با چرخی در سطح شهر متوجه تابلوهای عریض و طویل رنگی برای تبلیغات انجام امور ترخیص خودروهای اروندی میشویم در حالی که اکثریت مجوز ندارند.
همچنین افرادی با حضور در محل شمارهگذاری پلاک گمرک خرمشهر یا نشر پیامهای غیرواقعی در فضای مجازی، به دنبال تبلیغات دروغین آن هم در سطح گسترده هستند که با فریب افکار عمومی به اهداف خود دست پیدا کنند.
این روزها که «فناوری» در تمامی عرصهها به کمک آمده است، دیگر نیاز نیست مثل چند وقت قبل ساعتهای طولانی را آن هم زیر نور آفتاب و گرمای طاقتفرسای خوزستان برای تعویض پلاک خودرو مقابل مرکز تعویض پلاک صف کشید یا برای تشکیل پرونده در سالنهای سرپوشیده همراه با بوی نامطبوع به انتظار ایستاد، متقاضیان اخذ پلاک گذر موقت تنها با نصب نرمافزار web.wemessenger.ir و یا ورود به سامانه جامع امور گمرکی به راحتی و با صرف کمترین زمان و هزینه میتوانند درخواست خود را ثبت کنند؛ بعد از ثبتنام غیرحضوری متقاضیان تنها برای ارزیابی خودرو به گمرک مراجعه کرده و در کوتاهترین زمان ممکن به سادگی آب خوردن پروانه نهایی تعویض پلاک خود را دریافت کنند.
هرچند که گمرک، منطقه آزاد اروند، استانداری خوزستان و دیگر دستگاههای مربوطه به وظایف خود عمل میکنند اما متأسفانه در این میان دلالان و ترخیص کارنماها با موش دواندن در فرآیند کاری تعویض پلاک خودروهای اروندی، ایجاد تحریکات و موجسواری خود با گمراه کردن و سیاه نمایی نزد نمایندگان و سایر مسئولان سعی دارند تا با سرکیسه کردن مالکان خودروهای اروندی از این نمد کلاهی برای خود درست کنند؛ آنها با تبلیغات گسترده و دروغین، فریب دادن مالکان خودروهای اروندی، اعمال فشار به گمرک، جنجالآفرینی و جوسازی پولهای باد آوردهای را به جیب بزنند.
در ایامی که کشور درگیر ویروس تاج به سر کرونا یا همان کووید – ۱۹ است، ترخیص کارنماها و دلالان بدون مجوز فعالیت از گمرک یا منطقه آزاد و حتی نداشتن مالیات بر درآمد میخواهند پولهایی را به جیب بزنند که هیچگونه مشروعیت قانونی و شرعی ندارد و مصداق واقعی و تمام عیار کلاهبرداری و کسب درآمد از راه نامشروع است.
هیچ عقل سلیمی نه میپذیرد و نه تجویز میکند که مالکان خودروهای اروندی (اکنون به دلیل افزایش نرخ ارز به ویژه دلار قیمتهای گزافی دارند) ندیده و نشناخته و بدون هیچگونه شناختی خودروهای گرانقیمت خود را به افرادی بسپارند که صلاحیت لازم را برای انجام کاری که در آن تخصص ندارند.
همچنان که مسبوق به سابقه است در صورت انجام این کار تبعات مختلفی دامنگیر مالکان خودروهای اروندی خواهد شد؛ پلاک تقلبی، جعل سند، سرقت خودرو و هزار و یک اتفاق دیگر تبعاتی است که میتواند در انتظار مالکانی باشد که بدون هیچگونه شناختی خودروهای گرانقیمت را در اختیار افراد فاقد صلاحیت و دلال (ترخیصکار) قرار میدهند.
با اینکه منطقه آزاد اروند و مردم خرمشهر دارنده امتیاز اصلی این کار و حتی شروعکننده بودهاند اما هرچه تجمع و فشار به مردم بیشتر شود، در مقابل جیب این دلالان بیشتر پر میشود؛ چرا وقتی که میتوان میزان حضور و پرداخت هزینهها را کاهش داد نباید از این امتیاز به خوبی استفاده کنند.
اما مشکلی که مالکان خودروهای اروندی به تازگی با آن مواجه هستند این است که پلاک خودرو به خرمشهر داده نمیشود و مالکان بعد از دریافت پروانه در گرمای طاقتفرسای خوزستان، شرایط خطرناک کرونا و در زمان گرانی نرخ سوخت و با به جان خریدن همه این خطرات به راهور اهواز مراجعه میکنند؛ نبود پلاک در خرمشهر در حیطه اختیارات و وظایف گمرک نیست و این کار باید از سوی راهور اهواز انجام شود.
