در این بازدید ابتدا بازپرس پرونده توضیحاتی را درباره اقدامات انجام شده ارائه کرد و سپس مرتضی تورک سرپرست دادسرای ویژه جرایم اخلالگران اقتصادی اظهار کرد: ۹۹ درصد سپرده‌های مالباختگان موسسات اعتباری از طریق خط اعتباری اختصاص یافته توسط بانک مرکزی تعیین تکلیف و پرداخت شده است و مردم اصل پول خود را تا حدود زیادی دریافت کرده‌اند.

 

وی ادامه داد: در حال حاضر در مرحله شناسایی اموال متهمان این موسسات هستیم و برخی از آن‌ها وجوه و سپرده‌های مردم را به نام خود یا بستگانشان کرده و در برخی موارد نیز از کشور خارج کرده‌اند. تاکنون اموال زیادی شناسایی شده و طبق تفاهم‌نامه کمیته اقتصادی سه‌نفره مزایده اموال ،فروش و پرداخت باقی‌مانده مطالبات مالباختگان در حال انجام است.

 

تورک گفت: امیدواریم در ماه‌های آینده سپرده‌های مردم به صورت کامل تسویه شود. البته در برخی موارد نیز اموال تعاونی‌ها کفاف مطالبات مردم را نمی‌دهد.

 

رئیس قوه‌قضائیه در ادامه این بازدید گفت: در ماه‌های گذشته بیشترین مراجعات مردم به صورت مستقیم و غیرمستقیم مربوط به همین موسسات بوده و عمدتا این افراد کسانی هستند که از موسسات اعتباری آسیب دیده‌اند.

 

وی بر سرعت رسیدگی به این پرونده‌ها و کمک گرفتن از خود شاکیان برای شناسایی اموال تأکید کرد و گفت: در پرونده‌های مربوط به موسسات مالی دو اولویت داریم که اولویت نخست، رسیدن مردم به حقوق‌شان و اولویت دوم مجازات مجرمان است. اولویت نخست از اهمیت بیشتری برخوردار است و باید به طور جدی در دستور کار قرار گیرد، زیرا وقت برای کیفر مجرمان وجود دارد و امیدواریم با کمک دولت و بانک‌ها، شاکیان و مالباختگان به حقوق خود برسند.