بی تردید مهم ترین رویداد اقتصادی امسال کشورمان را باید در کاهش ارزش پول ملی تلقی نمود. حادثه ای تلخ که هنوز هم ملت ما از عواقب آن بخصوص در ایجاد تورم افسار گسیخته در حیرت و غافلگیری بسر می برد. در این میان یافتن علل و عوامل این رویداد هنوز هم دغدغه نخبگان، نمایندگان و حتی دست اندرکاران است. شاید شروع این حادثه از دید تحلیل گران باید یک برش تاریخی خورده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. اما بیش از این نقطه می بایستی از جهش فوق العاده قیمت ارز در شگفت باشیم که چگونه از کنترل خارج شد و در مدت زمان کوتاهی بر ارزش ریالی بسیاری ازکالاها و خدمات تأثیر فزاینده ای گذاشت. به گونه ای که ظرف اندک فاصله ای قدرت خرید جامعه بشدت سیر نزولی طی کرد.

پس از این حادثه بسیاری علل را در دو حیطه داخلی و خارجی مورد بررسی قرار داده و در کنار آنها علل روانی آن را نیز مورد توجه قرار می دادند. در این بین قرائنی که نشان می دهد نقش دولت در آغاز این فرایند نمی تواند دور از چشم های تیزبین باشد حائز اهمیت است. بطوری که احمد توکلی نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: «وزیر اقتصاد و دارایی در دوم شهریور ماه سال جاری در حضور رهبر انقلاب گفته بود که دولت می خواهد قیمت ارز را بالا ببرد و از طریق ما به التفاوت آن یارانه نقدی را پرداخت نماید»- (شفاف 19/7/91).و باز هم در همین رابطه و در جلسه نمایندگان مجلس با نماینده بودجه بندی دولت نماینده ارومیه می گوید: «مسئولین دولت باید توضیح دهند که پول بیت المال و ما به التفاوت فروش ارز به جیب چه کسانی رفته است».بنابراین اگر چنین برداشتی واقعیت داشته باشد ملاحظه خواهد شد که در تبیین علت های کاهش ارزش پول ملی نمی توان بسادگی از کنار نقش دولت و خوش بینی های قبل از طوفان یاد شده در نزد مسئولین ذیربط ،در زمینه بازی با نرخ ارز ،عبور نمود. آنها تصور این را نداشتند که شتاب بازار و نتایج غیرقابل پیش بینی آن می تواند آسیب های جدی به کیان اقتصاد کشور وارد نموده و نتایج اجتماعی، فرهنگی، خانوادگی و حتی امنیتی آن تأثیر بسزایی در آینده تک تک آحاد جامعه خواهد داشت.

باید توجه داشت که علم اقتصاد مثل علم طب است و دارای قوانینی است که از دل آن بیرون می آید. اگر در طب مقرراتی برای جلوگیری از خون ریزی بدن و شرایطی برای ایجاد یک عمل جراحی وجود دارد ، عدم توجه به اصول مربوطه ممکن است جان بیمار را به خطر بیاندازد. علم اقتصاد هم به گونه ای است که می بایستی از عواقب و نتایج اقدامات و برنامه هایی که ممکن است در کشورهای دیگر بکار گرفته شده، آموزه های لازم را فرا گرفت و با احتیاط عمل نمود.

با کمال تأسف مسئولین دولتی بجای داشتن برنامه و برخوردی واقع بینانه صرفاً با خوش بینی به برخورد با پدیده های اقتصادی برمی خیزند که عواقب آن در سردرگمی مردم در مواجهه با جهش وحشتناک قیمت ارز و طلا و کاهش ارزش پول ملی بخوبی نمایان شد.