این در حالی است که تا همین چند ماه قبل به آنها پلاک داده میشد و به تازگی باید پس از انجام تشریفات گمرکی و گرفتن پروانه، کار و زندگی خود را تعطیل کنند و برای دریافت پلاک گذر موقت به راهور استان واقع در شهر اهواز مراجعه کنند که آن هم معلوم نیست پلاک به آنها تعلق میگیرد.
گمرک بر اساس قوانین نسبت به صدور پروانه اقدام میکند ولی نصب پلاک برای خروج از سرزمین از جمله وظایف ذاتی راهور است.
لیلا احمدی که مالک یک خودروی اروندی شاسیبلند است با تقدیر از تسهیل شرایط صدور پروانه خودرو میگوید: خوبی این کار این است که نه معطل میشویم و نه وقت ما گرفته میشود.
او ادامه میدهد: پروانه خودروی اروندی خودم را در کوتاهترین زمان ممکن و در کمتر از ۴۰ دقیقه گرفتم و اصلاً هم معطل نشدم.
این شهروند اهوازی میگوید: انجام همه کارها توسط یک نهاد و یک متولی مانع سردرگمی و بلاتکلیفی مردم میشود و دست دلالان را کوتاه میکند؛ همچنین از نظر مالی به نفع جیب مردم بوده است و هزینههای اضافه را کاهش میدهد.
احمدی در پایان تصریح میکند: من برای ترخیص خودروی اروندی و صدور پروانه خودرو به هیچ عنوان به دلالان اعتماد نمیکنم و خودم کارم را انجام میدهم چون هیچ اعتماد و اعتباری به حرف دلالان نیست و احتمال هر نوع سوءاستفادهای وجود دارد، علاوه بر این هدف آنها سرکیسه کردن و فریب دادن مردم است.
امیر حمیدی یکی دیگر از مالکان خودروهای اروندی است که از انجام بخشی از اقدامهای صدور پروانه خودروهای اروندی به صورت غیرحضوری راضی و معتقد است که مسئولان خیال آنها را راحت و دست دلالان را کوتاه کرده است.
او تأکید میکند: وقتی خودم میتوانم کار صدور پروانه خودرو را انجام دهم چرا باید چنین کاری را آن هم با هزینه گزاف یک میلیون تا یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومانی به دلالی بسپارم که هیچ اعتمادی هم به او ندارم.
پاسخ راهور
رئیس پلیس راهور خوزستان در گفتوگو با خبرنگار مهر، با رد این سخن میگوید: اصلاً چنین چیزی نیست و روزانه هر تعداد پلاک که مورد نیاز باشد و مالکان خودروهای اروندی درخواست بدهند، به آنها داده میشود.
سرهنگ منصور جمشیدی صحبتهای خود را این گونه ادامه میدهد: مالکان خودروهای اروندی یا سایر مناطق خوزستان در صورتی که تقاضای پلاک گذر موقت، تعویض پلاک و یا پلاک دائمی را داشته باشند، راهور پلاک را برای آنها صادر میکند و هیچ مشکلی در این زمینه نداریم.
او البته یک استثنا را به این قانون وارد میکند و یادآور میشود: اگر فرد دارنده خودرو، مالک اصلی آن نباشد در این صورت مالک اصلی که خودرو به نام اوست باید برای گرفتن پلاک و یا تغییر آن با در دست داشتن مدارک هویتی خودرو به پلیس راهور مراجعه کند و پس از انجام روالهای قانونی پلاک برای مالک اصلی خودرو صادر میشود.
رئیس پلیس راهور خوزستان میافزاید: کار تعویض و تغییر پلاک و یا صدور پلاک گذر موقت به صورت همزمان در اهواز و منطقه آزاد انجام میشود.
سرهنگ جمشیدی تأکید میکند: افراد ساکن در منطقه آزاد برای گرفتن پلاک خودروی اروندی خود نیازی به مراجعه به اهواز ندارند و میتوانند کار خود را در همان شهر خود انجام دهند و به طور اتفاقی برخی میگویند که «برای گرفتن پلاک خودروی اروندی باید از اهواز به منطقه آزاد مراجعه کنند».
