکه توسعه استان ارتباط مستقیمی با جایگاه دانشگاه‌ها دارد، تصریح کرد: مهاجرت دانشجویان و فارغ‌التحصیلان به خارج از استان و کشور باید بیشتر مورد توجه قرار گیرد و با ارتقای سطح علمی مراکز دانشگاهی استان، از نرخ مهاجرت‌ها کاسته شود.
مرادی گفت: آمار میزان سواد زندانیان استان نشان می‌دهد که شاخص سواد و جمعیت زندانیان با هم ارتباط معکوسی دارد و هرچه سطح سواد در جامعه افزایش یابد از میزان جمعیت کیفری کاسته می‌شود.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضایی استان در مقابله با مفاسد اقتصادی استان و حمایت از سرمایه‌گذاری در استان، تصریح کرد: در این ستادها اقدامات گسترده‌ای در حال انجام است به طوری که در ستاد اقتصاد مقاومتی استان پس از اخذ درخواست سرمایه‌گذاران و دعوت از طرفین و دستگاه‌های ذی‌ربط و بانک‌ها، به مشکلات سرمایه‌گذاری در استان رسیدگی و بدون تشکیل پرونده قضایی در این خصوص، مسئله حل و فصل می‌شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با اشاره به توقف یک پروژه پتروشیمی با 98 و نیم درصد پیشرفت فیزیکی ادامه داد: نزاع سیاسی و اقتصادی نباید موجب توقف خدمت‌رسانی به مردم شود و کسانی که به بهانه‌های مختلف موجب توقف پروژه‌های عملیاتی در استان می‌شوند با عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور، مورد پیگرد قضایی قرار می‌گیرند.
مرادی گفت: قوه قضائیه همواره در مقابل هجمه‌های وارده از سوی مفسدین اقتصادی و عوامل مرتبط با آن ایستاده است و این رویکرد در استان خوزستان نیز همین است.
وی با انتقاد از برخی مدیران دستگاه‌های اجرایی استان در وقوع سیل و آبگرفتگی‌های سال جاری در استان گفت: به جای آن که بعد از وقوع یک اتفاق به دنبال علت‌ها و پیدا کردن مقصران باشیم، بهتر است با اتخاذ تدابیر صحیح و علمی و اقدام متناسب و به موقع از وقوع این حوادث و اتفاقات پیشگیری کنیم.
در ادامه این نشست، روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان و سایر حاضران به بیان دیدگاه ها و مسائل مرتبط با دستگاه قضایی در حوزه کاری خود پرداختند.