پاسخ گمرک
طبق گفته ناظر گمرکات خوزستان و مدیرکل گمرک اهواز، فرایند صدور پروانه برای خودروهای اروندی در کمترین زمان ممکن انجام میشود و تنها برای تحویل مدارک خودرو نیاز به مراجعه حضوری است.
غلامرضا بلوطی میرزا ادامه میدهد: به دلیل اینکه بخش زیادی از ساکنان اهواز مالکان خودروهای اروندی هستند و مراجعه آنها به منطقه آزاد اروند به دلیل بُعد مسافت، گرانی نرخ سوخت، گرمای بالای هوا و همچنین خطر ابتلاء به کرونا در صورت سفر مقرون به صرفه نیست؛ بنابراین گمرک اهواز برای تسهیل شرایط و رفاه حال مالکان خودروهای اروندی نسبت به صدور پروانه ترخیص خودروهای اروندی اقدام میکند.
همچنین در فضای مجازی در روزهای اخیر شایعهای دستبهدست میچرخید که این کار گمرک موجب اخلال در کار گمرک خرمشهر شده است و مالکان خودروهای اروندی که ساکن منطقه آزاد اروند هستند باید برای دریافت پروانه خودروی خود مسیر منطقه اروند را تا اهواز برای گرفتن پروانه خودرو طی کنند و این کار در سرزمین اصلی خودروهای اروندی انجام نمیشود.
ناظر گمرکات خوزستان با تکذیب این شایعه تأکید میکند: چنین شایعهای صحت ندارد و در گمرک خرمشهر نیز کار صدور پروانه خودرو انجام میشود و مالکان خودروهای اروندی ساکن خرمشهر میتوانند به راحتی و با مراجعه به گمرک شهر مذکور پروانه خودروی خود را دریافت کنند.
حرف آخر
اقدام گمرک در صدور پروانه خودرو به صورت غیرحضوری و الکترونیکی کاری مهم در راستای توجه به حقوق مشتریان و تکریم اربابرجوع است اما اقدام دلالان و واسطهها برای تحت فشار گذاشتن گمرک و دخالت به ضرب و زور برای انجام کاری که به سادگی توسط مالکان خودروهای اروندی هم قابل انجام است، کاری غیرقانونی و در خلأ حضور و ضعف نظارت قانونی نهادهای نظارتی انجام میشود.
نهادهای نظارتی، دستگاههای امنیتی و حتی حوزههای مالیاتی باید با ورود سریع و بدون مماشات دست دلالان را از چرخه صدور پروانه خودرو کوتاه کنند که این کار نیازمند هماهنگی بین بخشی است؛ باید نظارت لازم بر درآمدهای خاکستری این افراد انجام شود تا عدالت در توزیع ثروت محقق شود.
از طرفی در کنار این کار باید با آموزش به مالکان خودروهای اروندی، فضا را برای سوءاستفاده واسطهها ناامن کرد.
وقتی در سرزمین مادری خودروهای اروندی یعنی منطقه آزاد اروند میتوان خدمات پلاک گذاری را انجام داد، چرا باید در شرایط حساس اخیر که کرونا ویروس ایجاد کرده هزینههای گزافی را به مالکان خودروهای اروندی تحمیل کرد و جان آنها را به خطر انداخت؟
در حال حاضر صدور پروانه و مجوزهای لازم از سوی گمرک و منطقه آزاد اروند انجام میشود ولی پلاک گذاری راهور برای منطقه آزاد اروند انجام نمیشود؛ در عین حال متأسفانه همان افراد معلوم الحال و موجسوار با فرافکنی برای سایر سازمانها به دروغ اعلام کردند که کار انتقال سند خودروهای اروندی فقط در اهواز متمرکز شده است که با در نظر داشتن نسبت فراوانی خودروهای اروندی انجام این کار در اهواز هیچ ضدیتی با منافع منطقه آزاد اروند ایجاد نمیکند.
وقتی انجام کاری در دو شهر با شرایط یکسان امکان پذیر باشد نباید به جای استفاده از این مزیت افرادی آن را به یک مشکل چالش برانگیز تبدیل کنند؛ آنها نباید با تفرقهافکنی بین مردم چند شهر آن هم فقط برای منفعتطلبی شخصی و نه از سر خیرخواهی جلوی این خدماترسانیهای مفید را بگیرند.
در نهایت وقتی گمرک با تعریف یک سامانه به کاهش چشمگیر هزینه و زمان مردم کمک کرده است باید دلالانی را که از شرایط سوءاستفاده میکنند، رسوا شوند و همه مقصران شناسایی، معرفی و با آنها برخورد لازم صورت بگیرد.